دکتر علی یحیایی مشاور حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه و همچنین مولف  کتب حقوقی در گفت‌وگویی مفصل به پرسش‌های ما در ارتباط با موضوع یاد شده، پاسخ گفت.

کتاب‌های «حقوق بین‌الملل بشردوستانه در برابر جنگ و کاربرد تسلیحات بیولوژیک»، «حقوق بشر و حقوق بین‌الملل عمومی در دو جلد ۱ و ۲» از جمله کتاب‌های وی هستند.

با هم گفت‌وگوی حامی عدالت را با دکتر علی یحیایی در ارتباط با ابعاد حقوقی دفاع مشروع در حوزه بین‌الملل می‌خوانیم.

دفاع مشروع دولت‌ها در حقوق بین‌الملل چگونه تعریف می‌شود؟ کدام سازمان یا دولت، وضع قوانین مربوط به آن را به عهده دارد؟

ابتدا در ارتباط با اتفاقی که در دمشق افتاد یک توضیح کلی عرض می‌کنم. این حمله در یکم آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی یا ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ توسط رژیم قاصب صهیونیستی یا رژیم اسرائیل در شهر دمشق توسط هواپیمای جنگی با شش موشک به ساختمان کنسولگری  ایران واقع شد که از همین جا آرزوی آرامش و توفیق ابدی برای چهارده کشته این حمله غیرمشروع به کنسولگری ایران را از خداوند خواستارم؛ به خصوص شهدای ایران، سردار محمدرضا زاهدی، محمدهادی حاجی رحیمی، سید عباس صالحی روزبهانی، علی بابایی، حسین امان‌الهی، محسن صداقت و سید مهدی جلالتی که شهادت این عزیزان را هم تبریک و هم تسلیت عرض می‌کنم. اقدامی که توسط رژیم صهیونیستی در این روز انجام شد، یک امری ناقض حقوق بین‌الملل و خلاف نزاکت و عرف جامعه بین‌المللی است و در این باره هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. نشانه آن نیز این است که آقای استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، حملات را ناقض اقتدار ملی این کشور تلقی کردند و این اقدام را محکوم کردند. در ارتباط با دفاع مشروع باید گفت دفاع مشروع یک عنصر و اساسا یک نهاد حقوقی ریشه‌دار است در تاریخ روابط بین‌الملل و امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین استثنائات وارده به اصل عدم توسل به زور در حقوق بین‌الملل عمومی شمرده می‌شود. نکته بعدی این است که ما در عرصه بین‌المللی یک قوای برتر مستقل که بخواهد قانونگذاری را در عرصه بین‌الملل انجام دهد را نداریم. بنابراین وقتی از لفظ قانون برای حقوق بین‌الملل استفاده می‌کنیم، نشانه منفی برای ماست. ما در جامعه بین‌المللی قانون نداریم و سراسر از قواعد و یا نوعی مقررات صحبت می‌کنیم. پس  لفظ قانون، لفظ دقیق و درستی درباره موضوع نیست.

طبق این تعریف به جای لفظ قوانین در دفاع مشروع از عنوان قواعد استفاده کنیم؟

بله. خواستگاه اساسی دفاع مشروع که بسیار هم مشهور است ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است با عنوان بزرگترین سازمان دولتی بین‌ دولتی و بین‌المللی.

این ماده اشعار می‌دارد که در صورت حمله مسلحانه علیه  یک عضو سازمان ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای  حفظ صلح و امنیت بین‌المللی فراهم آورد هیچ یک از مقررات این منشور و به حق ذاتی دفاع مشروع انفرادی یا دسته جمعی اعضا لطمه وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق  دفاع از خود به عمل می‌آورند، فوری به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات  به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم  به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.

بنابراین متوجه می‌شویم که این ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اساسا و فی نفسه خواستگاه اصلی مفهوم و نهاد حقوقی دفاع مشروع است.

زمانی که یک کشور مبادرت به توسل به زور علیه یک کشور که به‌ویژه آن کشور عضو سازمان ملل متحد باشد این منشور این اجازه را می‌دهد تا زمانی که شورای امنیت ملل متحد بخواهد اقداماتی را در قبال  صلح و امنیت بین‌المللی انجام دهد بتواند از خود و منافع خود دفاع کند و این یک حق ذاتی برای کشورها است تا زمانی که یک کشوری به صورت کاملا نامشروع به آن‌ها حمله می‌کند و متوسل به زور می‌شود بتوانند از خود دفاع کنند و این یک امر کاملا مسلم است.

دولت‌ها در دفاع مشروع خود ملزم به رعایت حقوق جهانی هستند و یا می‌توانند حقوق منحصر به فردی برای خود وضع کنند؟

کشورها طبیعتا هر رفتار و عملی را که بخواهند در عرصه بین‌الملل انجام دهند می‌بایست بر پایه یک سری اصول، عرف و قواعد بین‌المللی باشد و این که ما به یک کشوری اجازه دهیم که برای دفاع مشروع خود یا دفاع مشروع حتی به صورت دسته جمعی اقداماتی را بدون داشتن هیچ گونه  ضوابطی انجام دهد، این خود نقض غرض و خلاف موازین و اهداف اصلی حقوق بین‌الملل است.

یک سری قواعدی را در قبال دفاع مشروع داریم که بسیار مهم است که به پنج مورد حذف شده ولی باز هم خواستگاه اصلی این شرایط دفاع مشروع برمی‌گردد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد که اشعار می‌کند: حقوق حمله نظامی شرط اصلی برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله پیشگیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی‌شود. دفاع مشروع حتما باید مسبوق به تهاجم نظامی باشد و تهاجم ایدئولوژیک فرهنگی یا اقتصادی اساسا تجاوز محسوب نمی‌شود. در واقعه‌ی دمشق که رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران حمله کرد، طبیعتا ما  این را داریم که این حمله به نوعی حمله نظامی تلقی می‌شود. طبیعتا در وهله اول ما نظامی بودن این ماموریت را نمی‌توانیم کتمان کنیم.

این که آیا حمله به ساختمان کنسولگری یک کشور در کشور دیگر از لحاظ حقوق بین‌الملل به عنوان تجاوز یا حمله نظامی تلقی می‌شود، این امری هست که بیشتر باید درباره آن صحبت شود و با ظرافت بیشتری مورد مداقه قرار بگیرد.

اما در مورد اتفاقات یکم آوریل ما شک نداریم که رژیم صهیونیستی نقض حاکمیت ملی ایران و اقتدار ملی ایران است و این اجازه را  به جمهوری اسلامی ایران می‌دهد تا بتواند و بخواهد پاسخی درخور به این تهاجم انجام دهد. اما نکته‌ای که مایل هستم به آن اشاره کنم و به نظرم بسیار مهم است، بحث یک فکت قدیمی است که بر اساس دیدگاه‌های قدیمی سفارتخانه‌ها و مکان‌های دیپلماتیک یک کشور، به منزله خاک آن کشور تلقی می‌شود که این امر خود دیدگاهی قدیمی است و پویا نیست. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در حقوق بین‌الملل اساسا مصونیت‌ها و مزایا را به آن کشورها و یا کشورهای فرستنده اعطا می‌کنیم در حقوق دیپلماتیک، تا آن‌ها بتوانند وظایف خود را انجام دهند. پس بنابراین مصونیت ساختمان‌های دیپلماتیک به منزله این نیست که ساختمان آن کشور خاک آن کشور محسوب شود، بلکه منزله رویکرد عملکردی است و این چیزی است که در مجامع آکادمیک به خوبی مورد قبول واقع شده است.

نکته اساسی و اصلی که در این‌جا واقع شده و می‌خواهم به آن اشاره کنم، این است که هیچ کس شکی بر این موضوع ندارد و نمی‌توانیم شکی داشته باشیم که حمله رژیم صهیونیستی در یکم آوریل به ساختمان کنسولگری ایران نمی‌تواند یک حمله نباشد، بلکه حمله نظامی رژیم صهیونیستی با توجه به شرایط و اتفاقاتی که در منطقه افتاده است باید مدنظر قرار بگیرد، نه فی‌نفسه برخورد یک سری ابزارآلات نظامی به این ساختمان.

بلکه باید با دیدی جامع‌تر و موسع‌تر باید به این پدیده و به این کیس رسیدگی کنیم. و مواردش را مورد مداقه قرار دهیم.

چیزی که رد اینجا مورد پذیرش است این است که اگر ما بخواهیم،  این اقدام اسرائیل را عدم تجاوز شناسایی بکنیم، امری است که باعث برهم زدن نقض بین‌المللی می‌شود و اگر این رویه ایجاد شود که حمله به دیگر کشورها در عرصه بین‌المللی در خاک کشورهای دیگر و حمله به ساختمان‌های کنسولگری آن‌ها تجاوز محسوب نمی‌شود، این می‌تواند باب سوءاستفاده دولت‌ها و تضییع کننده حقوق کشورها و حاکمیت کشورها باشد.  اما پیش از این که به نکته بعدی اشاره کنم، این را عرض می‌کنم که این حمله که اساسا نقض حاکمیت دولت سوریه است و این هم نکته مهمی است اما ما این‌جا می‌خواهیم ادعا کنیم و ثابت کنیم که حمله رژیم صهیونیستی در یکم آوریل به سفارت جمهوری اسلامی ایران، نقض حاکمیت و نقض اقتدار کشور ایران است و همین حمله با توجه به استدلالی که داشتیم می‌تواند پایه‌ای بسیار محکم برای استفاده ایران از مکانیزم ماده ۵۱ منشور ملل متحد یا همان دفاع مشروع باشد.

اما دومین اصلی که می‌خواهیم درباره آن صحبت کنیم و دو شرطی که دفاع مشروع باید داشته باشد، این است که دفاع  مشروع ضرورت داشته باشد.

این‌که می‌فرمایید دفاع مشروع باید ضرورت داشته باشد را بیشتر توضیح دهید.

یعنی این‌که دفاع مشروع زمانی می‌تواند انجام شود که راه‌های دیپلماتیک و غیرنظامی در جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد، البته این شرط در اصل عینیت ندارد و معمولا رعایت نمی‌شود. طبیعتا ما در وهله اول قبل از این که هر گونه اقدام نظامی انجام دهیم، این هدف را داریم که در وهله اول کشورها به ابزارآلات نظامی و زور متوسل نشوند ولی با توجه به شرایطی که فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی وجود دارد، طبیعتا راه هر گونه مذاکره و ایفاد امور دیپلماتیک بسته است و به خاطر همین هم امکان این مورد وجود ندارد، بنابراین در شرح دوم هم ایران ضرورت دفاع مشروع خود را ثابت می‌کند.  اما شرط سوم که در دفاع مشروع مطرح است، این است که میان حمله و دفاع تناسب وجود داشته باشد که اساسا تعیین این که تجاوزی صورت گرفته یا خیر، در اختیار شورای امنیت است و در صورت بروز تجاوز باید دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد.

اگر تجاوز در حد یک درگیری کوچک مرزی باشد، نباید دفاع در برابر آن به گونه‌ای باشد که به تاثیر عمده در کشور متجاوز منتهی شود. این اصل تناسب، یک اصل بسیار مهم است که پاسخی که دولت قربانی یا دولتی که مورد حمله قرار گرفته، که می‌بایست در قالب دفاع مشروع به دولت حمله کننده دهد، باید یک پاسخی منطقی و عملکردی باشد. به عنوان مثال زمانی که رژیم صهیونیستی  این اقدام را در یکم آوریل انجام داد، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند به عنوان مثال با صدها هزار موشک پاسخ این را بدهد، بلکه باید پاسخ به صورت کاملا متناسب باشد و این تناسب از لحاظ نو استفاده از تسلیحات و نوع تلفاتی که به وجود می‌آورد قابل مقایسه و معیاربندی است. موردی که در حمله جمهوری اسلامی ایران و یا به تعبیر بهتر در دفاع جمهوری اسلامی ایران  در نیمه شب ۱۳ آوریل مورد نظر بود به خوبی رعایت شد و دفاع مشروعی که جمهوری اسلامی ایران صورت داد، دفاعی کاملا مشروع و مطابق با موازین بین‌المللی است.

اما چهارمین اصلی که مد نظر است یعنی چهارمین شرط که وجود دارد فوری بودن مشروعیت دفاع مشروع است. به طور مثال اگر تجاوزی صورت گرفته، جمهوری اسلامی نمی‌تواند یک سال بعد دفاع مشروع خود را انجام دهد بلکه دفاع مشروع که ضرورت هم دارد باید به سرعت و دید مناسب انجام شود؛ که در حمله یا دفاع مشروع سیزدهم  آوریل به خوبی مشاهده شد که جمهوری اسلامی آن ۱۳ روزی که مد نظر داشت جهت منطقی سازی و عملکردی و حفظ رعایت تناسب بود؛ و این حمله را به درستی و در زمان مناسبی انجام داد.

بنا بر توضیحاتی که ارائه شد، حمله ایران یک دفاع کاملا مشروع محسوب می‌شود.

بله، حمله موشکی ایران به اسرائیل، در همان قالب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و دفاع مشروع محسوب می‌شود، به دلیل این‌که آن شرایط را کامل دارد که شرایط آن نیز شمرده شد.

به این معنی و به طور خلاصه این‌که، شرط اول که واقعا حمله صورت گرفته بوده است، دفاع مشروع ضرورت داشته و میان حمله و دفاع مشروع تناسب وجود داشته و اساسا دفاع مشروع را به صورت فوری انجام داده و این را با هماهنگی سازمان ملل متحد و بخصوص شورای امنیت سازمان ملل صورت داده است.

پس بنابراین کشور ایران دفاع مشروع خود را تماما و کمالا بر اساس حقوق بین‌الملل انجام داده و از همین  باب دفاع مشروعی کاملا درست و فنی بوده که  در موارد مختلف و در سمینارها و مخصوصا جلسه شورای امنیت به آن اشاره شده است و طبیعتا بسیاری از کشورها این اقدام را به عنوان یک اقدام مشروع پذیرفته‌اند.

چنان‌چه کشوری تابع قوانین بین‌الملل و البته به تعبیر حضرت عالی، قواعد بین‌الملل نباشد و خودمختار رفتار کند، مجازات خواهد شد؟ این مجازات چیست و چگونه خواهد بود؟

پاسخ به این پرسش می‌تواند به صورت کلی و مبسوط باشد. با استناد به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشورها، هیچ کشوری را نمی‌توانیم به صورت اجباری در عرصه بین‌المللی متعهد به امری کنیم، بلکه این خود کشورها هستند که خود تعهداتی را قبول می‌کنند. مانند رژیم صهیونیستی که معاهده ۱۹۶۱ حقوق دیپلماتیک وین را مورد قبول واقع کرده و اتفاقا اقدامش نیز بر خلاف همین کنوانسیون بوده است!

خود رژیم صهیونیستی این تعهد را قبول کرده اما بعضی از امور در عرصه بین‌المللی هستند که چه کشوری عضو سازمان ملل باشد و چه تعهدی را قبول کرده باشد به صورت قراردادی و چه خیر، باید آن را انجام دهد. این را نیز اضافه کنم که نمی‌توانیم بگوییم کشورها اصولا تابع قواعد بین‌الملل هستند. چون همین که کشورها کشور هستند باید بر اساس حقوق بین‌المللی روابط برقرار کنند، به این معنی که نمی‌توانند در زمینه عملکردی به قواعد و حقوق پایبند نباشد و بتوانند با دیگر کشورها ارتباط برقرار کنند، بلکه این امر در سایه‌ی اعتقاد و عملکرد آن‌ها به حقوق بین‌الملل اجرا خواهد شد.

مواردی در حقوق بین‌المللی هستند که کشورها چه تعهداتی را به صورت قراردادی قبول کرده باشند و چه قبول نکرده باشند، باید آن‌ها را اجرا کنند، که به آنها قواعد آمره گویند. که چه کشوری عضو سازمان ملل باشد و چه نباشد، باید آن را رعایت کند، مانند اصل عدم توسل به زور، یا مانند عدم انجام جنایت جنگی، مثل عدم ژنوساید یا مانند جنایت علیه صلح که باز همان اصل عدم توسل به زور محسوب می‌شود و آخری نیز جنایت علیه بشریت است که تمامی این‌ها در کنوانسیون ۱۹۹۸ روم و به بیان دیگر اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری یا همان آی‌سی‌سی هست که در حال حاضر در بلژیک فعالیت می‌کند. پس بنابراین کشورها درباره اصولی که عرض کردم، همان قواعد آمره، چه عضو باشند و چه عضو نباشند چه تابع باشند و چه نباشند، باید آن موارد را رعایت کنند. مجازاتی را هم که در این قبال انجام خواهد شد مانند اقدامات فصل هفتی سازمان ملل متحد خواهد بود، انواع تحریم‌ها و انواع محرومیت‌ها، قطع روابط دیپلماتیک و از این دست پرونده‌ها خواهد بود که بر طبق حقوق بین‌الملل هم آن کشورها باید طبق تمامی موارد تمام خساراتی را که به وجود آورده‌اند جبران کنند.

نخستین حمله جنگی اعم از هوایی، دریایی، زمینی و … می‌تواند قانونی باشد؟ در این صورت تابع چه موارد قانونی و حقوقی خواهد بود؟

هر گونه توسل به زور چه به صورت هوایی، چه دریایی و چه زمینی، خلاف قواعد حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود و غیر مشروع است. پس کشورها در اول امر باید تمامی اختلافات خود را به صورت صلح‌آمیز و از راه‌های دیپلماتیک حل کنند و به هیچ عنوان اجازه این امر را ندارند که به بهانه هر امری بخواهند توسل به زور داشته باشند، اما این که  بگوییم چه حمله جنگی‌ای باعث وقوع جنگ می‌شود، باید حداقلی را رعایت کرد. حداقلی نیز زد و خوردی است که اتفاق می‌افتد یعنی هر دو طرف آتش تبادل می‌کنند و می‌تواند موارد مختلفی باشد و زمانی هم که خدای نکرده جنگی آغاز می‌شود، تمامی قواعد بین‌المللی اعم از حقوق بشر بخصوص حقوق بین‌الملل بشردوستانه اجرا می‌شود که نقش و هدف آن‌ها اساسا حمایت از آحاد بشر در زمینه‌های مختلف و غیر نظامی است.

در جنگ ایران و عراق و هشت سال دفاع مقدس، دولت عراق کدام قوانین را نقض نموده است؟

جنگ ایران و عراق به این موضوع خیلی نمی‌تواند مرتبط باشد ولی از جنبه‌های بسیاری می‌توانیم آن جنگ را از لحاظ حقوق بین‌الملل مورد مداقه قرار دهیم، مخصوصا حقوق بین‌الملل بشردوستانه که در بعضی از موارد کشور عراق واقعا حقوق بین‌الملل را مد نظر قرار نداده است، مانند گورهای دسته‌جمعی، مثل عملیات‌های نظامی غیرمنصفانه‌ و غیرمشروعی که انجام داده و کشور ایران را مورد حمله قرار داده است؛ و به خاطر همین هم ما می‌گویم حمله‌ای که کشور عراق به کشور ایران انجام داده و این جنگی را که تحمیل کرده، ما دفاعی مشروع از خودمان در طی هشت سال انجام دادیم. اساسا عدم حمله ما به آن کشور، ثبت شده است که در زمان خودش نیز بارها در مجامع آکادمیک به این امر اشعار شده است.

مجازاتی که در ارتباط با پایمال شدن حقوق ایران توسط دولت عراق وجود دارد چیست؟

در حقوق بین‌الملل نمی‌توانیم مجازاتی را برشماریم مانند این که برای موضوعی مانند سرقت برمی‌شماریم و مثلا می‌گوییم مجازات سرقت زندان و … است که بخواهیم اشخاص را مورد محاکمه قرار دهیم، چون اساسا کشورها و نماینده آن‌ها اگر قواعد آمره را زیر پا نگذاشته باشند و صلاحیت آی‌سی‌سی یا دیوان کیفری بین‌المللی را به وضوح و به منصه ظهور نرسانده باشند، اساسا نماینده دولت‌ها و نماینده ملت‌های‌شان محسوب می‌شوند و حاکمیت سیاسی دارند و ما نمی‌توانیم به صورت عملکردی هر دولتی را در عرصه بین‌المللی محاکمه کنیم و این دیدگاه داخلی که وجود دارد که بایست تمام اشخاصی که در عرصه بین‌المللی این اقدامات را انجام داده‌اند، مورد محاکمه و مواخذه قرار دهیم یک امری است غیر عملکردی و غیرواقعی.

به خاطر همین هم ما باید متوسل شویم به مکانیزم‌های موجود برای جبران خسارت‌هایی که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده است، مواردی مانند اعاده به وضع سابق، عذر خواهی، و یا جبران خسارت ناشی از آن اقدامات و یا تعهد به عدم تکرار آن اقدامات و یا بیشتر از آن تحریم‌هایی که در عرصه بین‌المللی انجام می‌شود.

به عنوان مثال کشور عراق تا همین چندین سال پیش به صورت سالیانه  یک میلیارد دلار به کشور کویت پرداخت می‌کرد و کشور ایران با توجه به روابطی که با این کشور دارد توانسته که بسیاری از مطالبات خود را در جنگ تحمیلی مورد مداقه قرار دهد.

نهایت این پیشنهاد را دارم که انشاءلله در عرصه بین‌المللی شاهد هیچ‌گونه جنگی نباشیم و هیچ غیرنظامی از این موارد آسیب نبیند و همه ما باید اقدامات منطقی با گام‌های درست در قبال حفظ امنیت و صلح بین‌المللی برداریم، و حتی به شخص و فرد خودمان در کنش‌های سیاسی خود در جامعه خود فکر کنیم و درست عمل کنیم.