متن رای مزبور بدین شرح است : (طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٨/٢/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند.  بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمی گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. )

رای وحدت رویه ی فوق از چند جهت قابل انتقاد است:

۱- قضات دیوان عالی مرز بین (خروج از اختیار) و (خروج از مصلحت) را خلط کرده اند در حالی که این دو اصطلاح دارای مفهوم مختلف و متفاوت اند  و ماده ۶۶۷ قانون مدنی مربوط به خروج از حدود اختیار است نه مصلحت. شباهت این دو مفهوم این است که در هر دو اصطلاح، نماینده در مقام استیفای حق دیگری است و حق تمتع و اجرای منوبٌ عنه را به منصه ی ظهور می رساند و در هر دو حالت  صاحب اختیار از جانب دیگری است. اما تفاوت آن دو این است که در خروج از اختیار، عمل نماینده اساساً فاقد موضوع و بنابراین کاملاً فضولی است و وی با خروج از قلمرو اختیارات تفویضی به خود، اساساً ارتباط حقوقی خود با منوبٌ عنه را قطع کرده و خود را به مرتبه فضول تنزل داده است. اما در سوء استفاده از اختیار، نماینده در قلمرو اختیارات اعطایی عمل می کند و در هنگام انجام عمل حقوقی از جانب منوبٌ عنه دارای سمت است و ارتباط  حقوقی او و منوبٌ عنه قطع نشده است. پس طبیعی است که در نگاه اول کلیت اعمال او همچنان متوجه منوبٌ عنه باشد و سخن تنها در بعضی از آثاری است که که در نتیجه سوء رفتار نماینده متوجه منوبٌ عنه شده است. فرض کنید وکیلی در دعوا اختیار مصالحه موضوع دعوا را تا حداقل پنجاه میلیون تومان به نفع موکل داشته باشد اگر وکیل مزبور نسبت به مبلغ چهل میلیون تومان به مصالحه تن داد مورد از مصادیق خروج از اختیار خواهد بود. اما اگر به صورت مطلق به وکیل اختیار مصالحه داده شده باشد و وکیل بدون توجه به مصلحت موکل و صرفاً بر پایه ی این اختیار مطلق، اقدام به انعقاد صلح نماید در این صورت از اختیار سوء استفاده شده است. تفاوت دیگر این است که خروج از اختیار در مواردی متصور است که دامنه حدود اختیارات وکیل از قبل توسط موکل ترسیم شده باشد یعنی وکالت یا نمایندگی از نوع مقید یا مشروط باشد. در حالی که سوء استفاده از اختیار علی القاعده در وکالت‌های مطلق امکان تحقق دارد .

۲ – ضمانت اجرای سوء استفاده از اختیار تنها مسئولیت مدنی وکیل متخلف است و در صحت عمل حقوقی انجام یافته خللی وارد نمی کند خصوصاً در مواردی که قصد خیانت وجود ندارد. چون تحمیل نتایج بی مبالاتی وکیل بر موکل منطقی تر از بی اعتبار ساختن معامله ی طرف دیگر قراردادی است که اعتماد به ظاهر کرده است. از سوی دیگر عدم نفوذ، نتیجه فقدان عنصر رضا است در حالی که در فرض مسئله، چون در حدود اختیار عمل شده است نماینده در انجام عمل نیز دارای قصد و رضا بوده است و چون رابطه ی نمایندگی نیز باقی است بنابراین قصد و رضای وی موثر در مقام است و عدم نفوذ اساساً منتفی است. حال آنکه در مواردی که وی خارج از حدود اختیار عمل می کند اساساً رضایت مالک یا صاحب اصلی حق وجود ندارد و رضایت نماینده نیز چون فاقد سِمت است بلا اعتبار تلقی می شود بنابراین چاره ای جز عدم نفوذ عقد نخواهد بود. در حقوق مدنی مصادیق عدم نفوذ صرفاً در دو حالت محصور است: یکی فقدان عنصر رضایت و دیگری فقدان سِمت. اولی در مورد معامله ی اکراهی و دومی در مورد عقود فضولی قابلیت تحقق دارد. در حالی که انعقاد عقد از سوی نماینده با سوء استفاده از اختیار، مصداق هیچ یک از این دو حالت نیست. چون نماینده هم در هنگام عقد عنصر رضایت را به طور کامل و صحیح ابراز کرده و هم اینکه چون به طور عام یا مطلق به او نمایندگی داده شده است بنابراین دارای سمت می باشد و عدم نفوذ از جهت دیگر نیز توجیه ندارد .

۳- مفهوم (مصلحت) در قانون و حتی دکترین و رویه قضایی روشن نیست و همین امر در آینده موجب تشتت مجدد آرا در این زمینه خواهد شد. همچنین درج شرط (فروش به هر قیمتی) در سند وکالت دلالت بر اعطای صریح اختیار توسط موکل به وکیل دارد و مشمول قاعده ی (اقدام) است و نمی توان معامله ی منعقد شده به استناد مفاد صریح قرارداد وکالت را غیرنافذ اعلام کرد. بهتر بود بجای زیر سوال بردن صحت معامله ی انجام شده که مغایر اصل مترقی صحت است به موجب مقرره ای دفترخانه‌های تنظیم اسناد رسمی را از تنظیم وکالتنامه‌هایی چنین موسع منع می نمودیم یا اینکه با درج جمله ای در کنار اعطای چنین اختیاری، موکل را از عواقب عمل اختیاری خود آگاه می نمودیم. در حال به نظر می رسد اقدام دیوان عالی کشور مصداق بارز ضرب المثل (سنگ را بسته اند و سگ را گشاده) در زبان شیرین فارسی است.

۴- قابل انتقاد تر از متن رای وحدت رویه، اظهارات نماینده دادستان در جلسه ی منتج به صدور رای وحدت رویه ی مزبور است که شروط الحاقی و غیرمنصفانه در حقوق اروپا را با شرط (فروش به هر قیمتی) درج شده در متن وکالتنامه ماهیتاً یکسان تلقی کرده است! ایشان در بخشی از بیانات خود اظهار می دارد: (… لازم به ذکر است که دادگاه‌های غرب نیز حسب دادنامه‌های بیشمار و با شدت هرچه تمام‌تر با این گونه سوء استفاده‌ها و معاملات و قراردادهای نامتعارف و با شروط غیرمنصفانه مبارزه می کنند. تجربه محاکم ما هم نشان می‌دهد که این گونه معاملات در سال‌های اخیر به شدت دردسر ساز گردیده و باید توسط دیوان عالی کشور جلوی آن را که به نوعی کلاهبرداری نیز  هست، گرفت خصوصاً با وکالت‌های فرمی که در دفاتر اسناد تنظیم می شود و محتوای آن به اشخاص تفهیم نمی‌گردد.) شروط غیرمنصفانه یا الحاقی همان است که طرفین در وضعیت نابرابر قرار دارند و یکی بر دیگری تحمیل می کند مانند قراردادهای میان تولیدکننده و مصرف کننده. در حالی که در مانحن فیه اساساً تحمیل و شرایط نابرابر وجود ندارد و مهم تر اینکه موکل در وضعیت بالاتر قراردارد و او است که حدود اختیار وکیل را تعیین می کند. مسلم است که نمی توان قائل به بطلان معامله در حق کسی بود که خود تعیین کننده ی حدود و قلمرو اختیار است و طوعاً قلمرو اقدام را برای وکیل موسع کرده است. و  این توجیه که در حق او کلاهبرداری شده ، مستمسک شایسته ای برای خدشه به اصول مترقی لزوم و صحت نیست.