چنانچه در اجرای ماده ١٢ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، سهمیه‌ای جهت خرید خودرو به شخصی (مادر پس از تولد فرزند دوم) اختصاص یابد و شخص موصوف پیش از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو حواله آن را به شخص ثالثی واگذار کند، آیا فروش حواله به قیمت بازار آزاد (با این توضیح که شخص دریافت‌کننده امتیاز صرفاً قیمت کارخانه را که بسیار کمتر از قیمت بازار آزاد می‌باشد، به شرکت خودروساز پرداخت کرده است) سوء استفاده یا تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی است؟

آیا رفتار ارتکابی جرم می باشد با این توضیح آن‌که طبق اعلام اولیه شرکت خودروساز و شرایط درج شده در حواله، فروش حواله مذکور پیش از تحویل خودرو ممنوع و برخلاف توافق و شرایط قرارداد پیش‌فروش است.

پاسخ

برابر قانون هر کس تخصیص امتیازات مخصوص توسط مراجع رسمی به افراد واجد شرایط، ایجاد اختلال کرده و این امتیازات را خرید و فروش می‌کند؛ جرم بوده و  شامل افراد واجد شرایطی که آن امتیازات را مطابق مقررات قانونی دریافت کرده‌اند و در حالی که استفاده از آن قائم به شخص نیست؛ آن امتیازات را به افراد دیگر واگذار می‌کنند، نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه در واگذاری خودرو به مادر تکلیف موضوع ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، عدم واگذاری حواله خودرو در مدت معین شرط شده باشد، صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن این شرط؛ واگذاری به ثالث صرفاً تخلف از شرط محسوب و امری حقوقی است و عمل مرتکب فرض سؤال، فاقد وصف کیفری است.