این در حالیست که رواج شرکت‌داری بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به معنی چند برابر کردن سود سرمایه سهامداران اصلی با ریسک سپرده‌گذاران با کمترین هزینه است. شیوه کار بسیار ساده و روشن است، ابتدا بانکی تأسیس می‌شود، منابع جمع‌آوری می‌شود و سپس انواع فعالیت‌های اقتصادی در قالب شرکت‌های سهامی عام یا خاص تحت پوشش عنوان گروه مالی شکل می‌گیرد. به این شکل یک امپراتوری اقتصادی چند وجهی ایجاد می‌شود و بانک از یک نهاد مالی دو وجهی سپرده‌پذیر و وام‌دهنده تنها به وجه سپرده‌پذیری علاقه نشان می‌دهد.

نکته‌ای که باید به آن اشاره داشت این است که بنگاه‌داری بانک‌ها در اقتصاد جهان چه جایگاهی دارد؟ اگر چه در ایران ظاهراً با بانک‌های تخصصی مواجه هستیم؛ بانک‌هایی که صرفاً در حوزه‌های مسکن، کشاورزی، صنعت، مشغول به کار هستند؛ اما عملاً هیچیک از این بانک‌ها در ایران فعالیت واقعی و تخصصی خود را انجام نمی‌دهند و رسماً به سمت بنگاه داری حرکت کرده‌اند. بانک‌های خصوصی نیز این فرایند خارج نیستند و آنها نیز بزرگترین بنگاه‌های تجاری و اقتصادی را در اختیار دارند.

این وضعیت شتر گاو پلنگ در نظام بانکداری در کشور باعث شده عملاً بانک‌های ما وظایف خود را انجام نداده و بیشتر به اقداماتی تمایل پیدا کنند که به نوعی سودآوری داشته باشد و عملاً به مسئولیت‌های پولی و مالی که بردوششان است توجه اولیه را نداشته باشند. وقتی از مقوله بنگاه داری به وضعیت بانک داری ایران نگاه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که در ادبیات اقتصادی بانک تجاری اساساً نباید به هیچ وجه بنگاه داری کند.

متأسفانه بانک مرکزی نتوانسته است نسبت به فعالیت بانک‌ها نظارت داشته باشد و آنچه امروز شاهدش هستیم ضعف عملکردی بانک مرکزی است که باید این رویه اصلاح شود.

اما هدف بانک‌ها از بنگاه داری چیست؟ قطعاً هدف از بنگاه داری بانک‌ها کسب سود است، اما چرا کسب سود از راه بنگاه داری در شرایط فعلی برای بانک‌ها مانند سم مهلک برای اقتصاد است؟ جواب این سوال این است که در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد با توسعه قارچ گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور روبرو شدیم، بانک‌ها نیز برای اینکه بتوانند سپرده بیشتری از مردم جذب کنند سودهای زیادی به مردم پرداخت کرده و وارد یک چرخه معیوب در اقتصاد شدند که باعث مشکلات ویژه ای برای اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی شد.

بانک‌ها در دوره‌ای سودهای سالیانه را به ۲۷ درصد هم رسانده که بالاتر از نرخ سود رسمی بود که بانک مرکزی اعلام کرده که با این اقدام باعث افزایش رکود در اقتصاد و تحمیل تورم حداقل ۲۵ درصدی سالیانه شدند که این اقدام تراز اقتصاد ایران را به هم ریخت. تورم رسمی کشور در سال ۱۳۸۷ به رقم ۲۵ درصد رسید در صورتی که کشور در آن دوران تحریم نبود و درآمدهای نفتی بالایی داشت.

از طرف دیگر ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم نیز در اقتصاد ایران با اقدامات بانک‌ها کلاً از بین رفت که در شرایط فعلی بانک مرکزی نمی‌تواند از این ابزار به درستی استفاده کند.

نکته دیگر این است که بانک‌ها برای اینکه بتوانند سود سپرده بیش از ۲۰ درصد سالیانه را به سپرده گذار بدهند وارد بازارهایی مانند خودرو، سکه و ارز و به ویژه مسکن شدند که این اقدامات بانک‌ها باعث شد بازارساز جدیدی در این بازارهای غیر مولد قدرت بگیرد.

فعالیت بانک‌ها در بنگاه داری مختص به بازار مسکن نشده و بسیاری از پاساژها و اماکن تجاری نیز توسط بانک‌ها خلق شده‌اند، عملاً بانک توانسته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود، مهمترین مشکل اقتصاد ایران بسته بودن و دولتی بودن است، عملاً بانک‌ها با ایجاد شرکت‌های متعدد زیرمجموعه بر بار دولتی بودن اقتصاد ایران افزوده‌اند و باعث شده‌اند تولید معنای واقعی خود را از دست بدهد.

بخش خصوصی امروز مشکل رقابت با بخش اقتصاد دولتی دارد زیرا با ابر شرکت‌های خصولتی باید رقابت کند که به بانک‌ها متصل هستند. این اتصال به منزله ورود جریان پول به این بخش‌ها است که عملاً رقابت را از بخش خصوصی می‌گیرد. ناگفته نماند بخش خصولتی کارایی بخش خصوصی فعال را از دست خواهد داد و به همین علت است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از عدم بهره وری به شدت رنج می‌برد.