گزارش اختصاصی حامی عدالت:در جریان برگزاری مراسم تکریم و معارفه رؤسای کل پیشین و جدید دادگستری استان خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در ادامه راهکارهای قبلی خود در مورد تحقق شعار سال این بار بر این موضوع تاکید نمود که بایستی پیچیدگی های قانونی وقضایی سر راه مردم ایران برداشته شود.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت تحقق کامل و جامعِ شعار سال، گفت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» شرطِ نجات وضع اقتصادی کشور است؛ ما مسئولان باید مجدانه تلاش کنیم تا زمینه مشارکت مردم در امر جهش تولید را فراهم آوریم و موانع پیش‌روی آنها برای فعالیت سالم اقتصادی را برداریم.
لازم به ذکر است حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند.ایشان در این راستا فرموده بودند:« نگاهی به سال ۱۴۰۲ که این لحظه به پایان رسید بکنیم و نگاهی به سالی که وارد آن شدیم. سال ۱۴۰۲ مثل همه‌ی سالهای دیگر زندگی، انباشته بود از شیرینی‌ها و تلخی‌ها، از خواسته‌ها و ناخواسته‌ها، این طبیعت دنیا و طبیعت زندگی است. در مسائل داخلی کشور پیشرفتهای چشمگیر علمی، پیشرفتهای فنّاوری، تولیدات زیربنایی که در سراسر کشور انجام گرفته است، این جزو شیرینی‌ها و خبرهای خوش بود. از سویی دیگر، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم جزو خبرهای تلخ بود. حضور حماسی مردم در اجتماعات روز قدس و روز ۲۲ بهمن، برگزاری امن این تظاهرات بزرگ، برگزاری امن و سالم انتخابات آخر سال و حضورهای مردمی دیگر، جزو خبرهای خوش و خواسته‌های شیرین سال گذشته بود. حادثه‌ی تلخ کرمان در سالگرد شهید سلیمانی، سیل بلوچستان در اواخر سال، حوادثی که برای مأموران امنیّت و حافظان امنیّت در طول این ماه‌ها اتّفاق افتاد، جزو حوادث تلخ بود و تلخ‌تر از همه حادثه‌ی غزّه بود که جزو مسائل مهمّ بین‌المللی ما است، و حادثه‌ای تلخ‌تر از آن امسال ما نداشتیم. در مسائل خارجی تحرّک بین‌المللی دولت در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و سیاسی جزو خبرهای شیرین و حوادث مطلوب بود و حادثه‌ی غزّه هم که عرض کردیم جزو تلخ‌ترین حوادث، بلکه تلخ‌ترین حوادث مسائل خارجی ما بود. از خداوند متعال مسئلت میکنیم که تلخی‌ها را جبران کند و ادامه‌ی شیرینی‌ها را به ملّت ایران و ملّتهای مسلمان ارزانی بفرماید و آنچه را که مایه‌ی خیر و برکت امّت اسلامی است و مایه‌ِی خیر و برکت ملّت ایران است، به آنها لطف بفرماید.
در مورد شعار سال ۱۴۰۲ که عبارت بود از مهار تورّم و رشد تولید، کارهای خوبی انجام گرفت. در هر دو بخش شعار، کارهایی انجام گرفت، پیشرفتهایی هم اتّفاق افتاد، البتّه نه به قدر مطلوب ــ که حالا ان‌شاءالله تفصیل آنها را در سخنرانی امروز عرض خواهم کرد به ملّت ایران ــ و آنچه که انجام گرفته خوب بود ولی باید ادامه پیدا کند. و این شعار، شعاری نیست که در یک سال توقّع داشته باشیم که به نحو مطلوب انجام بگیرد، این شعار همچنان ادامه خواهد داشت.
در سالی که پیش روی ما است و وارد آن شدیم، کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیرد و باید خودمان را به آن متعهّد بدانیم، هم مسئولین کشور، دولتی‌ها، مجلس، قوّه‌ی قضائیّه و دیگران و هم آحاد مردم، همه باید خودمان را به آن کارها متعهّد بدانیم در زمینه‌های مختلف، لکن در این سال هم مسئله‌ی عمده‌ی کشور عبارت است از اقتصاد. نقطه‌ی ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله‌ی اقتصاد، باید در این زمینه‌ها فعّال عمل کنیم.
بنده با مطالعه‌ی نظرات کارشناسان این مسئله به این نتیجه میرسم که یک کلید اساسی برای حلّ مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله‌ی تولید؛ تولید داخلی، تولید ملّی، برای همین هم هست که در این چند سال گذشته بر روی تولید ما تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملّی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهمّ اقتصادی مثل مسئله‌ی تورّم، مسئله‌ی اشتغال و مسئله‌ی ارزش پول ملّی، این مسائل اساسی اقتصاد به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت. مسئله‌ی تولید بنابراین مسئله‌ی مهمّی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله‌ی تولید تکیه میکنم و توقّع دارم، انتظار دارم که ان‌شاءالله یک جهشی در کار تولید اتّفاق بیفتد امسال، و بِجد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتّفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه‌ی تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیّتهای بزرگی وجود دارد که من ان‌شاءالله توضیح خواهم داد در این باره و این ظرفیّتها بایستی فعّال بشود، باید از آنها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشود. لذا من به این مناسبت شعار امسال را این قرار دادم: «جهش تولید با مشارکت مردم» این شعار امسال است. امیدواریم ان‌شاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقّق پیدا کند. برنامه‌ریزان کشور برنامه‌ریزی کنند، صاحب‌نظران همکاری فکری کنند و فعّالان اقتصادی به نحو عملی در این کار ان‌شاءالله مشارکت کنند.»
به دنبال این نامگذاری ،مسئولان مختلف از تریبون هایی که داشته در این باره اظهار نظر نموده و هر مسئولی به نوبه خود برای تحقق این شعار اعلام آمادگی کرد.رئیس عدلیه نیز از این قاعده مستثنی نبود و وی نیز در سخنرانی های متعدد خود در سالجاری راهکارهایی را در این زمینه اعلام کرد.
برای مثال ،قاضی القضات ، ۱۴ اردیبهشت ماه در جریان سفر به استان هرمزگان در این خصوص بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری میکنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید میکنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در نخستین جلسه شورای عالی قضایی در سال جاری با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» بیان داشت: اقدامات بخش‌های مختلف عدلیه در زمینه کمک به مهار تورم و رشد تولید، همچنان باید با قوت و قدرت در سراسر کشور استمرار داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: ما به عنوان مسئولان قوه قضائیه تضمین می‌دهیم که نهایت سعی و تلاش خود را در راستای حفاظت و صیانت از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، به عمل بیاوریم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مصمم هستیم در سال جاری، برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام‌تر اجرایی و عملیاتی سازیم، تصریح کرد: تلاش میکنیم موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم؛ بدون تردید باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همه‌جانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم که در این مسیر، علاوه بر فعالان و سرمایه‌گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز می‌توانند یاری‌گر باشند.
چند روز بعد از این سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در اظهاراتی دیگر دقیق تر به تبیین چگونگی تحقق شعار سال پرداخت . وی گفت : رهبر معظم انقلاب با تدبیر و دوراندیشی، شعار امسال را نیز همچون سالهای قبل، با مضمون و محتوایی اقتصادی و تولیدی برگزیدند و سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند؛ بدون‌تردید همه قوا و دستگاه‌ها باید تلاش کنیم که این شعار که به منزله راهبرد اصلی سال است، بر زمین نماند و تحقق عینی پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، با تبیین و تشریح الزامات تحقق عینی و عملی راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: در وهله نخست باید راه‌های تحقق مشارکت مردمی در امر خطیر جهش تولید را شناسایی کنیم و ظرفیت‌های مردمی را بشناسیم و آنها را به فعلیت برسانیم. این مهم در گرو فراهم آوردن سازوکارهایی مناسب و تخصصی است؛ در این رهگذر چنانچه نیاز است باید قوانینی وضع یا مقرره‌هایی را اصلاح و یا ایجاد ساختار کنیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: در مسیر تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» ضروری است که بیش از گذشته به امر خطیر رفع موانع تولید اهتمام داشته باشیم و هر سه قوه با هماهنگی یکدیگر نسبت به شناسایی موانع تولید و رسیدن به وحدت‌نظر در این مقوله و اقدام عملی برای رفع این موانع، کوشا و ساعی باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: باید هر سه قوه با همفکری و هماهنگی، سازوکارهای اجرایی رفع موانع تولید را تدوین و تمهید کنند و اینگونه نباشد که هر قوه و دستگاهی برای رفع موانع تولید، مسیری جداگانه را طی کند؛ در این راستا باید با بخش خصوصی نیز همکاری و همفکری داشته باشیم.
رئیس عدلیه افزود: به منظور تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» باید اولویت‌های این حوزه را معین کنیم و تخصیص منابع ارزی و ریالی ما بر اساس این تعیین اولویت‌ها باشد. در راستای تحقق این مهم باید به ساماندهی هر چه بیشترِ مقوله صادرات و واردات اهتمام مضاعف داشته باشیم. قطعاً واردات بی‌رویه به تولید داخل ضربه می‌زند. باید مشخص باشد که کدام کالاها و در چه سطح و میزانی و در چه فصلی، لازم است که وارد کشور شوند.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: وقتی کالایی در داخل کشور تولید می‌شود نباید برای واردات آن، منابع ارزی و یا ریالی تخصیص پیدا کند. در سال قبل در مواردی، مقادیر معتنابهی ارز (میلیاردها) به واردات کالایی اختصاص یافت، که ضرورت نداشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از سویی دیگر، واردات برخی کالاها لازم است، اما اینکه چه میزان از آن کالا وارد کشور شود و در چه فصلی این واردات صورت گیرد که منابع ارزی و ریالی اتلاف نشوند و به تولید داخل ضربه وارد نیاید، مقوله بسیار مهمی است که در خصوص آن باید هر چه بیشتر هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول باشد.
قاضی‌القضات اظهار داشت: از دیگر الزامات تحقق عینی و عملیِ راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، مقابله با قاچاق کالا است. قاچاق کالا به داخل کشور و یا خارج کردن کالا از کشور به روش قاچاق، قطعاً برای اقتصاد و تولید کشور مضر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: متأسفانه کماکان قاچاق کالا به اَشکال و روش‌ها و تحت پوشش‌های مختلف اعم از رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد؛ چه در قالب مناطق آزاد، چه ته‌لنجی‌ها و چه گمرکات رسمی و غیررسمی؛ در هر صورت باید برای مقابله با قاچاق، اقدامات علمی و عملی بیشتری را تدارک دید.
رئیس عدلیه گفت: از سویی دیگر باید برای حمایت از صادرات برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم تا کاملاً مشخص باشد که چه محصولاتی و در چه فصولی باید در کشور کشت شوند که امکان صادرات آنها فراهم آید و از این طریق، منابع ارزی برای کشور ایجاد شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: از دیگر الزامات تحقق شعار سال، تقویت و ارتقای مقوله امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری است. باید در این حوزه یک بازنگری جدی داشته باشیم؛ باید مشخص شود که در راستای این مهم، چه مسئولیت‌ها و وظایفی برعهده هر کدام از قوا است و در تحقق این مهم، نقشِ قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها چه میزان است. قطعاً امنیت سرمایه‌گذاری، ارتباط مستقیمی با افزایش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارد و دستگاه قضایی در راستای تقویت این امر، مصمم است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد و پرهیز از سیاسی‌کاری و جناحی‌گری و اقدامات شعاری در مبارزه با فساد، از الزامات تحقق شعار سال است؛ ممکن است افراد سودجو و سوداگری وجود داشته باشند که بخواهند در واردات و صادرات و یا دریافت تسهیلات ارزی و ریالی، سوء‌استفاده‌هایی را داشته باشند؛ قطعاً باید با این قبیل افراد، مقابله کرد و در وهله نخست، راه‌های سوء‌استفاده‌های آنان را مسدود کرد؛ ما در این امر نیز مصمم هستیم و همچنان انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد، در زمره اولویت‌های قوه قضائیه است.
Sunday, 3 August , 2025