و هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

و در ماده ۱۱ از قانون مذکور آمده‌است؛ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال

ب ـ مواد منفجره نظامی‌یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال

پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال

ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال

ث ـ مواد محترقه و شوک دهنده‌ها (شوکر‌ها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

در ضمن،  هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آن‌ها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آن‌ها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال

ب ـ مواد منفجره نظامی‌یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال

پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه

ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال

ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکر‌ها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه

خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـ‌ها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

طبق ماده ۱ از قانون مبارزه با قاچاق انسان ؛ قاچاق انسان عبارتست از:

الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده،  به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.

ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

و طبق ماده  ۲  قانون مبارزه با قاچاق انسان، اعمال زیر در حکم “قاچاق انسان” محسوب می‌شود:

الف- تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد.

ب- عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان‌یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج- عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت(، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.

وچنانچه عمل مرتکب “قاچاق انسان” از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی‌باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می‌شود.

و کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

ومجازات معاونت در جرم “قاچاق انسان” به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.

وهر گاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی‌یا به‌طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.

چنانچه مؤسسات و شرکت‌های خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند،  علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوطه ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.

چنانچه قاچاق انسان توأم با جرائم دیگری تحقق یابد،  مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازات‌های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.

هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

وتمامی‌اشیاء،  اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالما و عمدا به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ودر اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ‌ مصوب ۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی‌و اصلاحات بعدی،  آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع به شرح موارد آتی است:

واژگان مذکور در این آیین نامه به معانی زیر می‌باشد:

الف- محل نگهداری: هرگونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیر محصور، مسقف یا غیر مسقف که کالای قاچاق ممنوع در آن نگهداری ­شود.

ب- مصادره: سلب دائمی‌مالکیت محل کالای موضوع ماده ۲۴ قانون از مالک و انتقال آن به دولت با حکم مرجع قانونی ذی صلاح.

پ- نگهداری: عبارت است از نگه داشتن کالای قاچاق ممنوع برای مدت زمانی که عرفاً نگهداری محسوب می‌شود در محل خاص مذکور در بند (الف) این ماده.

ت- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی‌و اصلاحات بعدی.

ث- آیین­ نامه: آیین ­نامه اجرایی ماده ۲۴

و مصادره محل نگهداری موضوع ماده ۲۴ قانون شامل مال غیرمنقول می‌شود و اموال منقول موجود در آن که محل نگهداری کالای قاچاق نبوده از شمول مصادره خارج است.

و چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، متعلق به دولت یا شخص حقوقی مأمور به خدمات عمومی‌باشد، مشمول توقیف و مصادره موضــوع ماده ۲۴ قانون نبوده و با مرتکب طبق قانون رفتار می‌شود.

چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب نباشد دادگاه باید وفق صدر ماده ۲۴ قانون عمد مالک را جهت نگهداری کالای قاچاق توسط دیگری احراز کند، قرائنی از قبیل موارد زیر دلالت بر این امر دارد:

الف- علم و اطلاع مالک از قاچاقچی بودن مرتکب قبل از تحویل ملک به وی و دریافت حق الانتفاع یا اجاره بهای غیر متعارف از مرتکب.

ب- وجود جاسازی برای نگهداری کالای قاچاق یا تغییرات مشابه آن در ملک با علم و اطلاع مالک.

و چنانچه مال موضوع حکم مصادره مشمول ماده ۲۴ قانون بلا صاحب، مجهول المالک، یا صاحب آن متواری باشد، تحویل نهاد مأذون از سوی ولی فقیه می‌شود.

و در اجرای ماده ۲۴ قانون ناظر بر ماده ۴۱ قانون ضابطین مکلفند محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع را به نحوی توقیف و پلمب کنند که با حقوق اشخاص ثالث مانند مستأجر ملک تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره منافات نداشته باشد.

ضمنا در صورتی که مرتکب نگهداری کالای قاچاق ممنوع، صرفاً مالک عرصه و یا اعیان باشد، حسب مورد نسبت به توقیف و مصادره عرصه یا اعیان اقدام می‌شود.

و چنانچه کالا یا کالاها در محل‌های متعدد نگهداری شده باشد، ملاک حد نصاب مذکور در ماده ۲۴ قانون نسبت به کالای کشف شده در هر محل به طور جداگانه محاسبه می‌شود.

و ملاک تعیین قیمت کالای قاچاق ممنوع و محل نگهداری، زمان صدور حکم مصادره می‌باشد.

مطابق  ماده ۱۴ از قانون یاد شده ؛ چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع و اجرای آن، به جهت یا جهات قانونی متعاقباً حکم برائت قطعی و استرداد مال صادر شود، در صورت موجود بودن، عین مال و در غیر این صورت قیمت روز آن به صاحب آن مسترد می‌شود.