قانون اساسی کشورها، ساختار سیاسی، سلسله مراتب و اصول بنیادین اداره‌ی کشور و حقوق شهروندان و حاکمان را مشخص می‌کند و قوانین جزئی دیگر که توسط نهادهای قانون‌گذاری تصویب می‌شوند نباید با قانون اساسی تداخل داشته باشند و اولویت در این گونه موارد همیشه با قانون اساسی است همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر. ومنشور حقوق سیاسی اجتماعی هم امر وکالت را به شایستگی تشریح وتبیین نموده است جالب تراینکه بدانیم منصب وکالت ازمعدود مناصبی است که مشروح ومفصل در۲اصل مسلم قانون جمهوری اسلامی‌ایران به عنوان میثاق ملی به آن پرداخته شده استواین حساسیت وجایگاه خطیر واهتمام ویژه مسئولیت وتکالیف وکلای دادگستری درقبال جامعه وپاسخگویی حاکمیت واستقلال واقتدار ورفعت مقام وکالت رامضاعف هدیدامیسازد

گنجاندن وکالت درقانون اساسی، به عنوان يك مصباح راه و از جمله مباني قوانين موجد حق براي مردم و همچنين جامعه وکالت به عنوان يكي از دو بال فرشته عدالت مدنظر بوده است. بنابراين طبق اصل ۳۵ قانون اساسي، مردم بايد از داشتن وكيل بهره‌مند شوند و بر اساس قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵و آيين‌نامه‌هاي بعد از آن، اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري، به استناد مواد ۲۳، ۲۴ و۳۱ قانون وكالت، مركزي است كه بايد امور مربوط به معاضدت حقوقي براي مردم بي‌بضاعت را انجام دهد.که بی شک وتردید مرکز وکلای قوة قضائیه درحال حاضر بامشارکت گسترده اعضای کمیسیون معاضدت وکمیسیون حمایت از حقوق عامه درجامعه پیشگام خدمت رسانی حقوقی به جامعه استوتاثير حضور وكيل مستقل در پاسداشت حق مصرحه مردم در مرافعات در محاكم كه اين امر، يكي از اصول دادرسي عادلانه، بل تضمين دادرسي منصفانه است. همان‌طور كه از صراحت اين اصل و نيز مشروح مذاكرات مجلس بر مي‌آيد، امكان تعيين وكيل براي افراد مستمند از جمله وظايف دولت است كه بايد هزينه آن را پرداخت كند. ليكن سير صعودي اقدامات معاضدتي كانون وكلا ومراکز وکلای قوة قضائیه سراسر کشور ذهن هر انساني را به غيرتجاري بودن امر وكالت سوق مي‌دهد، حال آنكه در هيچ كسب و كاري چنين امكاني حتي تعريف هم نشده است و معيار هر اقدام و عملي، صرفا بر ترازوي سود و زيان مورد سنجش و ارزيابي قرار مي‌گيرد. بي‌شك، هدف غايي و متعالي در امر وكالت، نيل به حقيقت و حق‌خواهي و ياريگر قاضي بر اين مهم است تا عدالت بر مدار و سنجش انسانيت و دادخواهي منصفانه و البته در پرتو اصول و قوانين مدون به منصه ظهور رسد. اين امر از چنان اهميتي برخوردار است كه خدمات رايگان معاضدت براي مستمندان تعريف و عملا اجرا مي‌شود. باري در آن زمان كه وكلا به پايمردي حقوقدانان و آزادمرداني چون زنده‌يادان پيرنيا، داور، مصدق و … به فكر انتظام سازماني به نام كانون وكلا بودند و بخشي از حقوق ملت را در قالب يك قانون مدون و مترقي بنا نهادند، هيچ اسم و واژه‌اي تحت عنوان حقوق ملت در هيچ سند ملي وجود نداشت. با بررسي قوانين اساسي پيشين از جمله مشروطه نيز نامي از معاضدت قضايي و امكان تعيين وكيل برده نشد و در اين خصوص مانند ساير حقوق مردم، مسكوت بوده است. حال آنكه اگر وكلا غم نان داشته و كاسب‌پيشه بودند، هرگز در سند تاسيس و قوانين مربوط به حرفه وكالت، معاضدت به مردم بي‌بضاعت را به عنوان بخشي از دغدغه و وظيفه شغلي‌شان بر نمي‌شمردند.‌ بنابراين جامعه و کالت را نه كاسب كه پيشگام در حفظ و حراست از حقوق ملت بايد ناميد كه حاصل تلاش و فرياد حق‌خواهي آنان، منجر به بروز اصلي از قانون اساسي يا دست‌كم متاثر از آن بوده است. از طرفي جامعه وکالت، تنها نهاد مستقل و خودگرداني است كه نه تنها هزينه و بودجه‌اي از دولت دريافت نمي‌كند، بلكه بدون تحميل ريالي به دولت و بيت‌المال، در شرايط مقتضي بدون چشمداشت و به صورت معاضدتي، تمام قد براي حفظ حقوق مردم مي‌كوشد و ياريگر نظام قضايي كشور است. همچنین حق دفاع و حق داشتن وكيل كه در اصل ۳۵ قانون اساسي تبيين شده، چيزي نيست كه در قالب يك امر مادي صرف و قوانين مرتبط با تجارت و كسب تفسير شود و حقوق ملت را نمي‌توان در كفه تجاري كردن وكالت، به بازار و سود و زيان منوط كرد و در تعاقب آن، اقدام وكيل كه بي‌شك بر مدار حق‌خواهي و هدف متعالي است، كاسب‌مآبانه فرض كرد، چه اينكه شأن و منزلت دستگاه قضا، بيش از هر چيز در سايه چنين فرضي مخدوش خواهد شد و از عدالت، جز كالايي قابل فروش چيزي باقي نمي‌ماند.وبدین سان روز به روز اهمیت جامعه وکالت برجامعه آشکارترمیگردد

جایگاهی که وکلاء در تحقق عدالت و حمایت از آزادی‌ها و حقوق اساسی بشر می‌توانند ایفا نمایند و همچنین مقتضیات اجرای حق محاکمه و حق دادخواهی، موجب شده تا در تدوین اسناد حقوق بشری مهمی‌نظیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق داشتن وکیل در رسیدگی‌های قضایی مورد شناسایی قرار گیرد و حتی در مواردی دادگستری ملزم به اخذ وکیل برای افراد تحت محاکمه شده یا باید حق داشتن وکیل را به اشخاص اطلاع دهد. همچنین در سایر اسناد مصوب مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد نظیر مجموعه اصول حمایت از تمامی‌افراد تحت هر گونه بازداشت یا حبس، قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان و اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرایم و سوء استفاده از قدرت، نیز توجه ویژه‌ای به حق مزبور شده است.چنین جایگاه و عملکردهایی موجب شد تا هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیش گیری از جرایم و رفتار با مجرمان که در ۲۷ آگوست تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰ در کوبا شهر‌هاوانا برگزار گردید، اصول اساسی درباره نقش وکلاء را برای مساعدت دولت‌های عضو در امر ترویج و تضمین صحیح حقوق وکالت و وکلاء تدوین نمود. تا دولت‌ها این اصول را در چارچوب وضع قوانین و تعیین رویه‌های ملی خود مد نظر قرار دهند و جهت تصویب این سند، آن را به مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد پیشنهاد نمود، ولی این مجمع تا کنون این سند را به تصویب نرسانده است.

پیش نویس سند اصول اساسی درباره نقش وکلاء دارای یک مقدمه و ۲۹ ماده است که به اختصار در قالب زیر ارایه می‌گردددر مقدمه این سند، مشابه مقدمه بسیاری از اسناد حقوق بشری، به منشور ملل متحد۱۹۴۵و تاکید آن بر ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و ازادی‌های اساسی بدون هر گونه تبعیض و اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ که متضمن اصول مساوات در برابر قانون، فرض بی گناهی، حق دادرسی منصفانه و… است و همچنین به سایر اسناد بین‌المللی مهم حقوق بشری که در آن‌ها حقوق مزبور مورد شناسایی قرار گرفته و حق داشتن وکیل و بهره مندی از مشاوره‌های حقوقی تضمین شده، اشاره گردیده است.

سپس به این نکته مهم پرداخته که حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا سیاسی مستلزم دسترسی مؤثر تمامی‌افراد به خدمات حقوقی وکلای حرفه‌ای مستقل است. همچنین به نقش مهم انجمن‌های کانون‌های حرفه‌ای وکلاء در ارتقای استانداردها و اخلاق حرفه‌ای، حمایت از اعضا در مقابل تعقیب‌ها، محدودیت‌ها و مداخله‌های نادرست، تامین خدمات حقوقی برای افراد نیازمند، همکاری با مؤسسات دولتی و غیره در پیشبرد اهداف عدالت و منافع عمومی، توجه شده و از دولت‌ها خواسته شده تا ضمن لحاظ این اصول در مقررات داخلی، آن‌ها را به اطلاع وکلاء، قضات، اعضای قوه مجریه و مقننه و مردم رسانده شود

دسترسی به وکلاء و خدمات حقوقی در این قسمت که شامل ۴ ماده است، شامل اصولی در ارتباط با حق دسترسی افراد به وکلاء و خدمات حقوقی می‌باشد. حق همگان به داشتن وکیل منتخب خود در تمامی‌مراحل رسیدگی ماده ۱، تضمین دولت‌ها به تدارک روش‌ها و ساختار‌های کافی و مؤثر برای دسترسی مؤثر و مساوی به وکلاء جهت تمامی‌افراد بدون هر گونه تبعیض ماده ۲ تضمین دولت‌ها در اختصاص منابع کافی برای ارایه خدمات حقوقی به افراد فقیر و ناتوان ماده ۳ و ارایه آگاهی‌های عمومی‌درباره حقوق و تکالیف دولت‌ها و کانون‌های حرفه‌ای وکلاء و ترویج اهمیت نقش وکلاء در حمایت از آزادی‌های اساسی ماده ۴ از جمله اصول مهم در این بخشند.تضمین‌های خاص در مسایل عدالت جزایی؛ از آنجایی که امور جزایی از حساسیت‌ها و اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، در مواد ۵ تا ۸، اصولی جهت تحقق عدالت جزایی مقرر گردیده است.تضمین آگاه سازی فوری بازداشت شدگان یا متهمان به حق استفاده آنان از وکیل منتخب خودشان توسط مقامات ذیصلاح ماده ۵، تامین معاضدت حقوقی مؤثر و استفاده از وکیل با تجربه و توانایی متناسب با جرم انتسابی رایگان در موارد مقتضی ماده ۶، تضمین دسترسی فوری همه افراد دستگیر و بازداشت شده به وکیل کمتر از ۴۸ ساعت ماده ۷ و تضمین فرصت کافی برای افراد بازداشتی یا زندانی جهت ملاقات و مشورت با وکیل به طور محرمانه و بدون تاخیر ماده ۸ از جمله اصول اساسی برای تامین عدالت جزایی در این قسمت محسوب می‌شوند.صلاحیت‌ها و آموزش این بخش از اصول اساسی شامل مواد ۹ تا ۱۱ ناظر به شخص وکیل می‌باشد. تضمین کسب آموزش مناسب وکلاء و آگاهی از آرمان‌ها و اصول اخلاقی حرفه وکالت و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ماده ۹، تضمین پذیرش و ادامه کار وکالت افراد بدون هر گونه تبعیض به جز درباره تابعیت ماده ۱۰ و اتخاذ تدابیر ویژه جهت تامین وکلاء مناسب با نیاز‌های گروه‌های خاص در جوامع یا مناطق محروم از خدمات حقوقی ماده ۱۱ از جمله اصول اساسی برای این بخش است.وظایف و مسئولیت‌ها حفظ احترام و حیثیت شغلی ماده ۱۲، ارایه آگاهی درباره حقوق و تکالیف موکلان و کمک به آن‌ها در مراجع رسیدگی ماده ۱۳، اقدام به وکالت در حمایت از حقوق موکلان و ترویج آرمان عدالت و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مطابق قانون و اصول اخلاقی ماده ۱۴ و پایبندی و احترام نسبت به منافع موکلان ماده ۱۵از جمله اصول اساسی در وظایف و مسئولیت وکلا محسوب می‌گردند.

تضمین‌های فعالیت وکلاء؛ برای آنکه وکلاء بتوانند نقش حیاتی خود در دفاع از موکلان را به درستی ایفا نمایند، رعایت اصولی جهت تضمین فعالیت‌های آن‌ها ضرورت دارد. تضمین ایفای وظایف حرفه‌ای بدون تهدید و مداخله‌های نا صحیح و امکان مسافرت و ارایه مشاوره آزادانه در داخل یا خارج به موکلان ماده ۱۶، حفاظت کافی از وکلاء در مقابل تهدید به جهت انجام وظایفشان ماده ۱۷، تفکیک وکلاء از موکلان و اهداف آنان ماده ۱۸، عدم ممانعت از حضور وکیل در جلسه رسیدگی به جز در خصوص وکلاء فاقد صلاحیت قانونی ماده ۱۹، برخورداری وکلاء از مصونیت مدنی و کیفری برای بیان مطالبشان در خلال انجام وظایف حرفه‌ای ماده ۲۰ دسترسی کافی و مؤثر وکلاء به پرونده و اسناد مربوطه در اولین فرصت مقتضی ماده ۲۱ و شناسایی و مراعات محرمانه بودن ارتباط‌ها و مشورت‌های وکلاء و موکلان در محدوده حرفه‌ای از جمله اصولی‌اند که دولت‌ها ملزم به تضمین آن‌ها جهت انجام صحیح فعالیت‌های حرفه‌ای وکلاء هستند. آزادی بیان و اجتماع وکلاء مانند سایر شهروندان حق آزادی بیان، عقیده، تجمع و اجتماعات را دارا بوده و به طور خاص حق شرکت در مباحث عمومی‌درباره حقوق، مدیریت عدالت و ترویج و حمایت از حقوق بشر و عضویت در سازمان‌های محلی، ملی یا بین‌المللی و… را دارند، ولی در مقام استفاده از این حقوق باید قانون، استاندارد‌ها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه وکالت را رعایت نمایند ماده ۲۳.وکلاء حق تشکیل کانون‌های حرفه‌ای مستقل و عضویت در آن‌ها و انتخاب اعضای اجرایی آن و انجام وظایف خود را بدون مداخله بیرونی دارا بوده ماده ۲۴و این کانون‌ها نیز با دولت‌ها جهت تضمین دسترسی مؤثر و برابر تمامی‌افراد به خدمات حقوقی و انجام فعالیت وکلاء بدون مداخله و مطابق با قانون و اصول اخلاقی حرفه‌ای، همکاری می‌نمایند ماده ۲۵همان گونه که وجود مراجع انتظامی‌رسیدگی به تخلفات وکلاء و قواعد و مقررات حرفه‌ای در جهت تامین حقوق موکلان و جامعه امری ضروری می‌باشد، رعایت اصول عادلانه دادرسی و اجرای صحیح مقررات مربوطه نیز جهت تضمین حقوق وکلاء و عدم تعرض بی مورد به آن‌ها امری اجتناب نا پذیر است. از این جهت در این قسمت اصولی چون، تعیین قواعد حرفه‌ای فعالیت وکلاء توسط متخصصان مربوطه از طریق نهاد قانونگذاری بر اساس حقوق و عرف ملی استاندارد‌های بین‌المللی ماده ۲۶، رسیدگی سریع و عادلانه به شکایت‌ها علیه وکلاء در امور حرفه‌ای بر اساس آیین کار مناسب و حق وکلاء در بهره مندی از وکیل و محاکمه عادلانه ماده ۲۷ رسیدگی بی طرفانه توسط کمیته انتظامی‌مستقل و وابسته به تجدید نظر مستقل قضایی ماده ۲۸ و انجام رسیدگی انتظامی‌مطابق قواعد حرفه‌ای و اصول اخلاقی شناخته شده و اصول حاضر ماده ۲۹ برای رعایت منافع وکلاء و موکلان و تحقق عدالت قضایی پیشنهاد شده است.در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران هم مقررات متنوعی درباره وکالت تصویب گردیده که با توجه به آن‌ها می‌توان برخی از اصول اساسی درباره نقش وکلاء را استنباط نمود. در اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، ضمن شناسایی حق انتخاب و داشتن وکیل برای طرفین دعوی، بر این امر تاکید شده که اگر طرفین دعوی توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. همچنین حق انتخاب و داشتن وکیل در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی منتشره در روزنامه رسمی‌شماره ۱۶۰۷۰ مورخ ۱۱/ ۲/ ۱۳۷۹ و ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز مورد شناسایی قرار گرفته و حتی مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق. آ. د. ک. در جرایمی‌که مجازات آن حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم، و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی‌است مگر در خصوص جرایم منافی عفت با امتناع متهم از داشتن وکيل.اهمیت حمایت از حق گرفتن وکیل به‌اندازه‌ای است که در تبصره ۲ ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱/ ۷/ ۱۳۷۰ سلب این حق توسط محکمه را موجب عدم اعتبار قانونی حکم صادره دانسته و مجازات انتظامی‌محکمه را برای بار اول درجه ۳ و مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی دانسته است. حتی در محاکم اختصاصی نظیر دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل از میان تعدادی روحانیون صالح مطابق تبصره ۱ این ماده واحده شناسایی گردیده است.سایر مقررات اختصاصی مربوط به وکالت نیز متضمن اصول دیگری در این باره می‌باشند. از جمله قانون وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وظیفه و لزوم حفظ اسرار موکلین توسط وکلاء ماده ۳۰، پذیرش وکالت انتخابی ارجاعی به وکلاء در حدود قوانین ماده ۳۱ و… را مقرر نموده و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/ ۱۲/ ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی نیز، تشکیل کانون وکلاء دادگستری مستقل و دارای شخصیت حقوقی ماده ۱ انتخاب و اداره کانون وکلاء توسط اعضای آن ماده ۲ و ۳، تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی‌وکلاء جهت رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری ماده ۱۳و ۱۴ ممنوعیت معلق یا منع وکلاء از شغل وکالت مگر به حکم قطعی دادگاه انتظامی‌ماده ۱۷ ممنوعیت توهین به وکیل در حین انجام وظیفه یا به سبب آن ماده ۲۰ و… را مقرر کرده است همچنین آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی نیز مقررات متنوعی را در خصوص نحوه انتخاب هیات مدیره، انتخابات هیات رئیسه کانون و وظایف آن، نحوه اخذ پروانه وکالت و کار آموزی، تخلفات و مجازات‌های انتظامی‌وکلاء و… مقرر نموده است. همچنین به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی آن و آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۸۱ رئیس قوه قضاییه، جهت تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی به قوه قضاییه اجازه داده شده تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاوره حقوقی اقدام گردد که بر اساس آیین نامه مذکور مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان جهت تحقق این امر تاسیس شده است.