دکتر کشاورزی در اینباره می گوید : نظام قانون گذاری کشور ایران باتوجه به اینکه قالب قوانین کشور ایران نشات گرفته از قوانین فرانسه و بلژیک است با این توضیح که قوانین این کشور ها برپایه سیستم حقوقی رومی- ژرمنی است .
وی ادامه داد : به صورت کلی دو نوع نظام حقوقی غالبا در کشور ها دنیا مورد استفاده است یکی “کامن لا ” است که برپایه نظام قضایی بریتانیا تبین گشته است و غالب کشور ها یی که مستعمره یا دیدگاه نزدیکی به بریتانیا داشته اند و از این نظام حقوقی پیروی می کنند و دیگری نظام حقوقی رومنی ژرمنی است .
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد : در مورد تفاوت این دو نظام حقوقی یعنی کامن لا و رومنی ژرمنی باید گفت که نظام حقوقی کامن لا بیشتر بر پایه عرف (اعم از عرف و رویه قضایی و عرف عمومی جامعه) تبین گشته است .
دکتر کشاورزی افزود : اساس این نظام حقوقی بر پایه عرف است یعنی قانون ثابت و به قول حقوقدان ها قانون نوشته ندارند و نظام قضایی باتوجه به عرف مدام در حال تغییر است البته این بدان معنا نیست که این تغییر ثبات سیستم قضایی را بر هم می زند زیرا که رویه های قضای با سیستم و نظم خاصی پس طی مراحلی که ممکن است بعضا ۴۰ سال به طول بینجامد تغییر کند اما در کل این نظام حقوقی دست قضات را باز می گذارد تا باتوجه به شرایط جامعه بتوانند آرای منطبق با روند تغییرات جامعه را صادر نماید بنابراین ،این نظام حقوقی قضاء و عرف محور است .
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد : نظام حقوقی رومی ژرمنی برپایه ثبات قانونگذاری و به قول حقوقدانان قانون نوشته پایه گذاری شده است، یعنی قوانین توسط قوه مقننه (مجلس) تدوین شده و نظام قضایی موظف و مکلف است پرپایه همین قوانین رای صادر کند وقدرت تغییر آن را غالبا ندارد.
وی توضیح داد : این دو نظام حقوقی هر کدام معایب و مزایایی دارند و به صورت کلی نظام حقوقی کامن لا در صورتی که بطور صحیح اجرا شود از این مزیت برخوردار است که امکان روزآمد کردن قوانین در آن سهل تر انجام شود و قوانین باتوجه به بطن جوامع تدوین شوند .
دکتر کشاورزی اضافه کرد : در مقابل نظام رومی ژمنی باتوجه به این که از روند قانون گذاری پیچیده تر و طولانی تری برخودار می باشد، فرآیند روز آمد کردن قوانین در آن طولانی تر و مشکل تر است نتیجتا در این نظام حقوقی ممکن است در بعضی موارد قوانین منطبق با جامعه نباشند و یا بسیار قدیمی باشند بطوریکه موضوعیت خود را از دست داده باشند.
این وکیل پایه یک دادگستری تشریح کرد : در قوانین ما جرایم پزشکی با توجه به ماهیت بزهکار اصولا در دسته جرایم غیر عمد و مبتنی بر تقصیر قرار گرفته حال اینکه غالبا دیدگاه قانون گذار ایران در جرم انگاری جرایم غیر عمدی نظریه حقوقی قصور است.
وی ادامه داد : به عبارت ساده تر در غالب جرایم غیر عمد شخص دارای سوء نیت مجرمانه نبوده و یا اصلا سوء نیتی ندارد اما برپایه تقصیری که انجام داده مجرم شناخته می شود که در بعضی موارد که غالب هم هستند این تقصیر باید اثبات شود و در برخی موارد دیگر تقصیر مفروض است ونیاز به اثبات ندارد .
دکتر کشاورزی بیان کرد : در قوانین عام کیفری جرایم پزشکی در مواد ۴۹۵ الی ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است و اصولا رفتار پزشک شبه عمد محسوب شده به عبارت صحیح تر در غالب موارد پزشک قصد رفتار(انجام اعمال پزشکی) را داشته اما قصد نتیجه را نداشته یعنی قصد او از انجام آن فعل بهبود وضعیت بیمار بوده و نه ورود ضرر اما رفتار او به ضرر منتج شده است و در حقوق اسلامی در دسته احسانات قرار دارد .
نظام قانونی و قضایی ما در بیشتر موارد نیاز به اثبات تقصیر پزشک دارد
این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد : نظام قانونی و قضایی ما در بیشتر موارد نیاز به اثبات تقصیر پزشک دارد . هرچند در موارد اندکی تقصیر مفروض انگاشته شده است و لازم به توضیح است نحوه برخورد قانونگذار با هر دو این موارد به یک شکل بوده و مجازات هر دو گروه یکسان فرض شده و هر دو مورد جزوه جرایم غیر عمدی در نظر گرفته شده اند.
وی اشاره کرد : در نظام حقوقی کامن لا جرایم پزشکی در دسته بندی جرایم مبتنی بر وضعیت ( ناشی از تقصیر قبلی؛ تقصیر قابل پیش بینی؛ کار های خطرناک ) قرار دارد.در این نظام حقوقی جرایم ناشی از وضعیت به دو گروه تقسیم می شوند که عبارتند از اینکه در گروه اول جرایمی قرار دارند که از نظریه تقصیر پیروی می کنند و نیاز به اثبات تقصیر دارند و گروه دوم جرایمی هستند که تقصیر مفروض انگاشته شده و نیازی به اثبات ندارد لازم به توضیح است .
دکتر کشاورزی اضافه کرد : در این نظام حقوقی برخورد با هر دو گروه یکسان نبوده و نحوه مجازات هریک بایکدیگر متفاوت است . به طوری که گروه اول در دسته جرایم غیر عمدی قرار گرفته و گروه دوم در دسته جرایم عمدی قرار گرفته اند.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که” باتوجه رشد فزآینده اعمال جراحی الخصوص جراحی ها و اعمال زیبایی آیا باید نگاه قانون گذار در جرایم پزشکی همان نگاه گذشته باشد یا نگاهی نو لازم است ” ، گفت : در یک تقسیم بندی حقوقی تمامی جرایمی تشکیل می شوند از سه عنصر که عبارتند از عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر روانی است ؛ البته در بعضی از جرایم که اصلاحا جرایم مادی صرف بیان می شوند، عنصر معنوی مفروض فرض می شود .
وی توضیح داد : در مورد عنصر معنوی باید گفت که برای تحقق غالب جرم ، نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست . فعل یا ترک فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد، به سخن دیگر، میان فعل مادی و حالت روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء و یا خطای مجرم ، جرم است ، مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانون گذار آگاه باشد.
دکتر کشاورزی خاطرنشان کرد : در نظام قانون گذاری ایران همانطور که بیان شد فرض قانون گذار این است که در جرایم پزشکی (پزشک فاقد سونیت) یا عنصر معنوی مجرمانه است و تقصیر حادث می شود نه قدم(از قبل ایجاد شده) اما در نظام کامن لا تقصیر را به دو دسته تقسیم کرده اند که عبارتند از تقصیر ناشی از تقصیر قبلی(قدمی) و تقصیر حادث شده است .
این وکیل پایه یک دادگستری اذعان داشت : تقصیر قبلی یا “previous fault” نقش مهمی در نوع برخورد با بزهکار دارد و با عنایت به اینکه نظام “کامن لا” مبتنی بر رویه قضایی بوده این پرونده ها عموما پرونده قابل استناد در پرونده های مشابه هستند.
وی ادامه داد : برای اینکه مطب بهتر تبین شود مثال های کلی تری را بیان می کنیم ،در پرونده ای، راننده اتومبیل به دلیل سکته قلبی در حین رانندگی برخورد می کند به عابر پیاده و منجر به فوت او می شود . او در دفاع از خود بیان می دارد که رفتار او به دلیل بی ارادگی ناشی از سکته قلبی بوده و تقاضای معافیت از مجازات را دارد اما دادگاه او را مجرم معرفی می کند، استدلال دادگاه برای مجرم شناختن راننده این بوده است که این فرد مبتلا به بیماری قلبی بوده و خود این موضوع را می دانسته و در چند دقیقه قبل از حادثه دچار لرزش شده با اینکه او می دانسته بیماری قلبی دارد و علایم لرزش را در خود مشاهده کرده ، باز به رانندگی ادامه داده و منجر به حادثه شده است زیرا رفتار او ناشی شده از تقصیر قبلی او یا تقصیر قابل پیش بینی بوده ،بنابر این دادگاه او را محکوم کرده است.
دکتر کشاورزی متذکر شد: در جرایم ناشی از وضعیت ( قرار گرفتن آگاهانه فرد در موقعیتی که او را وادار به جرم می کند) و چرایی لزوم جرم انگاری جرایم ناشی از وضعیت در جرم انگاری جرایم پزشکی بحث مهم این است که آیا نحوه برخورد با فردی که با علم به این که خود را در موقعیت خطر آفرین قرار می دهد و مرتکب جرم می شود باید یکسان باشد با فردی که بدون علم عمل خطر آفرین را انجام می دهد و یا بر اثر قصور حادث مرتکب جرم می شود .
این وکیل پایه یک دادگستری مطرح کرد : به طور کلی سوء نیت یا قصد مجرمانه که در معنی عام آن ،عمد در ارتکاب جرم می باشد، دارای درجاتی است که عبارتند از سونیت عام و قصد یا سو نیت خاص ، سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد ، سوءنیت جازم ( مسقیم) و سوء نیت اتفاقی ( احتمالی و غیر مستقیم) است .
وی افزود : سوء نیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است. قصد یا سوء نیت خاص ، اراده آگاه نسبت به مال یا موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است.
دکتر کشاورزی اظهار کرد : سوء نیت ساده در مواردی است که ارتکاب جرم مسبوق به تفکر وطرح و نقشه قبلی نباشد. چنین سو ء نیتی موجب مجازات معمولی است . در مقابل هنگامی سوء نیت مشدد است که ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت : سوء نیت جازم در مواردی است که احراز شود نفس ارتکاب جرم مطلوب عامل بوده است. سوء نیت اتفاقی نیز در مواردی است که عامل نتیجه را پیش بینی کرده و آن را نخواسته باشد.
وی بیان کرد : جرایم ناشی از وضعیت از جهت سوء نیت در زمره جرایم شبه عمدی با سونیت مشدد و مستقیم قرار می گیرند. زیرا فرد دانسته خود را در حالت یا وضعیتی قرار می دهد که منجر به جرم می شود .
دکتر کشاورزی ، سیر تاریخی جرایم مبتنی بر وضعیت درموارد شبه جرم در حقوق ایران را اینگونه تشریح کرد : در حقوق ایران بحث رفتار پرخطر اول بار در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ بیان شد . این مورد در دکترین حقوقی ایران ذیل عنوان نظریه خطر تبین گشته؛ برابر ماده ۱۲ این قانون: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسوول جبران خسارتی می باشند که از طرف کارکنان ….. در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است ، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط های که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود…).
این وکیل پایه یک دادگستری افزود : همانطور که مشاهده می شود ، قانونگذار به درستی بین کارفرمایی که رفتار پرخطر دارد و کارفرمایی که رفتار ایمن دارد تفاوت قائل شده با استناد به اینکه فرد آگاهانه خود را در وضعیت خطرناک قرار می دهد ، او را مسئول قرار داده است ؛ یعنی بین رفتار خطر آفرین قابل پیش بینی از قبل ، در قسمت نخست ماده و رفتار حادث غیر قابل پیش بینی در قسمت دوم ماده تفاوت قائل شده است.
وی متذکر شد : نظریه خطر بیان می دارد که وجود فرض تقصیر برای کارفرما ؛ از لحاظ عملی به منزله مسئول ساختن او در برابر زیانی است که به کار قابل سرزنش یا نا متعارفی وی نسبت داده می شود.
دکتر کشاورزی ابراز داشت : مبنای مسئولیت مبتنی بر نظریه خطر به عقیده برخی حقوقدانان این است که اگر مسئولیت بیشتر بر فردی که با رفتار خطرناک خود موجب بروز خسارت می شود که باعث شود، فرد از رفتار خطرناک پرهیز کند و دلیلی دیگری هم که بیان شده این است که فردی که با اعمال پر خطر سود مادی به دست می آورد باید مسوولیت بیشتری را هم متحمل شود .
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد : مبنای مسئولیت کارفرما در قانون مسئولیت مدنی، نظریه خطر است اما برخی حقوقدانان با این نظر مخالف هستند و بیان می دارند که در حقوق ایران برخلاف حقوق فرانسه ، مسئولیت کارفرما در قبال خسارت ناشی از فعل زیانبار کارگر نسبت به اشخاص ثالث مسئولیتی بدون تقصیر و مبتنی بر نظریه خطر نیست ،زیرا آن گونه که در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی آمده است ، اثبات بی تقصیری از جانب کارفرما و اینکه او تمام احتیاطهای که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده است ، موجب رفع مسئولیت می شود.
وی افزود : درحالی که اگر بر مبنای نظری خطر کارفرما مسئولیت داشت چنین امری موجب معافیت وی نمی شد بنابر این از نظر ایشان مبنای مسئولیت کارفرما در این ماده نظریه تقصیر است منتها قانونگذار تقصیر کارفرما را مفروض به شمار آوره و بار اثبات آن را از عهده زیان دیده برداشته است.
دکتر کشاورزی بیان کرد : همان طور که مشاهده می شود در بحث شبه جرم (مسئولیت مدنی) بخصوص در م ۱۲ قانون مسئولیت مدنی در مورد مسئولیت کارفرما از نظریه مختلط که بر مبنای نظریه خطر و نقصیر استوار است پیروی شده است است ولی بهتر بود از نظریه تقصیر از پیش قابل پیش بینی یا تقصیر قبلی نام می برد که در حقوق انگلستان برای جرایم مبتنی بر وضعیت استفاده می شود، زیرا کارفرما با در نظر نگرفتن احتیاط های قابل پیش بینی ،ایجاد حادثه کرده و بر این مبنا چون تقصیر قبلی داشته تقصر او مسلم و ضامن خسارت می باشد مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود : اما جایی خالی این بحث بشدت در حقوق کیفری ایران احساس می شود و نیاز به جرم انگار جرایم حالت وضعیت در قوانین کیفری ایران احساس می شود .
وی اظهار کرد : همانطور که گفته شد جرایم مبتنی بر وضعیت در حقوق انگلستان ذیل عنوان جرایم ناشی از تقصیر قرار می گیرند و در حقوق انگلستان تفاوت قائل شده اند بین رفتار غیر ارادی از قبل پیش بینی شده یا به عبارت صحیح تر جرایم ناشی از تقصیر و رفتار غیر ارادی که غیر قابل پیش بینی است و به صورت حادث منجر به وقوع جرم می شود ؛ و مجازات آن دو را یکی نمیدانند.
دکتر کشاورزی درباره چرایی نیاز به جرم انگاری جرایم مبتنی بر وضعیت پر خطر در نظام عدالت کیفری ایران گفت : شاید امروزه بسیاری از افراد در مشاغل گوناگون با علم به اینکه رفتار آنها خطر آفرین است با اهداف مال اندروزی دست به این رفتار های پر خطر می زنند و با استفاده از این خلع قانونی مرتکب جرم می شوند و امنیت جامعه و امنیت جسمانی افراد را به خطر انداخته و از چنگال عدالت می گریزند.
**** یکی از پرخطر ترین مشاغل ، پزشکی است
این وکیل پایه یک دادگستری افزود : یکی از پرخطر ترین مشاغل ، پزشکی است، امروز با میل روز افزون افراد به زیبایی ، میزان عمل های زیبایی روز به روز رو به افزایش است.
وی اشاره کرد : امروزه به دلیل منافع مادی پزشکان و به دلیل خلع قانونی موجود برخی از پزشکان با جان افراد بازی می کنند به طور مثال پزشکی که فاقد صلاحیت در امور زیبایی است دست به عمل زیبایی می زند و بیمار فوت می کند ، بر طبق قانون فعلی مجازات اسلامی در بهترین حالت پزشک به قتل غیر عمد محکوم شده و برابر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برابر ماده ۱۴۵ نیز تحقق جرایم غیر عمدی منوط به احراز تقصیر است .
دکتر کشاورزی ادامه داد : در جنایت غیر عمدی اعم شبه عمد و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود و در تبصره بیان می دارد که تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است مسامحه ؛ غفلت ؛عدم مهارت و عدم رعایت نظاات دولتی و مانند آنها… است.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد : با عنایت به تبصره ماده بیان شده، پزشکی که خارج از صلاحیت خود اقدام می کند در واقع به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی مقصر است و به دلیل اینکه عمد در فعل داشت و قصد نتیجه نداشته مرتکب جنایت شبه عمدی شده است؛ و سوال اینجاست آیا پزشک که با علم به عدم صلاحیت در انجام امور زیبای و با علم به اینکه بیمار را در وضعیت خطر جانی قرار می دهد با عمل خارج از صلاحیت خود بازهم دست به این کار میزند علم به نتیجه او را نمی توان مفروض فرض پنداشت.
وی ادامه داد : در ماده دیگر ماده ۶۱۶ کتاب پنچم قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب۱۳۷۵ بیان می دارد که در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدامی که مرتکب درآن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه محکوم میشود.
دکتر کشاورزی تصریح کرد : باعنایت به مواد گفته شده پزشک فاقد صلاحیت در خوشبینانه ترین حالت به دیه و یک تا سه سال حبس محکوم می شود اما سوال اینجاست آیا این مواد قانون بازدارندگی کافی را دارند؟ تا پزشک فاقد تخصص که با منافع مادی سرشاری که از عمل های زیبایی بدست می آورد دست از این کار بشویدکه پاسخ قطعا منفی است.
این وکیل پایه یک دادگستری متذکر شد : در موارد اخیر از جمله فوت جوان نخبه ۱۹ ساله ای اهوازی که با عمل زیبایی نزد پزشک فاقد صلاحیت به کام مرگ کشانیده شد و موارد مشابه ، مشاهده این نوع رفتار خطر ناک کاملا پیدا است در رفتار پزشک فاقد صلاحیت، و این گونه موارد نباید تلنگری باشد برای قانونگذار و حقوقدانان تا با طرح و بحث این موضوع، راه حلی برای مترفع کردن این قبیل بی قانونی های پیدا کنند.
وی افزود : سوال اینجاست آیا پزشک فاقد صلاحیت نمی داند که صلاحیت این عمل را ندارد و فرد در خطر مرگ قرار می دهد که جواب روشن است میداند اما منافع مادی و خلع قانونی او را به انجام این جرم ترقیب می کند ، حال در چنین وضعیتی شایسته نیست قانونگذار دست به جرم انگاری جرایم مبتنی بر وضعیت بزند به عبارت دیگر فردی که می داند عملش خطرناک است و با علم به این موضوع دست به این عمل می زند و وضعیت خطرناک ایجاد می کند مستحق مجازات یکسان ، باکسی است که بر اثر تقصیر حادث نه تقصیر از قبل پیش بینی شده مرتکب جرم می شود.
دکتر کشاورزی مطرح کرد : باعنایت به قوانین کشور هایی همچون انگلستان که مهد نظام “کامن لا ” است نیاز به این نوع جرم انگاری در این روزگار جدید احساس می شود، تا مجازات در خور و پیشگیری کننده ای برای این قبیل اشخاص اعمال شود و از انجام اعمال خطرناک جلو گیری شود و با جان افراد به راحتی بازی نشود, امید است در آینده قانون گذار به این مورد توجه بیشتری کند تا شاهد چنین وقایع درناکی در کشور نباشیم.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد : باعنایت به قوانین کشور هایی همچون انگلستان که بعضا قوانین روزآمد تر در مورد جرایم پزشکی دارند نیاز به تفکیک جرایم مبتنی بر تقصیر در قوانین کیفری ایران نیز احساس می شود تا ، با در نظر گرفتن مجازات متفاوت ،بین افرادی که مرتکب تقصیر شده اند(حادث ) یا از قبل با علم (تقصیر از پیش قابل پیش بینی) انجام داده اند از تضیع حق و بی مجازات ماندن مرتکبان این گونه جرایم پیشگیری کرد .
وی در پایان گفت : نیاز به این نوع نگرش (جرایم مبتنی بر وضعیت) در جرم انگاری جرایم پزشکی در عصر حاضر بیش از پیش احساس میشود تا مجازات در خور و پیش گیری کننده ای برای این قبیل اشخاص اعمال شود و از انجام اعمال خطرناک جلو گیری شود و با جان افراد به راحتی بازی نشود، امید است در آینده قانون گذار به این موارد توجه بیشتری کند تا شاهد چنین وقایع درناکی در کشور نباشیم .
Saturday, 7 June , 2025