باستان‌شناسی جنایی (یا به تعریف ترمینولوژی بین‌المللی: باستان‌شناسی قانونی ) در پی آن است تا نقش باستان‌شناسان در شناسایی مولفه‌ها و شـاخص‌هـای مـدیریت بهینـة صـحنه جـرم  در تحقیقات جنایی  مشخص و روش‌های باستان‌شناسی در جهت یاری رساندن به عوامل دخیل در پیشبرد سیاست جنایی کشور مورد معرفی قرار گیرد.

باستان‌شناسی جنایی را با توجه به اقداماتی که در کشورهای گوناگون صورت گرفته است می‌توان به حوزه‌های ذیل خلاصه کرد:

خدمات پلیسی،  وقایع مرگبار دسته جمعی DVI ، حوادث مرگبار دسته جمعی در موارد نقض حقوق بشر ، بررسی نقض حقوق بشر در یک محیط بشردوستانه، بازیابی اجساد نظامیان مفقود شده، نبش قبر گورستانهای معمولی بغیر جنایی، بررسی در محل مربوط به تخریب مکان‌ها یا بناهای باستانی، تحقیقات مربوط به فروش غیرقانونی آثار باستانی یا تاریخی، تحقیقات باستان شناسی در زمینه قانون مدنی.

اگرچه باستان‌شناسی حقوقی زیر شاخه‌ای از باستان‌شناسی قانونی محسوب می‌شود اما در تعریف آن می‌توان گفت تحقیقات حقوقی است که «شامل بازسازی دقیق تاریخی و تجزیه و تحلیل موارد مهم حقوقی است.» در حالی که اکثر محققان حقوقی تحقیقات خود را به نظرات منتشر شده در مورد پرونده‌های دادگاه محدود می‌کنند، باستان‌شناسان حقوقی زمینه تاریخی و اجتماعی را که در آن دادگاه در مورد یک پرونده در آن تصمیم‌گیری شده است را بررسی می‌کنند.

شاید بتوان ادعا کرد برای اولین بار Institute for the Investigation of Communist Crimes in Romania     -موسسه تحقیق در مورد جنایات کمونیستی در رومانی-   پای باستان‌شناسان را به جرایم جنایی و قانونی باز کرد.

موسسه رسیدگی به جنایات کمونیستی در رومانی سازمانی تحت حمایت دولت رومانی بود  که مأموریت آن تحقیق در مورد جنایات و سو ء استفاده‌هایی که در رومانی قبل از دسامبر ۱۹۸۹ تحت حکومت کمونیست انجام شده بود. به دنبال انقلاب رومانی ۱۹۸۹ ، دولت کمونیست رومانی سرنگون شد و یک رئیس جمهور دموکرات در مه ۱۹۹۰ انتخاب شد.

اهداف اصلی موسسه جمع‌آوری داده‌ها، اسناد و شهادت‌ها در مورد کلیه اقدامات ظالمانه اعمال شده توسط سیستم و اطلاع‌رسانی به ادارات تحقیقات جنایی ایالات مختلف  بود. علاوه بر این، این موسسه عموم مردم را در مورد جنایات، سوءاستفاده‌ها و تحریکات به جرم، که به نام «مبارزه طبقاتی» توسط افراد قدرتمند در درون نظام کمونیستی انجام شده بود را آگاه می‌کرد. این موسسه توسط ماریوس اوپره، رئیس جمهور، دانش آموخته دانشگاه بخارست با دکترای تاریخ که باستان‌شناس و مورخ بود، هدایت می‌شد.

بعدها گروهی از باستان‌شناسان صرب به سفارش دولت این کشور گورهای دسته جمعی باتاجنیکا، گورهایی که در سال ۲۰۰۱ در نزدیکی باتاجنیکا ، حومه بلگراد ، پایتخت صربستان پیدا شدند را با تکنیک‌ها و مهارت‌های باستان‌شناسی مورد کاوش قرار دادند. این گورها شامل ۷۴۴ غیرنظامی آلبانیایی کوزوو بود که در طول جنگ کوزوو ۱۹۹۸-۹۹ کشته شدند.

این گورهای دسته جمعی در محل آموزش یك واحد نظامی صربستان  به نام یگان ویژه ضد تروریسم پیدا شد. اجساد کشته‌شدگان  توسط کامیون‌های کوزوو به محل آورده شدند. بیشتر آن‌ها قبل از دفن سوزانده شده بودند. پس از جنگ، در حالی که تیم‌های پزشکی قانونی در مورد قتل عام سعی در تحقیق داشتند یگان یادشده دسترسی بازرسان به محدوده صحنه را محدود کرد و همچنان به کار خود ادامه می‌داد.

باستان‌شناسی قانونی در آرژانتین

همزمان یا اندکی بعد باستان‌شناسی قانونی در آرژانتین با تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر که در آخرین دیکتاتوری نظامی مرتکب شده بود متولد شد. در آرژانتین، مانند بسیاری از نقاط دیگر جهان، رشته‌های موجود در زمینه تحقیقات پزشکی قانونی یا پزشکی قانونی به طور سنتی حول پزشکی، دندانپزشکی، رادیولوژی و سم شناسی متمرکز شده‌اند. شروع پر هرج و مرج باستان‌شناسی قانونی در آرژانتین، بدون پشتوانه رسمی یا نهادی، بدون هیچ گونه دخالت رسمی دپارتمان‌های مردم شناسی دانشگاه، و بدون هیچ علاقه‌ای از سوی سیستم پزشکی قانونی، با تاریخچه بیشتر رشته‌های دانشگاهی در آرژانتین مشابهت دارد. در آرژانتین، باستان‌شناسی قانونی به جز دوره‌ای که  در دانشکده پزشکی دانشگاه بوئنوس آیرس (UBA) ارائه می‌شود، که از ۲۰سال قبل هم شروع شده  نه رشته آکادمیکی در انسان‌شناسی قانونی یا باستان‌شناسی دارد و  نه یک دوره معمولی است. اما باستان‌شناسان آرژانتینی به تدریج در سایر نفاط دنیا با تجربیاتی که در داخل کسب کرده بودند ورود کرده و تحقیقات گسترده‌ای را نشر دادند.

پرونده‌ای نمادین

در شیلی

یکی از نمادین‌ترین پرونده‌ها در تحقیقات مرتبط با حقوق بشر در شیلی، پرونده پاسیو ۲۹ است. واحد شناسایی ویژه پزشکی قانونی (UEIF)، باستان‌شناسی قانونی را کاربرد نظریه و روش‌های باستان‌شناسی سنتی برای بررسی پرونده‌های پزشکی قانونی می‌داند که در آن امکان یافتن عاملان یک جنایت وجود دارد و علاوه بر این، آن‌ها را به دست عدالت می‌کشاند. این مکان  در دره لس آریانس است که در بخش شمالی دریاچه راپل، منطقه ششم شیلی واقع شده است. مداخله انسانی یا تغییراتی که به طور عمدی توسط انسان انجام شده است شناسایی شد، که منجر به کشف  استخوان‌ها و وسایل شخصی مرتبط می‌شود، شد. پاسیو ۲۹ (به اسپانیایی: Yard 29) یک گور معمولی در گورستان عمومی سانتیاگو در شیلی است، جایی که زندانیان سیاسی، به ویژه آن‌هایی که در جریان کودتای ۱۹۷۳ شیلی «ناپدید شدند»، به طور ناشناس دفن شدند.

این گور دسته جمعی که بزرگ‌ترین گور نظامی آگوستو پینوشه بود، در دهه ۱۹۷۰ برای تدفین‌های اعلام‌نشده و بدون علامت مورد استفاده قرار گرفت تا این‌که یک نکته ناشناس مردم را در مورد استفاده از آن آگاه کرد. با بازگشت دموکراسی به شیلی در سال ۱۹۹۰، یک تلاش نبش قبر در سال ۲۰۰۶، ۱۲۶ جسد را در ۱۰۵ گور پیدا کرد و سه چهارم قربانیان را شناسایی کرد. یک آزمایش DNA در سال ۲۰۰۵ بعدها خطاهای شناسایی گسترده را گزارش کرد و یک پایگاه داده شناسایی جدید در سال ۲۰۰۷ آغاز شد. مقامات  مسئول نبش قبر گزارش می‌دهند که مکان به طور کامل نبش قبر شده است، ادعایی که توسط خانواده‌های قربانیان مورد اعتراض قرار گرفت.

محل دفن اولین گورستان شیلی بود که در سال ۲۰۰۶ به عنوان یک بنای تاریخی حفاظت شده ملی تعیین شد. این مکان به عنوان نمادی برای جنبش حقوق بشر و ناپدید شده‌های کودتای ۱۹۷۳ عمل می‌کند. به این ترتیب، پاسیو ۲۹ بخشی از برنامه «غرامت نمادین» دولت باشله شد. این باستان‌شناسان بودند که با تحقیقات مستمرشان به حقیقت آن دست یافتند و راهپیمایی‌های سالانه علیه کودتا در شیلی ترتیب داده می‌شود و در این مکان به پایان می‌رسد.

فرصت‌های این رشته در ایران

از سال ۱۳۸۰ استخدام کارشناسی و کارشناسی ارشد باستان‌شناسی در رسته های آگاهی و مواد مخدر در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی  شروع شد و گاه و بی‌گاه همچنان تحصیل کرده‌های این رشته امید استخدام در نیروی انتظامی را داشتند. از جمله نگارنده که فارغ التحصیل دوره کارشناسی باستان‌شناسی دانشگاه تهران بودم در پلیس آگاهی تهران استخدام شدم. غالبا این افراد در پلیس آگاهی سراسر کشور مشغول خدمت هستند.

چنان‌چه از فارغ‌التحصیلان این رشته در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری در نیروی انتظامی یا  سازمان پزشکی قانونی استفاده بهینه صورت بگیرد، می‌توان ایشان را در قالب تیم‌های پزشکی قانونی و تشخیص هویت پلیس آگاهی در حوادث مرگبار جمعی مانند سقوط هواپیما, ریزش ساختمان‌ها, آتش‌سوزی عمدی یا غیر عمدی در مکان‌های عمومی یا پالایشگاه‌ها وکارخانجات، فجایع در جاده‌ها و راه‌آهن‌ها به‌کارگیری کرد و از مهارت‌هایی که در طول تحصیل فرا گرفته‌اند برای بهبود کیفیت در خدمت رسانی به مردم و ارتقاء سطح سازمانی استفاده نمود.

در گذشته فقدان استفاده از باستان‌شناسان در کشف  ماهیت  گورهای دسته جمعی نظیر  گور دسته جمعی از دوران پهلوی اول  در گودال خشت مال‌های مشهد مربوط به حادثه کشتار مسجد گوهرشاد رخ داده بود یا  کشف اجساد کودکان در دیوارهای ارگ بم در حین  مرمت ارگ بم بعد از زلزله بم در سال ۱۳۸۲ ؛ یا کشف جسدی منسوب به رضا شاه در صحن  مجاور باغ طوطی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) که منجر به آسیب دیدن آن شد و تمام این‌ها فرصت‌هایی بودکه می‌شد برای تحقیقات موردی و توسعه و بسط این رشته در ایران اقدام کرد ولی متاسفانه از دست رفتند.

کمیته جست‌وجوی مفقودین جنگ تحمیلی تحت نظارت ستاد کل نیرو‌های مسلح در خصوص اجساد سربازان ایرانی در نقاط غربی کشور سالیان متمادی است در حال بیرون آوردن اجساد از زمین بوده و هرچند اقدامات ایشان یکی از راه‌های کشف و حفاری باستان‌شناسی محسوب می‌گردد لیکن عدم حضور باستان‌شناسان در اقدامات ایشان منجر به از دست رفتن آثار و شواهدی است که در صورت بررسی سیستماتیک و علمی باستان‌شناسی قطعا اقدامات مجرمانه صدام و ایادی استعمار به صورت کاملا فنی و تخصصی آشکار و حتی می‌توان از این اقدامات در مجامعی که سالانه در نقاط مختلف دنیا تحت عنوان سمینار و کنفرانس برگزار می‌شود دفاع و از دسیسه‌های مزدورانه غرب در کشتار جوانان ایرانی در صحنه‌های نبرد با رژیم بعثی عراق پرده برداشت و به نحو علمی آن‌ها را محکوم کرد.

رسیدگی به فروش آثار باستانی  و حفاری غیر قانونی محوطه‌های تاریخی در ایران در حوزه‌های مختلف انتظامی و اطلاعاتی  و غیرمتمرکز صورت می‌گیرد که به طور معمول زیر نظر یگان حفاظت میراث فرهنگی، اداره سوم پلیس آگاهی، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، وظایف اضافی وزارت اطلاعات، و غیره انجام می شود و به دلیل نبود کارشناسان ماهر باستان‌شناسی در صحنه و عدم مدیریت انتظامی صحیح بسیاری از اوقات باعث از بین رفتن آلات و ادوات جرم و نهایتا عدم مجازات مناسب متهم و النهایه تجری مجرمین در فروش آثار باستانی یا جعل آن‌ها و نیز مضطرب کردن تپه‌های باستانی می‌شود.

در اغلب موارد سیستم قضایی پس از گزارش ضابطین منتظر نظر کارشناس میراث فرهنگی می‌ماند در حالی‌که چنان‌چه شخص باستان‌شناس ضابط دادگستری و آموزش دیده انتظامی باشد به شخصه مدیریت انتظامی صحنه را به عهده گرفته و پی‌جویی تخصصی و عالمانه‌ای را طرح‌ریزی خواهد نمود تا هم هزینه جرم کاهش یابد هم کیفیت اجرای ماموریت‌های نیروی انتظامی یا اطلاعاتی تقویت شود و هم تصمیمات مقتضی قضایی منجر به تنبیه متهم شود تا کسانی که در فکر قاچاق این‌گونه آثار، یا تخرب بناها و کاوش غیرقانونی به قصد به دست آوردن آثار باستانی هستند عبرت بگیرند.

باستان‌شناسی زباله

بقایایی که در زباله‌ها قرار می‌گیرند اغلب به زباله‌دان یا محل دفن زباله ختم می‌شوند. تخلیه در زمین‌های عمومی در ایالات متحده در حال حاضر غیرقانونی است، اما همچنان می‌تواند در زمین‌های خصوصی انجام شود، اما در بسیاری از کشورهای دیگر رایج است.

هم زباله‌ها و هم محل‌های دفن زباله می‌توانند صحنه‌های بسیار دشواری برای جست‌وجوی جسد باشند. کانر باستان‌شناس آمریکایی، روی یک زباله‌دانی در بوسنی و هرزگوین کار کرده است که محل اصلی زباله‌دانی برای شهر پروزور بود. محل تخلیه در کنار یک تپه شیب دار بود و شیب به نهری در پایین ختم می‌شد.

مهندسانی که به زباله‌دانی نگاه کردند تخمین زدند که تقریباً بیست و دو تن مواد در شیب تپه وجود دارد. این شامل خودروها، قطعات خودرو، لاشه حیوانات، کیسه‌های زباله خانگی و برخی مهمات بود. در طول جنگ، بیست و دو مرد بوسنیایی ظاهراً به بالای زباله دان آورده شده بودند، تیراندازی شده و از لبه هل داده شده بودند. شاهد مردی بود که با شروع تیراندازی با پریدن به جلو فرار کرده بود. سپس از شیب به پایین غلتید و تا جایی که در میان پوشش گیاهی پنهان شد، از سمت دیگر دوید. مردم اطراف گفتند که روز بعد دود را از منطقه دفن زباله مشاهده کردند و فرض بر این بود که ممکن است تلاشی برای سوزاندن بقایای آن صورت گرفته باشد.

کمیسیون فدراسیون برای افراد گمشده بوسنی و هرزگوین قبل از شروع نبش قبر که قرار بود برای اهداف بشردوستانه و نه قضایی انجام شود، چندین بازدید از محل انجام داد. زباله‌های زباله‌دان مدام دود می‌کردند و وقتی زباله‌ها جابه‌جا می‌شدند، گه‌گاه شعله‌های آتش بالا می‌آمد.

بازرسان اولیه در کناره‌های محل دفن زباله به دنبال عناصر اسکلتی انسانی رفتند و در ته محل تخلیه در امتداد نهر، از جمله منطقه پایین‌دست خود زباله، قدم زدند.

این موفقیت محدودی داشت و در سرتاسر حفاری‌ها محفظه‌هایی از مواد وجود داشت که قابل لمس بودند، اگرچه آب به اندازه کافی دود شدن را کاهش داده بود به طوری که مناطق کمی وجود داشت که در هنگام جابه‌جایی زباله‌ها آتش می‌گرفتند.

برخی از جاهای منطقه به شدت شیب دار و راه رفتن در آن دشوار بود. یک بیل بکهو کوچک به ته زباله‌دان آورده شد و نهایتا این پروژه به نتیجه دلخواه نرسید اما نشان از اهمیت باستان‌شناسی زباله  در تحقیقات جنایی دارد.

یا این‌که در سال ۱۳۹۲ وقتی پسری با هویت معلوم دوست دختر خود را به قتل می‌رساند و جنازه وی را براساس اقاریرش در مرجع قضایی به داخل سطل آشغال انداخته و متعاقبا مامورین شهردرای هم اثاث زباله ادعایی را در جنوب تهران تخلیه می‌نمایند و احتمالا جسد در زیر آواری از زباله‌ها مدفون می‌شود و احتمالا منجر به تجزیه سریع بقایای انسانی می‌گردد. چنان‌چه ضابطین در وهله اول با این شیوه و تکنیک از باستان‌شناسی جنایی آشنا بودند بلافاصله قبل از دشوار شدن کشف به سراغ بقایای انسانی می‌رفتند که متهم اقرار کرده بود و ثانیا وکلای طرفین اگر با این شیوه آشنا بودند که یکی با تقدیم لوایح  از مقام قضایی درخواست انجام عملیات را می نمود و دیگری احیانا به جای تحذیر متهم از اقرار به ضرر خود با ایمان به پی‌جویی تخصصی و علمی مامورین کشف جرم  در تخفیف مجازات موثر موکلش  او را ترغیب به افشای حقیقت می‌کرد و هم این‌که مقام قضایی با این تحقیق علمی آشنایی داشت چه بسا به درخواست اولیای دم از قصاص وی صرف‌نظر می‌شد.

علی ایحال با پروژه‌ای که نگارنده در مقطع دکتری در دانشگاه تهران  از آن دفاع  کردم و الحق اساتید محترم علی‌الخصوص جناب دکتر کریمیان مدیر گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران با مهر و محبت معلمانه‌اش کمبود منابع و بی‌مهری مراجع مربوط را جبران کرد و نخستین پروژه تحقیقاتی دانشگاهی در رشته باستان‌شناسی جنایی در  سطح کشور رقم خورد و سرآغازی شد بر تحقیقات آینده در این رشته دانشگاهی.

*پژوهشگر باستان‌شناسی جنایی