گزارش اختصاصی حامی عدالت : دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی از برخورد بدون تبعیض با مقصران حادثه سیل اعم از نهاد‌های عمومی یا غیر عمومی و اشخاص حقوقی و حقیقی احتمالی خبر داد.

محمدحسین درودی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی ضمن عرض تسلیت بابت جان‌باختن و مصدومیت تعدادی از هم استانی‌ها در حادثه تلخ سیل و جاری شدن سیلاب در استان اظهار کرد: از همان ساعات اولیه حادثه به معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی مأموریت داده شد تا در محل حضور پیدا کرده و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های خدمات‌رسان را ایجاد و در صورت نیاز، دستورات قضایی فوری جهت پیشبرد امور دستگاه‌های خدمات‌رسان یا رفع خطر از بنا‌های خطری و یا صدور دستور تخریب ابنیه به‌منظور عبور ایمن سیلاب را صادر کنند.

وی افزود: همچنین برای کلیه آسیب‌دیدگان اسکان مناسب فراهم و با توجه به قطعی برق، تامین وسایل روشنایی سیار با دستور این دادستانی در دستور کار شرکت برق قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی بیان کرد: پل‌ها و دیوار‌های ناایمن و مانع عبور سیلاب تخریب و با توجه به ظرفیت مناسبی که در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به جهت ارتباط با گروه‌های جهادی و سمن‌ها وجود داشت، تمام گروه‌های جهادی و سمن‌ها برای خدمات‌رسانی به مردم فعال شدند.

درودی بیان کرد: اولویت اول این دادسرا این بود که هرچه سریع‌تر آلام و خسارت‌های مادی و معنوی این حادثه غم انگیز برای شهروندان کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: شناسایی مقصران احتمالی حادثه مزبور بر اساس کار کارشناسی و بازدید‌های میدانی و فیلم‌هایی که از حادثه وجود دارد و مستندات موجود در دستگاه‌های متولی برای اقدامات پیشگیرانه و اصلاح‌گرایانه، در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی گفت: با مقصران اعم از نهاد‌های عمومی یا غیر عمومی و اشخاص حقوقی و حقیقی احتمالی بدون تبعیض برخورد خواهد شد و در همین راستا با پیگیری‌های صورت گرفته مدیر بحران بی‌اطلاع از آخرین وضعیت با ارائه استعفا مسئولیت را تحویل داد.

گفتنی است که در همین راستا سید هادی شریعت یار معاون دادستان مرکز استان در امور پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه با حضور میدانی مشکلات سیل‌زدگان را بررسی و پیگیری کرد.

لازم به یادآوری است ،عصر روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه بود که آسمان تیره شد و ساعاتی بارانی سیل آسا ـ که می‌گویند در نیم قرن اخیر در خطه خراسان کم سابقه بوده ـ باریدن گرفت. ظرف مدتی کوتاه، سیل و گل و لای برخی محلات مشهد و شهرستان‌های اطراف را درنوردید .

از لحظات ابتدایی، مسئولان استانی و کشوری برای مهار بحران وارد عمل شدند و امدادرسانی آغاز شد. وزیر کشور روز بعد با حضور در مشهد مقدس، از نقاط حادثه دیده سرکشی کرد و تصمیماتی برای تسریع ارائه خدمت به آسیب‌دیدگان اتخاذ شد که جای تقدیر دارد، اما این میان متاسفانه بازهم برخی مدیران شهری با برخوردی غیرمسئولانه و فرافکنی، سعی کردند، تمام سیل مشهد و خراسان را گردن دیواری در انتهای بلوار سیدی بیاندازند که متعلق به آستان قدس رضوی است. حربه‌ای که جواب داد و به سرعت سیل شایعات، همراه سیل روز چهارشنبه شد و در فضای مجازی این طور برجسته شد: «تشدید سیل منطقه سیدی با دیوار اراضی متعلق به آستان قدس».

اما وقتی به پیشینه ساخت و ساز در منطقه سیدی نگاهی بیاندازیم، با یک جمله ثابت رو به خواهیم شد و آن جمله اینست: «تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز». چندین دهه است که حاشیه‌نشینی و ساخت و سازهای غیرمجاز مشهد، به ویژه در کمربند جنوبی و ارتفاعات آن، نقل محافل شهرسازی و تشکل های فعال در این زمینه است، ولیکن این هشدارها هیچگاه شنیده و برآن تدبیر جدی نشده است.

میرزایی فعال حوزه شهرسازی می‌گوید: «از ابتدای دهه ۵۰ ساخت و سازهای غیرمجاز در کمربند جنوبی و حاشیه مشهد، همواره جزو معضل‌های شناسایی شده بوده که تاکنون مسئولان استانی و شهری عزمی جدی برای حل ریشه‌ای آن نداشته‌اند، هم به لحاظ مخاطرات زلزله و فعال شدن “گسل جنوبی مشهد” و “گسل سنگ بست-شاندیز” و هم به لحاظ کور شدن مسیل‌های صدها ساله آب که در کوه پایه‌های خلج در جنوب شرقی شهر مشهد واقع شده است.»

موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و در کمربند شمالی مشهد هم شاهد تصرف‌های غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز و نبود نقشه راه اصلاحی کوتاه مدت و بلند مدت هستیم.

علی نظری کارشناس زمین شناسی می‌گوید: « متاسفانه به دلایل مختلف، حریم ۳۰۰ متری گسل‌ها و رودخانه‌ها، در خراسان رضوی رعایت نشده است. زلزله‌های نه چندان قوی و سیل آب‌های گاه و بی گاه، به راحتی خسارت می‌زند و قربانی می‌گیرد، اول به دلیل عدم نظارت و قاطعیت دستگاه‌های مسئول برای رعایت حریم ها طبق قانون و بعد بی‌توجهی مردم به هشدارها، امروز دچار این بلایا شده‌ایم. باران نعمت است ولی چون ما طبیعت را تخریب کرده‌ایم، اندک بارندگی برایمان نقمت می‌شود. هم مسئولان نباید مماشات کنند و هم مردم باید همراهی کنند. برای مثال در شمال شهر مشهد، گسل «کشف رود» که فعال است و لرزه‌نگاری‌های آن موید این سخن است، درست در منطقه‌ای واقع شده که بافت فرسوده حاشیه شهر مشهد همانجاست و هنوز هم عده‌ای در حال ساخت و سازهای ناایمن در آن مناطق هستند. از طرفی «کشف رود» هزاران سال مانند زه‌کش عمل کرده و سیل آب‌های فصلی شمال شهر مشهد از آن عبور می‌کرده‌اند، اما امروز با ساخت و سازهای بی‌رویه در مجاورت این منطقه مسیل‌ها و حتی بستررودخانه در برخی نقاط دستخوش دستکاری و تغییر شده‌اند و برخی پل‌های غیراصولی هم روی همین نقاط بنا شده است.»

در سیلآب اخیر مشهد، غافلگیری هم مزید بر علت شد و برای مثال صوتی منتشر شد که مدیر بحران شهرداری مشهد که متولی رصد، نظارت و اعلام هشدارهای شهری است، خود در جریان سیل نبوده و آن را کتمان می‌کند، گرچه این مسئول شهری با دستور استاندار خراسان رضوی عزل شد، اما این سوال باقی می‌ماند که نهادهای مسئولی چون آب و هوا شناسی، ستاد بحران استان و دستگاه‌های شهری و استانی چرا به موقع هشدارهای لازم را به دستگاه‌های خدماتی برای پیشگیری و همچنین آمادگی مردم از قبل نداده‌اند.

ماجرا اما به همین جا ختم نمی‌شود و پس از حادثه چندتن از اعضای شورای شهر مشهد با حضور در منطقه آسیب‌دیده «سیدی»، انگشت اتهام را به سوی دیوار آستان قدس می‌گیرند و آن را مسبب شدت سیل می‌دانند، حال آن که طبق ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها همه مالکان موظفند دور زمین‌هایشان را دیوارکشی کنند و در خصوص زمین پشت «بولوار سپاه» و منتهی به «کوه‌های خلج» هم این اقدام با مجوز مکتوب شهرداری انجام شده است و اگر دیواری آن جا بوده در واقع طبق قوانین شهری و شهرداری در آن نقطه کشیده شده است و مجوز دهندگان باید مخاطب این چرایی اعضای شورای شهر باشند.

از سویی  متولی مدیریت مسیل ها در اراضی شهری شهرداری‌ها و در اراضی برون شهری آب منطقه‌ای است. در زمین مورد نظر سه مسیل وجود داشته که در نهایت به یک مسیل ختم می‌شده و با توجه به بارش‌های بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته، مسیل‌ها فعال شده و حجم عظیمی از آب سرریز شده از کوه‌های خلج را به جریان انداخته است و سوالی که پیش می‌آید اینست، چرا شورای شهر و شهرداری ها در دوره حاضر و ادوار گذشته، نظارت درستی برای مدیریت این مسیل ها و همچنین روی ساخت و سازهای منطقه نداشته‌اند و با علم به اختلافات حقوقی زمین های مذکور و عدم ایمنی لازم منطقه، باز هم اجازه توسعه شهری و ارائه امکاناتی داده‌اند که دیر یا زود منجر به حادثه می‌شده ؟

همانطور که شهردار مشهد هم اعلام کرده، کوچه سپاه ۶۹ ، نه در مجاورت مسیل، بلکه در مسیر مسیل قرار داشته است و حجم عظیم آب سر ریز شده در مسیل‌های سه گانه تجمیع شده و بعد از تخریب منازل و دیوار وارد این کوچه شده و به سمت محدوده معروف به جنگل طرق سرازیر شده است، لذا به نظر می‌رسد، کوتاهی و قصورهایی وجود دارد که قابل بررسی و پیگیری از سوی مراجع ذی صلاح است.

در همین زمینه نایب رئیس شورای عالی استان‌ها از قرارگیری موضوع رسیدگی به خسارت سیل مشهد به عنوان دستورکار شورای شهر مشهد خبر داد و گفت:‌ «شورای شهر مشهد در رابطه‌ی سیل مشهد مقدس تحقیق می‌کند و اگر قصوری از سوی مدیریت شهری رخ داده باشد قطعا به مراجع قضایی معرفی می‌شود.»

از اینها گذشته متاسفانه مشابه اتفاق سپاه ۶۹ در منطقه سیدی، در نقاط دیگری از مشهد به ویژه میدان انقلاب که در نزدیکی مرکز شهر قرار دارد نیز رخ داده و به نظر می رسد آنجا دیوار کوتاهی نبوده که تقصیرها را گردن آن بیاندازند. این موضوع زنگ خطری جدی است که مسأله دست کاری در طبیعت و عدم تدبیر نسبت به مسیل ها و پیش بینی تخلیه مناسب برای روان آب های سطحی چالشی خواهد بود که در آینده نیز هر آن امکان وقوع مجدد دارد. ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین توسعه شهری روی خط گسل های فعال و نیز مسامحه و چشم پوشی از برخورد قاطع با متصرفان و متخلفان در ادوار مختلف موجب شده، به هنگام حادثه منابع ملی و سرمایه های کشور خسارت سنگین متحمل شود و مردم نیز متضرر اصلی باشند که دار و ندار خود را از دست بدهند.