این نکات را قلمی نمودم که بگویم حالا که کشورمان در زمینه صندوق های بازنشستگی دچار مشکلاتی شده بهترین کشور برای الگو قرار دادن جهت رفع مشکلات می تواند کشور ژاپن باشد.

طبق اصلاحات انجام شده در دوره نخست وزیری – شینزو آبه- در سال ۲۰۱۴ میلادی صندوق بازنشستگی دولتی ژاپن از سبد سهام عمدتا داخلی با ۶۰ درصد سهام در اوراق قرضه دولتی آن کشور به ۵۰ درصد سهم داخلی و ۵۰ درصد سهام بین المللی تغییر جهت داد. بازده اضافی آن حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ژاپن یا ۳۷۰ میلیارد دلار است که باید آن را به پرسود‌ترین بررسی تخصیص دارایی در تاریخ تبدیل کند. البته دلیل مهم موفقیت آن سیاستگذاری بهره برداری از ضعف ارزش ین ژاپن در مقابل دلار بود. در اینجا چند درس از این آزمایش سیاستگذاری ذکر می‌شود که کشور‌های جهان باید آن را مورد بررسی قرار دهند:

نخست آن که ژاپن به این نکته شهرت داشته که بزرگترین بدهی ناخالص عمومی جهان را با ۲۵۲ درصد از تولید ناخالص داخلی دارد. تغییر سیاستگذاری در مورد صندوق بازنشستگی دولتی ژاپن روشی متفاوت برای فکر کردن در مورد امور مالی عمومی را نشان می‌دهد. به تعبیری یک دولت مانند صندوق نهایی موقوفات دانشگاه یا شرکت بیمه عمر است: برای همیشه وجود دارد و تعهدات طولانی مدت نسبت به مستمری بگیر آینده و ظرفیت عظیمی برای جذب ریسک دارد.

دولت می‌تواند در دارایی‌های بخش دولتی سرمایه‌گذاری کند که اظهارنامه مالیاتی آینده را ایجاد می‌کند مانند بخش آموزش و پرورش و جاده‌ها، اما دولت می‌تواند در دارایی‌های بخش خصوصی نیز سرمایه گذاری کند. در شرایطی که بخش خصوصی تشنه دارایی‌های مطمئنی مانند اوراق قرضه دولتی است و مایل به خرید آن‌ها با نرخ‌های بهره بسیار پایین است ممکن است انتشار بیش‌تر اوراق قرضه افزایش اهرم بخش عمومی و سرمایه گذاری برای بازده بالاتر منطقی باشد. اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که صندوق امانی تامین اجتماعی ایالات متحده که در حال حاضر یک نهاد حسابداری است که فقط در اوراق خاص خزانه داری ایالات متحده سرمایه گذاری می‌کند باید از صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی دولت ژاپن به منظور سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها پیروی کند.

نکته دیگر آن که اصلاح صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی دولت ژاپن نسبتا محافظه کارانه بود. تغییر جهت سبد سهام با توجه دقیق به ریسک و مدیریت دارایی توسط متخصصان و سیاستمداران انجام شد. این یک تضاد افسرده کننده با یک طرح اقتصادی مشابه در بریتانیا است که به موجب آن دولت‌های محلی به دنبال رفع کمبود درآمد مالیاتی خود با استقراض میلیارد‌ها پوند از دولت مرکزی و سرمایه گذاری آن در املاک تجاری و سایر دارایی‌ها بودند. در نتیجه، دولت‌های محلی در مناطقی، چون وارینگتون و ووکینگ خود را در مشکلات مالی عمیقی قرار داده اند. همیشه به راحتی می‌توان استفاده محتاطانه از ترازنامه دولت را برای تامین مالی بدهی‌های بلند مدت با استفاده از دارایی‌های بلند مدت و سفته بازی برای پایین نگه داشتن نرخ‌های مالیاتی کوتاه مدت اشتباه گرفت.

نکته دیگر آن که تغییر جهت صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی دولتی ژاپن می‌تواند برای سایر مجموعه‌های دارایی اعمال شود. برای مثال، ژاپن یکی از کشور‌های آسیایی است که ذخایر ارزی بسیار بیش تری از نیاز خود را حفظ می‌کند. اگر توکیو نمی‌خواهد از ین ضعیف برای فروش مقداری دلار و پرداخت بدهی به طور کامل استفاده کند که تصمیمی کاملا معقول است می‌تواند بخشی از آن ذخایر را نیز به سهام منتقل کند یا آن را به طور مستقیم به صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی دولتی ژاپن واگذار کند. آخری روشی است که هنگ کنگ بخش سرمایه گذرای صندوق مبادلات خود را از طریق آن مدیریت می‌کند.

در نهایت، موردی وجود دارد که این نوع اصلاحات زودهنگام انجام شود در آن صورت نه تنها مزایا و ریسک‌ها در طول زمان به بهترین شکل مدیریت می‌شوند بلکه جهان هم چنان پیر می‌شود و تقاضا برای دارایی‌های بازنشستگی نیز با آن افزایش می‌یابد. بازگشت تورم باعث شده که همه احساس بهتری نسبت به بازده داشته باشند، اما نشانه کمی وجود دارد که نرخ بهره واقعی پس از تورم به طور پایدار بالا رفته باشد.

در امور مالی اصطلاحا هرگز ناهار رایگان وجود ندارد. بازگشت همیشه با ریسک همراه است. اما از آنجایی که جوامع پیر با بار مالی فزاینده مواجه هستند موفقیت اصلاحات صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی دولتی ژاپن تحت هدایت آبه نشان می‌دهد دولت‌ها این شایستگی را از خود نشان می‌دهند که کم‌تر شبیه بدهکارانی که برای پرداخت صورت حساب‌ها تلاش می‌کنند و بیش‌تر شبیه سرمایه گذارانی با تعهدات بزرگ، ترازنامه‌های بزرگ و چشم انداز زمانی بسیار بلند مدت فکر می‌کنند.