نمونه اخیر هم بر می گردد به بازگشت ۱۷۵۰ میلیارد تومان به همت قوه قضاییه. کمک به احیای واحد‌های تولید و رفع مشکلات پیش روی تولید و تحقق شعار سال یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است که بار‌ها در جلسات مختلف مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز ۱۴ اردیبهشت ماه در جریان سفر به استان هرمزگان و دیدار با فعالان اقتصادی گفته بود:« ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.»

در همین راستا مسئولان قضایی کشور با بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و انجام بازدید‌های میدانی از کارخانه و شرکت‌ها، سعی در رفع موانع پیش روی آن‌ها دارند.

مجتمع فولاد ارومیه یکی از واحد‌هایی بود که به دلیل مشکلات اقتصادی و بدهی بانکی و مالیاتی در آستانه تعطیلی قرار داشت که با اقدامات، طرح و بررسی مشکلات این واحد تولیدی در جلسات مختلف و بازدید‌های میدانی مسئولان قضایی استان آذربایجان غربی به چرخه تولید بازگشت.

به گفته مسئولان مرتبط ،مجتمع فولاد ارومیه یکی از واحد‌های مهم نه تنها استان بلکه شمال‌غرب کشور است که دچار مشکلات قضایی شده بود و با سیستم بانکی به جد درگیر بود، همچنین مشکلاتی در زمینه مالکیت و نقل و انتقال سهام آن وجود داشت که با ورود سیستم قضایی و همراهی سایر مجموعه‌ها، بخش قابل توجهی از این مشکلات حل شده است.

این مجموعه بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی داشت که تحت نظارت دستگاه قضایی استان تسویه شد و به سیستم بانکی برگشت تا مجدداً در چرخه تولید و اشتغال استان تزریق شود.

همچنین این مجموعه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشت که با کمک همکاران قضایی و مجموعه‌ها پرداخت شد و اکنون از نظر مالکیت مشکلی ندارد.

آنچه که بعد از تسویه بدهی‌های این مجموعه برای دستگاه قضایی مهم بود، کمک برای بازگشت به چرخه تولید این مجموعه است. با اقدامات انجام شده و ورود مجموعه‌های تخصصی مدیریتی در کنار خریدار شاهد اقدامات خوبی هستیم و خط تولید میلگرد و نورد در پایان مراحل تکمیل قرار دارند.

مجتمع فولاد ارومیه مشکلاتی در حوزه برق، تامین آب و اختلافات اراضی با برخی از اشخاص و اهالی منطقه دارد که مقرر شده در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان در دستور کار قرار گیرد. عطف به اظهارات مسئولان به نظر می رسد ، تلاش دستگاه قضایی بر این است تا در اجرای فرمان جهش تولید با مشارکت مردم مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه، در کنار همه مدیران اجرایی، صنعتی و فعالان اقتصادی خصوصاً بخش خصوصی و این مجموعه باشد و اتفاقاتی را رقم بزند که به نفع تولید و اشتغال استان تمام شود.