در زندان های کشور ما اتباع  بیگانه از ممالک دیگر درصد قابل  توجهی را تشکیل می دهند که جرایم اکثریت آنها ورود غیر قانونی ، قتل ، سرقت، ضرب و جرح ،  قاچاق مواد مخدر و  جرایم خرد مثل جیب بری و  امثال آن می باشد .  جرایم ایرانیان در کشورهای بیگانه نیز ورود غیر قانونی یا قاچاق ، داشتن  گذرنامه  جعلی ، سرقت و نزاع و رفتارهای هنجارشکنانه می باشد . متاسفانه کشور ما با بسیاری از ممالک قواعد مبادله زندانیان نداشته و ایرانیان دور از کشور و خانواده در میان بیگانگان سختی های مختلفی را تحمل می کنند . در ایران زندانیان در شهرهای دور از خانواده خود بر اثر تصادف ، سرقت ، کلاهبرداری و یا سایر جرایم در زندان به سر می برند  و همین دور بودن  از خانواده دشواری های مختلفی را به خانواده  های آنها تحمیل می نماید که رفت وآمد به شهرهای  مختلف ، تحمل سختی ها و  هزینه ها ، وقوع  حوادث و تصادف در جاده ها و همچنین  مشکلات  رفتاری دیگر ، ساده ترین  وقایع  در  این  راستا می باشد . از  نگاه  رفتار شناسی مبادله  تجارب بزهکارانه میان  زندانیان  باعث می شود  که  بسیاری  از  افراد علاوه  بر  جرایم خود  ، بزهکاری  دیگر را  نیز یاد  بگیرند  لذا به  همین  جهت ۶۵ درصد  از باندها و گروه های بزهکار در زندان ها هسته  مرکزی خود را  تشکیل می دهند  مخصوصا در زمینه قاچاق مواد مخدر  و زندانیان  اینگونه  جرایم  با  آشنایی  و  تشکیل  باندهای بزهکاری  بعد  از  خروج از  زندان  به  جرایم خود  مشغول می  شوند  .  بیکاری زندانیان  در دوران زندان باعث می شود که  علاوه  بر  بروز بیماری  های  مختلف ،  انتقال  جرایم نیز  به سادگی اتفاق  بیفتد  و  زندانیان  بدون هیچگونه  اشتغال عمر خود را  در زندان  بگذرانند .  در  حالی که  در میان  این افراد  صاحبان  مشاغل و هنرهای  مختلف  از  مکانیکی  و  مشاغل فنی  تا فعالیت های  ساختمانی  ، آشپزی، خیاطی و  امور  دیگر  در درجه  مناسب  و عالی  وجود دارند  و  سازمان  زندان ها  می  تواند با  سازمان دهی  اینگونه  افراد نسبت  به  آموزش زندانیان  و کار آفرینی برای آنها اقدام نماید البته در  برخی از  شهر ها و  مراکز  استان ها ، سازمان صنایع  زندانیان  فعال می باشند  که در صورت گسترش و توسعه آن هم می توان برای زندانیان  فاقد حرفه ، کارآموزی و کارآفرینی فراهم کرد و هم  برای آنها و خانواده هایشان ایجاد درآمد نمود چراکه بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی حاضر هستند در  کنار زندان ها ، کار گاه های مختلف راه اندازی نمایند و  ضمن  استفاده از  نیرو های زندانیان به خانواده های آنها در  درآمد زندگی یاری نمایند  . جالب است بدانید که هر زندانی حداقل ماهیانه پنج میلیون ریال هزینه  به  دولت  و مردم  تحمیل می کند که هزینه پوشاک ، درمان، مراقبت های انتظامی و قضایی نیز  به  این  هزینه ها اضافه می گردد . اگر کار آموزی و  فعالیت های اقتصادی توسط زندانیان  به  اجرا در آید  حداقل باری از  روی  دوش دولت  و  مردم  برداشته  شده  و کمکی به خانواده های زندانیان که  بسیاری  از  آنها به  سختی  زندگی خود را  سپری می کنند ، می گردد . از  نگاه  رفتارشناسی اجتماعی ، نگاه ها نیز حتی به  خانواده های  زندانیان  نظیر همسایگان ، اقوام و دوستان و همکلاسی ها بسیار  سنگین و آزار دهنده  است و چه  بسیار رابطه عقد و ازدواج فرزندان  زندانیان به خاطر پدر یا مادر آنها گسسته  شده  و جوان  این خانواده  با  ناکامی رو  به  رو گشته است . برخی  از فرزندان  این خانواده ها با خروج از  خانه و  ترک شهر و دیار سرنوشت تلخی را  برای خود رقم زده اند . در  اینجا بارها به  دوستان و همکاران معاونت پیگیری اظهار نموده ام که کیفرهای جایگزین یکی  از بهترین  روش ها در کاهش آسیب های  زندان و خلوت  سازی این   اماکن می شود . برای  کسانی که حضور آنها در جامعه دارای خطر نبوده و تهدیدی برای اخلاق و امنیت شهروندان  نمی باشد . بهترین روش مجازات ، کیفرهای جایگزین هستند اخیرا قوه  قضاییه در  یک  حرکت  شایسته و  پسندیده طرح “پابند الکترونیکی” را  در  این  راستا به  کار می برد که  در این حالت زندانی ضمن  حضور در کنار خانواده و کار خویش مجازات  را  تحمل می کند و  یکی  دیگر از  کیفر های جایگزین ، رای باز می باشد که  با  تشخیص قضات محترم و ضمن  ارزیابی شخصیت و موقعیت زندانی وی را  به  این مجازات محکوم می کند که  در  ساعات شبانه  روز چند  ساعت در کار و زندگی خویش باشد و چند ساعت در  زندان حضور یابد اما در برخی موارد نیز  دور نگه  داشتن برخی  از  زندانیان از جامعه حرکت  بسیار  مناسبی است  درست  مثل جداسازی بیماری های مسری از  افراد  دیگر که  برای  سلامت اجتماع و جلوگیری از  انتقال ویروس های فرهنگی و  اجتماعی بسیار لازم  است . آموزش های فنی و حرفه  ای ، سواد آموزی در  سطوح مختلف آموزش های تجربی وقتی نیز از  انواع کیفرهای جایگزین  می باشد . طبقه  بندی زندانیان  بر اساس سن ، موقعیت  اجتماعی ، شغل و تحصیلات  و  بر اساس جرایم  می تواند  گام مثبتی  در  راستای تفکیک بزهکاری باشد مثلا  وقتی  یک  آموزگار یا  استاد دانشگاه یا  پزشک یا  کارمند اشتباها و  براساس تصادف مرتکب جرمی شده  است ، درست نیست که  او را  در  کنار مجرمین  سابقه  دار که   مرتکب جرایم  سنگین  شده  اند ، نگهداری کرد . قضات محترم نظام قضایی که  امروز از  میان  افراد تحصیل کرده  و  با تجربه انتخاب می شوند منشاء اقدامات مفید و موثری هستند که می توانند به  خلوت  سازی زندان ها و کاهش بار اداری و مالی قوه  قضاییه کمک نمایند چراکه این  هزینه ها هر روز رشد و  افزایش بیشتری یافته و  باعث بروز مشکلات  متعددی  می گردند . در مورد  بانوان و نوجوانان  زیر  سن  قانونی از  نگاه  آسیب شناسی اجتماعی باید  به  نکاتی  اشاره  کرد  که  اصلی ترین  آن جایگاه ویژه زنان و مادران در جامعه  بوده  و همچنین نوجوانان به  عنوان  سرمایه های ملی  آینده  کشور  را  در  دست  دارند . متاسفانه برخی  از  بانوان  به  خاطر ساده انگاری و  یا  فشار اطرافیان مخصوصا همسران  دست  به  ارتکاب برخی  از  جرایم  یا  مشارکت در برخی  از  بزهکاری می کنند که  بخاطر زندگی یا فرزندان  خود  در  چنین  باتلاقی سقوط می کنند لذا  قطعا وکلای محترم و  قضات  شریف با  ریشه  یابی و  سبب  شناسی ار تکاب جرم در افراد مخصوصا دختران  و پسران جوان  و  بانوان  نسبت  به  تربیت  مجدد  و آموزش های رفتاری درآنها قدم خواهند  برداشت .