ابن‌خلدون در ص ۳۶۱ از جلد اول کتاب مقدمه خود می‌گوید که: «اگر سلطان در کیفر دادن مردم، قاهر و سختگیر و در امور نهانی ایشان کنجکاو باشد و گناهان ایشان را برشمرد، آنوقت بیم و خواری مردم را فرا می‌گیرد و سرانجام به دروغ و مکر و فریب پناه می‌برند و بدان خو می‌گیرند و فساد و تباهی به فضایل اخلاقی آنان راه می‌یابد.» این دیدگاه را امروزه می‌توان بر پایه کمینه مداخلات کیفری توضیح داد.

به این معنا که سختگیری کیفری در دو بعد شدت‌گرایی در برخورد و مداخله‌جویی گسترده در رفتارهای فردی تابعان کیفری نه تنها به پیامدی مثبت ختم نمی‌شود، بلکه می‌تواند به جدایی بیشتر تابعان از سیاست‌گذاران منجر شود که این امر به نوبه خود مقبولیت عمومی قوانین کیفری را با چالش مواجه خواهد کرد.

با پذیرش این دیدگاه که هر مقرره کیفری ماهوی به نوعی محدودیت رفتاری در شهروندان منجر می‌شود و برگی از مشروعیت می‌کاهد، مداخلات کیفری بیش از حد بایسته می‌تواند در عمل به نقیضی از هدف اولیه حقوق کیفری (که همانا ایجاد امنیت و نظم دهی به روابط اجتماعی است.) تبدیل شود.

تورم کیفری در حوزه ماهوی علاوه بر بحران مقبولیت اجتماعی، پیامدهای مالی گسترده‌ای نیز برای جامعه به همراه خواهد داشت که نمود بارز آن را می‌توان در هزینه‌های مترتب بر اجرای عدالت (چه در بعد دادرسی و چه در ارتباط با اجرای مجازات) ملاحظه کرد.

پذیرش این واقعیت که مجازات تمامی مشکلات مربوط به جرم را حل نمیکند، می‌تواند ما را ارائه راهکاری مطلوب‌تر یاری دهد. نمی‌توان این واقعیت را از یاد برد که مجازات و سایر واکنش‌های کیفری تنها در کنار رفاه اجتماعی معنا می‌یابند و بدون آن به نقیض اهداف خود تبدیل خواهند شد.

* عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران