ایشان تاکید فرمودند که هیچگاه درهیچ مسئولیت قضایی کوچکترین تعللی درپذیرش وکیل نداشته ومعتقدند که قاضی و وکیل دادگستری طبق قانون همشان وهم طراز هستند وکیل دادگستری همانند قاضی دادگستری ازکلیه تامینات قضایی برخودار بوده وهستند ایشان ضمن نقل خاطراتی از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رئیسی بیان داشتند ازجامعه وکالت پیوسته حمایت کرده وبدون درنظر گرفتن شخص خاصی پیوسته کوشیده ارتباط تنگاتنگی با جامعه وکلای دادگستری داشته باشدفارغ از اینکه قاضی القضات شخصیتی متوازن وخوش اخلاق وفرهیخته وهستند ارتباط ويژه ای با قاطبه وکلای دادگستری دارندودفتر ایشان پیوسته به روی مراجعین وخصوصا وکلای دادگستری بازاست پشتیبانی معنوی واخلاقی وتخصصی وعلمی ایشان ازوکلای دادگستری الهام بخش، امید آفرین ونوید بخش است وحکایت ازارتقاء مقام قاض القضاتی ایشان که قانونا قاضی الوکلای دادگاه عالی انتظامی قضات هم هستند راقم این سطور بمناسبتهای مختلف ومجالس وهمایشهایی که فرصت مصافحتی حاصل میشود نهایت امتنان وآرامش وانرژی مثبت را ازمحًضرایشان کسب نموده وتواضع وفروتنی وتسلط ایشان به قوانین ومقررات وامورفقهی وعقلی ونقلی جای مباهات دارد ومستلزم تلمذ که لازم است رفتار وگفتار وکردار این شخصیت قضایی درس عبرتی برای همه قضات محترم دادگستری وهمکاران اداری شودوامیدمیرود رويه قضایی واجتماعی واخلاقی واسلامی وانسانی ایشان سرمشقی فراگیر وچهارچوبی ماندگار شودچون اکثریت قريب به اتفاق قضات شريف دادگستری نهایتا به کسوت مقدس وکالت نائل میشوند.صلاحیت رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات به چند بخش تقسیم می‌شود:

صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نسبت به تخلفات قضات

به موجب ماده ۲ قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری با شکایات مستقیم اصحاب دعوا به تخلّفات کلیه کارکنان قضایی در هر مقامی که باشند رسیدگی کند.

همچنین رسیدگی به مواردی از قبیل غیبت و یا خودداری از عزیمت به محل خدمت قضات و تقصیرات اداری قضاتی که قبلاً کارمند اداری بودند، در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.علاوه بر این به موجب ماده واحده قانون صلاحیت محکمه‌ انتظامی قضات مصوب سال ۱۳۰۹ در مواقعی که محکمه‌ عالی انتظامی به محاکمات انتظامی مشغول نمی‌باشد، به منزله‌ شعبه‌ دیوان عالی کشور بوده و به دعاوی مربوط به آن مراجع رسیدگی می‌کند.

صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نسبت به تخلفات وکلای دادگستری

به موجب تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلا و رؤسا و اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلا نباید در عضویت احزاب ممنوعه باشند. در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلف ایشان رسیدگی خواهد کرد.

همچنین است موردی که یکی از افراد هیأت مدیره کانون یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا در امور مربوط به وظایف خود مرتکب تخلفی شوند. (ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳)همچنین رسیدگی به آراء قابل تجدید‌نظر دادگاه انتظامی وکلا در مقام تجدیدنظر به عهده‌ دادگاه عالی انتظامی قضات است.

صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات

نسبت به تخلفات کارشناسان

به موجب ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان دادگستری مصوب ۱۳۵۸، در مواردی که وزیر دادگستری از دادستان انتظامی یا اعضای دادگاه انتظامی کارشناسان تخلفی مشاهده کند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی انتظامی قضات خواهد بود.

علاوه بر این رسیدگی به آراء قابل تجدید نظر دادگاه انتظامی کارشناسان در مقام تجدید نظر به عهده‌ دادگاه عالی انتظامی قضات است.احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبتنی بر محکومیت قاضی تا درجه‌ ۳ باشد، غیر قابل تجدیدنظر می‌باشد و محکومیت‌های درجه‌ ۴ به بالا ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در هیئت تجدیدنظر انتظامی است (ماده‌ی ۱ قانون تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده‌ دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۵۸).

به موجب ماده‌ ۲ قانون مزبور هیئت تجدیدنظر انتظامی از ۲ نفر از رؤسا و قضات دیوان عالی کشور و یک نفر از قضات دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل می‌شود. وهمانگونه ملاحظه فرموديد قا ضی القضات همزمان ودردادگاه عالی قضات قاضی الوکلا هم محسوب می‌شود