این محدودیت آزادی که تصمیم مقام قضایی است برای دسترسی به متهم می‌باشد که قانون آئین دادرسی کیفری حقوق متهم و بزه‌دیده را نیز در نظر گرفته است که مختصر به بحث قرارهای تأمین کیفری می‌پردازیم:

تصمیم مقام قضایی که به جهت دسترسی به متهم اتخاذ و به موجب آن این آزادی‌ها از متهم سلب می‌شود را قرار تأمین کیفری گویند. قرار تأمین کیفری از قول شرف متهم به حضور نزد مقام قضایی تا بازداشت موقت وی متغیر است.

ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین کیفری بیان می‌دارد: « به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می‌کند:

الف – التزام به حضور با قول شرف

ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول

د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره ۳- در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.»

التزامات به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شود یک دسته التزامات مربوط به خود متهم است که خود این التزام به تعهد اخلاقی و موضوع التزام که مال است تقسیم می‌شود و یک دسته از التزامات مربوط به غیر است بدین مفهوم شخص دیگری غیر از متهم ملتزم می‌شود که به قرار کفالت نیز تعبیر می‌گردد.

مقامات صالح جهت صدور قرار تأمین کیفری کدامند؟ مقامات صالح قضایی جهت صدور قرار تأمین کیفری ۱-مقامات دادسرای عمومی و انقلاب (بازپرس – دادستان – دادیار – معاون دادستان – قاضی اجرای احکام کیفری- قاضی کشیک)  ۲- قاضی دادگاه کیفری (رئیس شعبه – دادرس علی‌البدل – مستشار) ۳- دادیار دیوانعالی کشور (دادستان کل کشور) ۴- رئیس هیئت بازرسی یا بازرس قضایی سازمان بازرسی می‌باشند.

ضوابطی که مقام قضایی برای صدور قرار تأمین باید مدنظر داشته باشد؟ ۱-رعایت اصل تناسب تأمین با جرم (قرار تأمین کیفری باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، سابقه متهم، وضعیت روحی و روانی متهم و …. باشد)

۲- در نظر گرفتن میزان خسارت وارد شده به بزه‌دیده

۳- لحاظ نمودن جبران خسارت از سوی شرکت‌های بیمه

همانطور که گفته شد شدیدترین قرارهای تأمین کیفری، بازداشت موقت است چنانچه قرار بازداشت موقت یا قرار کفالت و قرار وثیقه منتهی به بازداشت موقت توسط دادیار صادر گردد باید به تایید دادستان برسد و صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس نیز نیاز به تائید دادستان دارد ولی اگر قرار وثیقه و کفالت صادر شده توسط بازپرس که منتهی به بازداشت موقت نیاز به تائید دادستان ندارد.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت اینکه صدور قرار کیفری برای متهمان زیر ۱۵ سال مطلقا ممنوع است و متهمان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز شخصا ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند و لذا صدور قرار تأمین درباره آنان ممنوع است مگر در صورت ضرورت که صدور قرار تأمین کفالت یا وثیقه یا نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت بلامانع است.

در آینده نیز در این خصوص با بهره‌مندی از کتب اساتید محترم آئین دادرسی کیفری بیشتر خواهیم نوشت.