دادستان مقام تعقیب و دادیار و بازپرس مقام تحقیق در دادسرا می‌باشند. مقامات قضایی عهده‌دار انجام تحقیقات، مکلفند تحقیقات را به دور از هرگونه جانبداری شروع و ادامه دهند و در مسیر تحقیقات در کشف حقیقت بین قرائن، ادله و اوضاع و اصول اعم از اینکه به نفع یا ضرر متهم باشد تبعیض قائل نباشند. ماده ۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.»

و به این موضوع در آئین دادرسی کیفری سابق (۱۲۹۰ و ۱۳۷۸) نیز پرداخته شده بود. زمانی بازپرس به عنوان مقام تحقیق می‌تواند به وظیفه خود در ماده ۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری عمل کند که از استقلال کافی برخوردار باشد.

تقریبا می‌توان گفت به این منظور است که در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ بازپرس از اعداد ضابطان دادگستری که تحت نظر دادستان می‌باشند خارج شده است. چون ضابط بودن و لزوم تبعیت محض از دادستان یا هر مقام قضایی دیگر بی طرفی بازپرس به عنوان مقام قضایی تحقیق را با مشکل مواجه می‌سازد.

اصولا بازپرس نباید الزامی به رعایت داده‌های اصحاب دعوا یا دادستان داشته باشد و بدون تبعیض باید به جمع‌آوری ادله و قرائن به نفع یا ضرر متهم بپردازد.

با نگاهی به تاریخچه قوانین داخلی درخواهیم یافت قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ برای مدعی‌العموم حق نظارت و تعلیمات لازم در اموری که به مقام تحقیق ارجاع می‌شد را قائل بود.

و به صراحت بازپرس و دادیاران موظف به رعایت دیدگاه‌های دادستان (مدعی‌العموم) در موضوعات تحقیقی می‌کرد. در یک مقطعی (سال ۱۳۷۳) دادسرا از سیستم قضایی کشور حذف و امر تحقیق برعهده قضات و دادرسان دادگاه‌ها و قضات تحقیق نهاده شد و قضات تحقیق که زیرنظر حاکم دادگاه بودند از استقلال نسبی بازپرس هم برخوردار نبودند و قضات تحقیق مکلف بودند زیرنظر و دستور حاکم دادگاه امر تحقیق را انجام دهند. با احیاء دادسراها در سال ۱۳۸۱ و احیای مقام بازپرس و سپردن تحقیقات مقدماتی به بازپرس مجددا بحث رابطه فی‌مابین بازپرسی و دادستان به عنوان مدعی‌العموم و مقام تعقیب مورد توجه قرار گرفت.

و بازپرس در صدور قرارهای نهایی موظف به تبعیت از دادستان نبوده و رفع اختلاف برعهده دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد سپرده شد.