در هرحال توجها به مراتب و وضعیت موجود .مستلزم نظارت و کنترل مستمر بوده تا بشود حداقل آرامشی را بر این قشر از هم نوعان شاهد بود. دولت مردان برابر قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه تکالیفی را دارند که معمولا نسبت به این مهم در حال انجام است ودر عمل خلا هایی بوده که با قانون جدید بعضا مرتفع گردیده است که امید است رضایت مندی مالک و مستاجر را به همراه داشته باشد و تنظیم بازار مسکن و مستغلات را ؛ هرچند اینکه صرف نظر از  کمبود یا تحقق آرامش بر سکونت  افراد و مسکن دار نمودن انها ولیکن گرانی واحد تجاری واجاره آن  در سطح بازار یکی از علل اصلی گرانی و تورم بوده که مستاجرین تجاری در سطح بازار سالانه با این معضل شدیدا گرفتار بوده واولین دفاع از گران‌فروشی خود در عرضه صددرصد گران‌فروشی در یک قلم کالا را در جهت پرداخت اجاره مطرح می نمایند هرچند اینکه این دفاع فاقد وجاهت قانونی است چرا که مقنن تصریح داشته است برای هرکالایی می بایست چند درصد سود نسبت به فاکتور واقعی خرید اضافه نمود و این سود کشوری است و توسط نماینده بازار تعیین شده است و رعایت آن الزامی است درصورتی که فرد صنفی به جای ۲۰ درصد ۱۰۰ درصد اضافه می نماید ودر دفاع از خود اذعان می دارد که توان پرداخت اجاره واحد صنفی را ندارم و متاسفانه خیلی از این افراد صنفی خود مالک واحد صنفی بوده نه مستاجر یا با ارایه قرارداد اجاره صوری خود را مستاجر معرفی واز این موضوع سو استفاده می نمایند علی ایحال با وضع قانون جدید که در این قانون تحت عنوان ؛ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها  نکاتی آمده که مستلزم مطالعه دقیق و اجرای آن بوده . شاید بشود آرامش را در بازار مسکن و اقتصاد بازار فراهم داشت .

الف :معاف از مالیات

۱- مالک و مستاجر هردو مستاجر واقعی باشند نه صوری  .

۲-مدت قرارداد منعقده دویا سه ساله و یا بیشتر باشد.

۳-  ۱۵ درصد اجاره پایین تر از ارزش اجاره منطقه ا یی باشد .

ب: تعیین مالیات بالا

۱-  واحد های مسکونی خالی و تعیین مالیات برای آنها توسط سازمان امور مالیاتی کشور

۲- عدم خود اظهاری  مالکین اماکن مسکونی از طریق سامانه ملی املاک واسکان کشورکه با  ضمانت این مورد مواجه است و به عدم ارائه خدمات دولتی و عمومی به آنها محکوم.

مقنن آمده در این قانون تصریح داشته است رایگان بودن استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ایضا اخذ کد رهگیری

در این سامانه تمامی مالکین می بایست اطلاعات سکونتی و مالکیتی خود را و آدرس و محل اقامت خود را ثبت نمایند که محل اقامت همان محلی است که در سامانه ثنا قوه قصاییه تلقی شده مگر محل جدیدی را اعلام نمایند

موجران املاک مسکونی مکلف اند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیکی ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات ثبت نمایند در غیر این صورت موجر مشمول تخفیف یا معافیت مالیاتی نمی شود

مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه و یا مطالبه  اجور معوقه ویا مطالبه اجرت المثل و…موجر را به تادیه ۵۰ درصد ارزش اجاره املاک به نفع دولت و منع معافیت امور  مالیاتی اعمال قانون می نماید.مراجع قضایی یا دادگاه صلح یا شورای حل اختلاف و…

درصورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک وعدم رعایت این قانون . فرد صنفی  مشمول تخلفات مالیاتی . صنفی . تعزیراتی گردیده وبه جرایم ریالی و ابطال مجوز مشاوره املاک آنها محکوم خواهند شد . شعب تعزیرات حکومتی.

هرگونه درج آگهی خلاف واقع توسط سکو های مجازی مشمول جرایم ریالی تعزیراتی شده و حسب مراتب تخلف به جزای نقدی  و تعلیق و منع فعالیت صنفی تا ده سال محکوم خواهند شد

و اینکه ارزش منطقه ایی املاک می بایست توسط مراجع مرتبط ظرف مدت یک تا دوماه تعیین شده و  مبنا ی تعیین اجاره املاک گردیده و بیشتر از آن قابل تعقیب قانونی و تعزیراتی و مالیاتی خواهد بود

در این قانون بیشتر به اصلاح قانون امور مالیاتی تصریح شده و اعمال مجازات تعزیرات حکومتی نسبت به موجرین و افراد صنفی مشاورین املاک که ضوابط صنفی و مقررات کشوری را که موضوع ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور بوده را مطرح و ماده ۶۱ این قانون و ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی را که روح حاکم بر این مواد همان تعیین شبکه رسمی املاک بوده و چنانچه افراد و اشخاص بخواهند بر خلاف شبکه تعریف شده توسط دولت اقدامی داشته باشند چه با ورود شکات و یا اعلام گزارش توسط بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی می بایست نسبت به متخلفین اعم

از موجرو مستاجر و دفاتر املاک اعمال قانون گردد

ماده ۱۴ قانون؛

شعب تعزیرات حکومتی مجازند درصورت احراز تخلفات ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور در واحد های صنفی بنگاه های مشاورین املاک علاوه بر افزایش ده برابری جریمه نسبت به صدور دستور توقف فعالیت واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات به مدت یک ماه اقدام نمایند.

ماده ۱۵ قانون ؛  وزارت صمت و مسکن و ثبت اسناد و امور مالیاتی ظرف مدت سه ماه مکلف به انجام زیر ساخت اجرایی این قانون هستند.

تسریع در وضع آیین نامه های اجرایی  قانون توسط دولت و هیات وزیران  و  آموزش مستمر  این  قانون و دقت در نظارت و اجرا  و همراهی و مشارکت مصرف کنندگان کالا وخدمات و شهروندان و بازاریان می تواننددرکنترل و تنظیم بازار مسکن وزمین و اجاره  و قیمت سایر اقلام کالا و مصالح ساختمانی و تجهیزاتی  و خدمات وکنترل بخش عمده یی از تورم حاکم ،  موثرواقع گردد.