چنانچه در خصوص اتهامات قاضی معلق از خدمت قضایی در خصوص قسمتی از اتهامات قرار منع تعقیب و در قسمتی دیگر قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد؛ هر چند به تصریح ماده ۴٢ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ٩٠ قاضی تعلیق شده در صورت صدور قرار منع تعقیب مستحق دریافت حقوق است؛ اما از آن‌جا که در فرض استعلام نسبت به بخشی از اتهامات قاضی مزبور قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ١۶ و ١٧ مورخ ١٣۶٢/١٠/١٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و لحاظ این‌که پرداخت حقوق به کارمندی که مشغول به کار نبوده است نیازمند تصریح قانون است؛ بنابراین پرداخت حقوق (مابقی) به فرد موضوع سؤال برای ایام تعلیق فاقد توجیه قانونی است. بدیهی است که عدم پرداخت حقوق مربوط به ایام تعلیق در خصوص اتهامی است که به صدور قرار موقوفی تعقیب منتهی شده است