نظر به اینکه در پروندههای کلاهبرداری رایانه ای و تحصیل نامشروع مال و هک دادهها یا دسترسی غیر مجاز به دادهها بیشتر نشانیهای اعلامی از مخابرات یا بانک مربوط نادرست بوده و با توجه به اینکه مشتکیعنه به سرعت حساب اعلامی را نیز خالی کند و دسترسی به وی ممکن نیست حال این پرسش به میان میآید که جهت جلوگیری از فعالیت مشتکیعنه در مواردی که حسب قرائن معقول با اقدام مرتکب، بزه محقق گشته است با توجه به سکوت قانون آیا بازپرس میتواند جهت حفظ حقوق بزه دیده در راستای وظیفه ذاتی خود که تعقیب و دستگیری متهم و احقاق حقوق شاکی است حساب بانکی و خط همراه متهم اعلامی از سوی پلیس فتا را مسدود نماید؟
برخورداری از حساب بانکی و اشتراک خط تلفن همراه از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند لذا در مورادی که حساب بانکی یا خط تلفن همراه وسیله ارتکاب جرم بوده، یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده باشد، مطابق مواد ١۴٧ و ۶٧١ قانون آیین دادرسی کیفری که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف حساب بانکی یا خط تلفن همراه یادشده، فاقد منع قانونی است.
- نویسنده : مهدیه رعیتی ، حقوقدان
https://aftabhoqoqi.ir/?p=31149
Sunday, 3 August , 2025