به گزارش اختصاصی حامی عدالت : دومین نشست سراسری مدیران سازمان بازرسی کل کشور با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد. در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سازمان بازرسی ،رئیس این سازمان از مشی معاون اول قوه قضاییه تقدیر کرد.
خداییان گفت تبریک مجدد انتصاب معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: حجتالاسلام والمسلمین خلیلی از معدود مدیران قوه قضاییه هستند که بیشترین سابقه مدیریتی کارآمد را در کارنامه خود دارند، ایشان به دنبال تحول هستند و همیشه طرحها و ایدههای نو و خلاقانه دارند.
گفتنی است ۲۰ ام فروردین ماه رئیس قوه قضائیه با صدور حکمی حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، دارنده مدرک کارشناسی ارشد جزا و جرمشناسی از دانشگاه تهران، را بهعنوان معاون اول قوه قضائیه منصوب کرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی متولد سال ۱۳۴۲ دارای مدرک فوق لیسانس جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران است.
سوابق قضایی:
شروع به کار حجت الاسلام و المسلمین خلیلی در دستگاه قضایی از آذرماه سال ۱۳۷۴ به عنوان قاضی تحقیق در استان تهران بود و مسئولیت دادیار تهران و دادرس تهران نیز برعهده داشت.
رئیس کل دادگستری کرج (۱۳۸۲/۹/۱۶)
رئیس کل دادگستری استان گلستان (۱۳۸۴/۵/۱۹)
رئیس کل دادگستری استان قم (۱۳۸۵/۵/۱۵)
رئیس دادگستری استان گیلان (۱۳۹۸/۵/۲۶)
رئیس دادگستری خراسان استان رضوی (۱۴۰۲/۴/۳۱)
قابل ذکر است حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در زمان ریاست مرحوم آیت الله یزدی نیز در قوه قضاییه به مدت ۱۰ سال در دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه فعالیت و عملکرد موثری را بر عهده داشت.
وی همچنین کتب مختلفی را تألیف کرده است.
در همین حال ، رئیس قوه قضائیه درباره تغییر معاون اول دستگاه قضا و انتصاب خلیلی به این سمت گفته بود: مدتی پیش معاون اول قوه قضاییه با استدلالی که داشتند استعفا دادند و براساس همان توضیحات استعفا را پذیرفتم.
او افزود: بیش از تمام موضوعات دیگر، درباره انتصاب معاون قوه قضائیه با افراد مختلف مشورت کردم. براساس شاخصها و وظایف معاون اول، پس از مشورتها و جمعبندی، خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه منصوب شد.
در ادامه نشست سراسری مدیران سازمان بازرسی ،خداییان با یادآوری این موضوع که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالیترین نهاد نظارتی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را دارد، بیان کرد: حوزه عملکرد سازمان بازرسی شامل همه وزارتخانهها و ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و امثال آن است و بر همین مبنا در بعد نظارتی هیچگونه محدودیتی ندارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه پیشنهادات این سازمان به دستگاههای اجرایی لازم الاجراست، افزود: در این راستا، دستگاهها موظف هستند ظرف ۱۰ روز پیشنهادات سازمان بازرسی را اجرا کنند و اگر از اجرای پیشنهاد سازمان خودداری کنند و سوءجریانی رخ دهد مسئول مربوطه مجرم است و این موضوع قابل تعقیب در مراجع قضایی است.
خداییان با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی به دنبال مچگیری نیست و از مدیران توانمند حمایت میکند، گفت: در این سازمان پیشگیری از سوء جریان و فساد به عنوان یک اولویت در دستور کار است به گونهای که اقدامات پیشگیرانه بازرسی قابل قیاس با دستگاه دیگری نیست البته در این میان برخورد قاطع با مدیران مفسد نیز دنبال میشود.
وی در ادامه گزارشی از عملکرد سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۲ ارائه داد و بیان کرد: از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۰، حدود ۹۰ هزار پیشنهاد از سوی سازمان بازرسی به دستگاههای اجرایی داده شده بود که از این تعداد نتیجه ۳۷ هزار پیشنهاد مشخص نبود از این رو پیگیری به سرانجام رسیدن این پیشنهادات در دستور کار قرار گرفت به گونهای که تعداد پیشنهادات معوقه به حدود شش هزار و ۷۵۵ مورد رسیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در سال ۱۴۰۱ اثربخشی مالی (ریالی) سازمان بازرسی حدود ۹۵ همت بوده و در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۳۱۳ همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد سه برابری داشته است.
به گفته خداییان در سال گذشته با ورود سازمان بازرسی، بیش از ۱۶ هزار مورد اقدام اثربخش در جهت اصلاح امور انجام شده است.
شناسایی و نظارت بر مسدودسازی گلوگاههای فساد، ضرورت تقویت ساختار بازرسی در استانها، احیا و جلوگیری از تعطیلی ۶۷۴ واحد تولیدی، فعال کردن دبیرخانه موضوع تبصره ۶ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد سازمان بازرسی، توجه ویژه به هوشمندسازی نظارتها و خودکار بودن مراحل رسیدگی به شکایات مردمی و پیگیری هوشمند از دستگاههای اجرایی در فاصله زمانی معین، نظارت بر اجرای برخی از قوانین اجرا نشده از جمله قانون هوای پاک، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و… از دیگر موضوعاتی بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تشریح آنها پرداخت.
Sunday, 1 June , 2025