هر پرونده کیفری با وجود شاکی و متهم شکل می‌گیرد و حق دارند از جزئیات پرونده باخبر باشند و محرمانه بودن تحقیقات به نظر اساتید علم حقوق به معنای نامحرم بودن متهم و شاکی نیست و اصولا آنها حق مطالعه پرونده و گرفتن رونوشت از برخی یا تمامی اوراق آن را دارند و اصولا وکلای متهم و شاکی همانند آنان نیز حق دسترسی به پرونده را خواهند داشت.

این موضوع یک اصل است و خلاف اصل نیازمند توجیه قانون می‌باشد و عدم دسترسی شاکی، متهم و وکلای آنان باید در قالب صدور و قرار قابل اعتراض صورت گیرد.

ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری صراحت دارد: « در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک ‌استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک ‌استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم‌الاتباع است.» و ممنوع ساختن شاکی از این حق در تبصره یک همین ماده قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.»

مثلا احتمال ناتوانی شاکی در حفظ اسرار پرونده و بیان آن نزد بستگان متهم است و این قرار در پی درخواست شاکی جهت مطالعه پرونده صورت می‌گیرد.

اما در خصوص دسترسی متهم به پرونده و اخذ کپی ماده قانونی که صراحت در این خصوص داشته باشد نداریم و این عدم دسترسی مطابق ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری با صدور قرار خواهد بود که صدور این قرار بصورت ضمنی به ما خواهد گفت که چنین حقی نیز برای متهم وجود دارد. ماده ۱۹۱ قانون آئین‌ دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.»

همچنین تبصره ماده ۱۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری بازپرسی می‌تواند متهم و وکیل وی را در ۳ مورد از مطالعه پرونده ممنوع سازد. ۱-جرائم منافی عفت ۲-جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ۳-در جرائمی که مطالعه یا دسترسی به پرونده منافی با کشف حقیقت باشد و این عدم دسترسی باید با صدور و قرار از سوی بازپرسی همراه باشد.

حال سوال پیش می‌آید وکیل چگونه می‌تواند از متهم دفاع نماید؟ وکیل بدون مطالعه پرونده و براساس اظهارات مقام قضائی و طرفین پرونده (شاکی و متهم) حقایقی را استنباط نماید و به دفاع بپردازد.

نکته پایانی این نوشتار اینکه قرار صادره از سوی بازپرس ظرف مدت ۳ روز قابل اعتراض است و این اعتراض در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد رسیدگی می‌شود و چنانچه در آن محل دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارند تشکیل نشده باشد. رسیدگی به اعتراض قرار عدم دسترسی در دادگاه کیفری ۲ محل رسیدگی می‌گردد.

  • نویسنده : منصور مظفری وکیل پایه یک دادگستری* دانشجوی دکتری حقوق جرم شناسی و جزا