چون دادگاه به رد عین حکم داده است و خواسته خواهان نیز رد عین بوده است و از طرفی عین مورد مطالبه مثلی بوده و موجود نبودن عین از موجبات تبدیل به قیمت نخواهد بود متعهد را نمی‌توان مجبور کرد به جای مورد تعهد چیز دیگری به جای آن بپردازد زیرا هر شخصی با اجرای آن چه که موضوع تعهد است بری می‌گردد و ماده ٢٧٩ قانون مدنی نیز موید این امر است و مستفاد از اصول کلی حاکم بر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مخصوصاً مواد ۴٠ تا ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی این است: در مواردی که محکومٌ‌به از اعیان مثلی باشد باید مثل، تسلیم محکومٌ‌له شود و از طرفی قیمت آن در حکم ذکر نشده است تا موضوع اجرا واقع شود.