دلیل برای اکتشاف این مهم زیاد است اما نمونه اخیر آن ماجرای خرید واگن مترو از چین و ارسال آن به ایران است.بیایید فرض بگیریم که شهرداری تهران و ریاست جمهوری از دو پایگاه فکری جدا بودند آیا پروسه این خرید با این سرعت انجام می شود؟حتما خیر.

البته بر روی کاغذ نباید چنین باشد ؛یعنی وظفیه قانونی مسئولان در هر جایگاهی است که به دور از تفکرات سیاسی و اختلاف سلیقه ها به جهت تامین منافع مردم بیشترین همکاری و همیاری را داشته باشند .اما در عالم واقع معمولا چنین نمی شود و ما شاهد اصطکاک های بسیاری میان مسئولان در موضوعات خاص هستیم زیرا دو مسئول از یک پایگاه فکری نبوده و یا به دلیل اختلاف سلیقه روند امور کند پیش می رود و یا کلا متوقف شده است.

اما اکنون آقای زاکانی شهردار محترم و آقای رئیسی رئیس جمهور محترم هر دو از یک پایگاه فکری بوده و اتفاقا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ این همیاری و همکاری محرز شد.بعد از آن هم پس از آنکه زاکانی توسط شورای شهر تهران به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد این تعامل تا به امروز تداوم داشته است.

ضمن آنکه هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۱۱ به پیشنهاد شهرداری تهران و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علیرضا زاکانی را طی زمان تصدی شهرداری تهران به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور در امور مدیریت آسیب های اجتماعی در شهر تهران منصوب کرد.

در حقیقت  بر اساس اصل ۱۲۷ قانونی اساسی رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید.

بر اساس این مصوبه به منظور تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه و همکاری نهادهای مردمی و سایر نهادهای مرتبط با مدیریت آسیبهای اجتماعی (حاشیه نشینی مفاسد اخلاقی معتادان به ویژه معتادان متجاهر کودکان کار و ،خیابان متکدیان و خانواده های آنها) در شهر تهران با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب سیاستها و برنامه های مصوب شورای اجتماعی کشورعلیرضا زاکانی طی زمان تصدی شهرداری تهران به عنوان نماینده موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.

این درحالیست که در دوره های گذشته چالش های موجود میان روسای جمهور وشهرداران وقت هم حاشیه ساز بود و هم مانع به سرانجام رسیدن أمور.بهرحال ،طبیعی است که شهرداران این جایگاه مهم را به عنوان یک پله سیاسی ببینند و از سوی دیگر اگر رئیس جمهور رقیب فکری شهردار باشد تمایل ندارد مسیر پیشرفت رقیب اش هموار شود.

بنده به برخی تحلیل های سیاسی موجود که معتقد هستند یکدستی فکری حاکم خروجی نداشته بلکه موجب به حاشیه رفتن نظارت می شود اعتقادی ندارم و حداقل در این مورد خاص مردم توانسته اند از فواید همفکری ریاست جمهوری و شهرداری بهره مند شوند.

البته این اعتقاد بدین معنی نیست که همواره باشد یکدستی حاکم شود بلکه در بسیاری از مواضع در طول تاریخ پربرکت انقلاب اسلامی در مواقعی اختلاف های سلیقه و اختلاف های فکری میان مسئولان منافع زیادی برای مردم و کشور داشته است.ولی آنچه محرز است حداقل در مورد دو نهاد شهرداری و ریاست جمهوری به نظر می رسد همفکری لازم است.