وزیر اقتصاد با اشاره به ادغام منابع بودجه دولت با منابع بانک‌ها و توان چند برابری برای اعطای تسهیلات اشتغالزایی گفت: گام دومی که امسال برداشته خواهد شد، برقراری ارتباط نهادی شبکه بانکی با نهادهایی است که در ایجاد اشتغال سابقه و تجربه خوبی دارند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بر اساس توافق انجام شده مبالغ وصول شده از محل بدهی دولت به بانک مرکزی مرتبا به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود که در سال ۱۴۰۰ میزان وصولی حدود سه هزار میلیارد تومان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید برخلاف برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها، دولت هیچ برنامه‌ای برای صدور کارت نان ندارد.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای امسال تا امروز ۱۰ مردادماه، ۱۴۰۱ تعداد ۲۱۷ هزار فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۸۶ هزار و ۷۴۸ میلیار ریال و همچنین تعداد ۳۲۰ هزار و ۶۵۸ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۴۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

رییس سازمان بورس اظهار داشت: موارد اثرگذار دیگری مانند تصمیمات درباره خودرو و خودروسازان، قیمت گذاری دستوری در سایر صنایع را هم پیگیری می‌کنیم، هر چند پیگیری فقط نباید از طریق سازمان بورس انجام شود. مسئولیت اصلی در قیمت‌گذاری‌های دستوری شرکت‌ها هستند و مدیران شرکت‌ها باید توجه داشتند که نسبت به مراقبت از اموال مردم مسئولیت دارند و باید منافع سهامداران را حفظ کنند.

از آنجایی که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه همواره با ریسک همراه بوده، طی هفته‌های گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی خود را با صندوق‌های تضمین اصل سرمایه اعلام کرده است تا در عین تضمین اصل سرمایه در دوره نزول، سود دهی در دوران صعود را هم حاصل ‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه وام مسکن نسبت به حدود ۱۰ روز قبل کاهشی بوده است، با این حال زوج‌های تهرانی برای اخذ این وام باید بیش از ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: وزارت صمت میزانی را برای عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفت که نسبت به آن معترض بودیم و اعلام کردیم میزان عرضه باید بیش از رقم در نظر گرفته شده از سوی این وزارتخانه باشد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک‌هاست که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتا کنترل متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: قرار بر این است که هر تصمیمی درباره نرخ سود بین بانکی و تغییر سیاست دولت در این باره توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اعلام شود.