مسئولیت در فرهنگ لغت فارسی به معنی موظف بودن به انجام امری است. همواره مسئولیت با التزام همراه است.
قرآن کریم در سوره اسرا آیه ۳۴:
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿۳۴﴾
یعنی «به آنچه پیمان می بندید وفا کنید…»
این التزام پایبندی در قراردادهای خصوصی اگر به سبب نقض عقد، زیانی به کسی وارد آید زیان زننده مسئول (ضامن) است. یا تلف کننده مال دیگری ضامن است خواه تلف عمدی باشد خواه سهوی. این التزام در قلمرو حقوق مدنی است که با قلمرو التزام در حقوق کیفری متفاوت است. در حقوق کیفری التزام قبول آثار و عواقب رفتار مجرمانه است. یعنی تحمل مجازاتی که سزای رفتار سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید. به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره مسئولیت را بر دوش مقصر انداخت. ابتدا باید بتوان تقصیر را بر دوش او گذاشت. سپس از او مجازات را خواست. به طور مختصر اگر فاعل جرم دارای درک و اختیار نباشد یعنی مجرم دارای قوه درک و اختیار نباشد مسئول رفتار خود نیست. از منظر قانونی صفاتی مانند «عقل»، «بلوغ» و «اختیار» شرط مسئولیت کیفری است. اگر فاعل (کسی که رفتار مجرمانه از او سرزده است) حین ارتکاب جرم فاقد یکی از صفات یاد شده باشد مجازات نمی شود.
ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی: « مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد…»
ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی: « هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.»

حکم قانونگذار مستند به احادیثی است که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است و مشهور به حدیث «رفع» است: «سه گروه از مردم فاقد تکلیف و مسئولیت اند؛ کودک تا به سن بلوغ برسد، دیوانه تا بهبود یابد، خفته تا بیدار گردد». با مختصر اشاره ای که در باب مسئولیت کیفری گفته شده کسی مسئول رفتار خود شناخته می شود که در حین ارتکاب جرم مدرک و مختار فرض شود. ولی قبل از احراز مسئولیت کیفری باید مجرمیت یا بزهکار بودن او به اثبات برسد. گاهی اگر فعل و یا ترک فعل با حکم اباحه همراه باشد از جمله سبب های مانع از تحقق جرم خواهد بود. مثال دفاع از جان یا مال خود یا دیگری حق هر انسانی به شمار می آید یعنی دفاع مشروع در برابر تجاوز (دفاع مشروع دارای شرایطی است که در جای خود باید مورد بحث قرار گیرد). اگر فردی در حد دفع تجاوز مبادرت به فعلی نماید که احتماال جرم محسوب می شود معاف از مجازات است.

اگر علم را در کنار بلوغ، عقل و اختیار از شروط عامه تکلیف بدانیم جهل فاعل به موضوع یا حرمت فعل تکلیف را از فاعل ساقط می کند. ولی در نظام حقوقی کشور ما ادعای جهل به قانون درهمه موارد پذیرفته نیست. فقط جهل به قانون هنگامی پذیرفته است که تحصیل علم برای مدعی جهل مقدور نباشد.

حال مختصر در خصوص اسباب مانع مسئولیت کیفری را بررسی خواهیم کرد:
۱- جنون: ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسالمی: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.»

این ماده درباره کسانی می گوید که در زمان ارتکاب جرم یا قدرت مهار رفتار خود را از دست داده یا ناتوان از فهم ماهیت رفتار و درک تبعات آن بوده اند. حال مجنون چه کسی است؟

در اصطالح به کسی که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون است.
گفتیم عقل مهم ترین رکن مسئولیت است و جنون در مقابل عقل قرار گرفته است و جنون در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسالمی تعبیر عامی دارد و به هر نابسامانی روانی شدید که قدرت تمیز و تشخیص انسان را زائل کند اطالق می شود که البته جنون به جنون دائمی و ادواری تقسیم بندی می شود که تشخیص آن برعهده قانونگذار است. قانونگذار برای حفظ نظم و آسایش جامعه برای این عده از بزهکاران تدابیری را درنظر گرفته است که پس از ارتکاب فعلی نتوانند مجددا مرتکب فعل مجرمانه دیگری شوند.

ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسالمی می گوید: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتال به جنون شود. چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود….» جنون از اسباب شخصی مانع مسئولیت کیفری است و در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونان که در حین ارتکاب جرم عاقل بوده اند رفع مسئولیت نمی کند و اگر مجنون زیانی به کسی وارد نماید مسئول جبران آن خواهد بود و ضامن است و پس از محکومیت مجنون به جبران ضرر و زیان از اموال او فراهم می شود. ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.»

البته کسی که در حالت خواب یا مستی رفتاری از او سر بزند که جرم باشد! شرایطی می تواند از اسباب مانع مسئولیت باشد.

۲- اجبار و اکراه: یکی دیگر از اسباب مانع مسئولیت کیفری حالتی است که شخص در رفتارش مختار نباشد. اختیار یکی از شروط تکلیف و مسئولیت کیفری است. کسی را می توان به حفظ و احترام جان، مال، عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در رفتارش مختار باشد.

ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. » یعنی چنانچه کسی برخالف میل باطنی، به اکراه تسلیم دیگری شود و رفتاری مجرمانه مرتکب شود مسئول نیست و اکراه کننده مسئول است.

ماده قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود…» اجبار به اجبار درونی و بیرونی قابل تقسیم بندی است و همچنین اجبار دارای شرایطی است که قابل بحث است و در این مختصر نمی گنجد.

۳- اشتباه: اشتباه یکی دیگر از اسباب مانع مسئولیت است. اشتباه در لغت مانند شدن یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است و اشتباه عبارتست از: تصور خالف انسان از واقع مانند اینکه امر موهومی را موجود یا موجودی را موهوم پنداشتن است. در مفهوم حقوقی، اشتباه به طور کلی تصور نادرستی است که آدمی از موضوعی پیدا کند و بر این تصور رفتاری مرتکب شود که او رامتعهد و یا ملزم سازد.
به تاثیر اشتباه هم در قانون مدنی و هم مجازات اسالمی پرداخته شده است در قانون مجازات اسالمی درباره تاثیر اشتباه به عنوان قاعده عام و کلی ساکت است. البته در جرایم خاص تاثیر اشتباه پذیرفته شده است. البته سکوت قانون گذار را نباید دلیل بر نپذیرفتن اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع تقصیر کیفری دانست قاضی می تواند با تفسیر موسع از قانون به نفع متهم عمل کند و رأی بدهد. لذا اشتباه نیز به اشتباه حکمی و موضوعی قابل تقسیم بندی است.