«برخورداری از تأمیـن اجتمـاعی از نظـــر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کارافتادگی‏، بی‌سرپرستی‏، در راه ماندگی‏، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی‏. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‏، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
بنا بر اصل ۲۹ قانون اساسی تامین اجتماعی حقی است همگانی و دولت (قوای سه گانه) مکلف شده اند برای اجرایی نمودن این اصل و سازمان تامین اجتماعی با گسترش بیمه‌های تامین اجتماعی باید این اصل را محقق نماید.
مسئولان باید تکلیف خودشان را با تامین اجتماعی مشخص کنند آیا این سازمان حمایتی است یا شرکت تجاری؟
در گفته برخی از مسئولان این جمله شنیده می شود: درآمدها و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی همخوانی ندارد(!)
آیا اندیشیده اند چرا کارفرما و خدمات بگیر سازمان تأمین اجتماعی هر دو ناراضی هستند؟
اگر این تفکر در تأمین اجتماعی باشد که سازمان یک شرکت تجاری است برای جبران این ناترازی که درآمد با هزینه‌ها همخوانی ندارد باید درآمدها افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد اثرش می شود افزایش حق بیمه‌ها و عدم افزایش یا کاهش مستمری و خدمات و این یعنی نارضایتی سرمایه‌های اجتماعی.
سرمایه مادی تامین اجتماعی از سوی اعضاء تامین شده است درآمد سازمان تأمین اجتماعی مطابق دستمزد هر عضو تامین اجتماعی (۲۰ درصد کارفرما، ۷ درصد کارگر، ۳ درصد بیمه بیکاری) و ۳ درصد را دولت تأمین می شود.
دولتی که برای همیشه ۳ درصد را بدهکار می باشد دخالت مستقیم در تعیین مدیران این سازمان دارد و جای سرمایه گذاران در تصمیم گیری‌ها همیشه خالی است (!)
دولت با کدام منطق اجازه می دهد بار مالی از طریق کاهش حق بیمه مشاغل خانگی از جمله بیمه قالیبافان و یا درجهت حمایت از تولیدکنندگان و کارفرمایان و یا حمل و نقل حق بیمه کمتری دریافت شود؟ آیا ناترازی‌ها مالی است؟ ناترازی‌ها را باید جای دیگری پیدا کرد.
مستمری بگیران به عنوان اعضای اصلی این سازمان حمایتی که سرمایه‌های خودشان را در این سازمان جا داده اند در تعیین مدیران شرکت‌های تجاری سازمان تامین اجتماعی کجا قرار دارند آیا از صورت‌های مالی این سازمان کسب اطلاع می کنند؟
این سخن وزیر کار و رفاه اجتماعی بسیار دردناک است که گفت برخی از شرکت‌ها را اگر چندین بار آتش زده بودیم ضررش برای تامین اجتماعی کمتر بود.
حال؛ با تغییر ریاست «شستا» امیدها در جهت تغییر رویه‌ها در شرکت‌های تجاری زیرمجموعه شستا بیشتر شده است و امیدواریم شستا حیاط خلوت دولت نباشد.
تغییر و اصلاح قانون ۱۳۵۴ تامین اجتماعی که نسخه شفابخش سالهای بعد ۱۴۰۰ نمی باشد انتظار دیگری از دولت چهاردهم است.
یادمان باشد سازمان تامین اجتماعی یک سازمان حمایتی است و نه شرکت تجاری، البته می شود با حل ناترازی مدیریتی هم کارفرما هم کارگر و مستمری بگیر راضی باشند. به امید خدا