برابر ماده ١٠۶٠ قانون مدنی «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در موردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه دولت است»  بنابر این گرچه صحت ازدواج شرعاً موکول به اجازه دولت نیست؛ اما ثبت آن نیازمند اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت وقتی می تواند دستور ثبت آن را […]

برابر ماده ١٠۶٠ قانون مدنی «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در موردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه دولت است»  بنابر این گرچه صحت ازدواج شرعاً موکول به اجازه دولت نیست؛ اما ثبت آن نیازمند اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت وقتی می تواند دستور ثبت آن را به دفاتر رسمی ازدواج صادر نماید که اجازه مخصوص صادر شده باشد.

  • نویسنده : عذرا خیر اندیش کارآموز کانون وکلای دادگستری