سوال: منظور شما به عنوان وکیل پایه یک دادگستری در خصوص افراد کثیرالپرونده که در شماره قبلی آفتاب حقوقی به آن اشاره شده بود چیست؟

منظور از افراد کثیرالپرونده این است که برخی افراد از اشخاص حقیقی و حقوقی در دستگاه قضایی طرح دعوا اعم از حقوقی یا کیفری می‌کنند و این افراد نسبت به دعواهایی که طرح می‌کنند خودشان را محق می‌دانند و می‌توان گفت در اکثر این پرونده‌ها به نفع خود رأی هم می‌گیرند. رأی گرفتن آنان چون پرونده‌ها بصورت جداگانه در حوزه‌های قضایی مختلف و شعبات متعدد بررسی می‌گردد از نظر قانونی مشکل ندارد و می‌توان گفت آراء صحیح هم صادر می‌گردد. اما اگر این اشخاص شناسائی شوند و پرونده‌هایی که موضوعات آنها مشابه است مورد رسیدگی قرار گیرد و منشاء دعاوی بررسی شود چه بسا به جای محکوله له محکوم علیه قرار گیرند.

سوال: می‌شود برای آن مثالی بیاورید تا برای عموم بهتر تبیین شود؟

افرادی در جامعه هستند که با تبلیغات‌های فریبنده و تشکیل شرکت کاغذی که متاسفانه می‌شود با چند هزارتومان شرکت به ثبت رساند در شرایط خاص اقتصادی که مردم گرفتار می‌باشند اعلام می‌کنند از طریق سیستم بانکی و نهادهای دولتی برای شما تسهیلات (وام) با بهره پایین فراهم می‌کنیم. و فقط کافی است با ما تماس بگیرید.

گاهی این شرکت‌ها یک اطاقکی را در گوشه‌ای برای مدتی اجاره می‌کنند با مراجعه مردم به آنان یکسری قرارداد با عناوین سنگین حقوقی جلوی آنها می‌گذارند تا امضاء کنند از سلب مسئولیت شرکت تا رضایت نامه و … را افراد بدون آنکه مطالعه کنند در کنار خیابان یا پارکینک منزل امضاء می‌کنند و این اشخاص با عنوان اینکه تسهیلات دریافتی مثلا برای کارآفرینی است با سود ۴ درصد است و تنفس ۲ ساله یا ۳ ساله بخشی از تسهیلات دریافتی را به عنوان کارمزد طلب می‌کنند و فی المجلس چک از افراد متقاضی مراجعه کننده در تاریخ مشخصی بنام اشخاص ثالث می‌گیرند.

پس از مدتی شرکتی که قول دریافت تسهیلات داده است یک تیپ طرح توجیهی برای کسب و کاری که پیشنهاد شده است را تحویل آنان می‌دهد و می‌گوید خودتان بروید فلان وزارتخانه تا شما را به بانک عامل معرفی کند. در اینجا تبلیغات شفاهی آن شرکت با آنچه که امضاء شده و حتی نسخه ثانی آن را به بهانه اینکه باید در شرکت شماره و امضاء شود تحویل نمی‌دهند متفاوت است و آنچه مستند محکمه قرار می‌گیرد اسناد مکتوب است که طرفین امضاء کرده اند مردم این وسط سرگردان بین نهادهای دولتی و بانک و آن طرف شرکت چک‌هایی را که به عنوان دستمزد تهیه طرح توجیهی به نام اشخاص ثالث دریافت داشته است را جهت وصول به بانک می‌برد و حتی خسارت تاخیر نیز در قراردادها برای آن در نظر می‌گیرند

. چک هم یک سند تجاری است که صادرکننده موظف است در موعد مقرر وجه آن را کارسازی نماید. و اکثریت چک‌ها با گواهی عدم وصول مواجه می‌شود در اینجا با طرح دعوا پرونده شکل می‌گیرد از یک سو اجرائیه بر علیه صادرکننده چک از یک سو دادخواست ابطال اجرائیه از یک طرف برای حبس نشدن صادرکننده چک و دادخواست اعسار …. و انواع پرونده‌های قضایی شکل می‌گیرد در حالی که منشاء همه این پرونده‌ها وعده‌هایی است که شرکت به مردم بصورت شفاهی و تبلیغی داده است و گاهی برای اینکه مردم از پیگیری قضایی خسته شوند و پیگیری برایشان مقرون به صرفه نباشد از ترفندهایی استفاده می‌کنند حال اگر دستگاه قضائی بنا به درخواست طرف پرونده و یا قضات در اینگونه پرونده‌ها از طریق سامانه ای که در اختیار دارند بررسی نمایند این شخص چه میزان طرح دعوا علیه اشخاص انجام داده است و اشخاص چه میزان برعلیه او طرح دعوا کرده اند. لذا با یک بررسی قضایی محق بودن یا نبودن فرد مشخص می‌گردد. دریک صورت ظاهری چطور شرکت یا فردی که بر علیه اشخاص زیادی طرح دعوا کرده و یا مردم بر علیه او طرح دعوا کرده اند هرچند از نظر ظاهر قوانین به نفع او می‌باشد. خود را محق می‌داند در اینجا درخواست می‌شود. قوه قضائیه از حقوق مردم در برابر چنین افرادی صیانت کند یا مثلا افرادی هستند که معروف به رباخوار هستند این افراد آنچنان به قانون مسلط هستند که قوانین را دور می‌زنند و مردم نیز بنا به شرایط اقتصادی گرفتار رباخواران می‌شوند و تمام زندگی خود را از دست می‌دهند  اغلب این افراد علاوه بر اینکه ماهانه وجه اضافی به عنوان ربا را دریافت می‌کنند برای تضمین ملک ربادهنده را نیز بصورت وکالتی بدون هیچ گونه شرطی تصاحب می‌کنند. حال اگر از سوی مردم عادی چندین پرونده بر علیه اینگونه اشخاص در محاکم هر چند در حوزه قضایی و شعبات کیفری یا حقوقی مختلف طرح دعوا شد. خوب است دستگاه قضایی با یک بررسی منشاء دعوا را پیدا کند آن موقع ریشه اینگونه افراد که بلای جامعه و جان و مال مردم هستند کنده می‌شود.

سوال: اشاره داشتید که افراد کثیرالپرونده از ترفندهایی برای عدم پیگیری قضایی از سوی طرف پرونده استفاده می‌کنند می‌شود توضیح دهید که این ترفندها چیست؟

به نکته خوبی اشاره داشتید تقریبا افرادی که گرفتار رباخواران و یا کلاهبرداران می‌شوند از قشر ضعیف جامعه می‌باشند و توان مالی مناسبی ندارند حال اگر قرار است دعوایی بر علیه آنان طرح شود که موضوع سند تجاری مانند چک باشد. در یک شهرستان دورافتاده از سوی بانک آن محل گواهی عدم وصول صادر می‌شود و آن فرد در همان محل بصورت مستقیم درخواست اجرائیه می‌کند یک مثال عینی بیاورم. یک فردی برای ۴ نفر از بستگان و دوستانش که از یک شرکت تقاضای تأمین منابع مالی نموده بودند ۴ فقره چک در وجه یکی از اعضای شرکت صادر می‌کند در موعد مقرر تسهیلات دریافت نمی‌شود. دارنده چک، چک‌ها را به یکی از بستگان خود در شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌دهد. آنجا از طریق بانک گواهی عدم وصول صادر و اجرائیه صادر می‌شود. تمامی‌چک‌ها گواهی عدم وصول داشته ولی در چهار مرحله درخواست اجرائیه می‌شود یعنی برای ۴ چک ۴ پرونده اجرائی در ۳ شعبه تشکیل می‌شود حال صادرکننده چک در تهران محل عقد قرارداد تهران، محل تعهدات شرکت تهران چرا باید یک سند تجاری که باید جزو اسناد شرکت باشد توسط شخص ثالثی در یک شهرستان که حدود ۱۰ ساعت با تهران فاصله دارد و بدون امکانات رفاهی برای مسافرین می‌باشد جهت وصول آن طرح دعوا گردد. قطعا محکوم علیه برای هرگونه پیگیری باید بعد مسافت را طی کند وکیل اختیار کند و صرف هزینه، پس در این خصوص بدون اینکه قضاوتی داشته باشیم احتمالا سوءنیتی نهفته است و دستگاه قضائی می‌تواند با استعلام ببیند محکوم له در چنین مواردی بر علیه افراد دیگری تشکیل پرونده داده است یا خیر. اینجاست که باید از حقوق الناس صیانت شود البته مردم هم گاهی مقصر هستند نباید بدون تحقیق گرفتاری برای خود درست کنند. ولی شرایط اقتصادی هم عمده این حوادث است حالا که دولت این مشکلات را به وجود آورد و مردم در بحران اقتصادی قرار می‌گیرند تقصیر را نمی‌توان تماماً به گردن مردم نهاد اینجا دولت باید حمایت کند. تا بساط افرادی که از موقعیت‌ها سوءاستفاده می‌کنند برچیده شود.