رهبر معظم انقلاب گفتند: مسئله حجاب که اکنون تبدیل به یک چالش تحمیلی شده است، پیش از این وجود نداشت و افرادی با برنامه‌ریزی و نقشه کشیدن، آن را به مسئله‌ای تحمیلی تبدیل کردند.
ایشان موضوع حجاب را از جنبه‌های فقهی، قانونی و ملاحظات جانبی در خور توجه دانستند و افزودند: از لحاظ شرعی، حجاب حکم مسلّم شرعی است و پوشاندن بدن برای زنان غیر از صورت و دو کف دست واجب شرعی و غیرقابل صرف‌نظر کردن است و مردم و بانوان ما که مسلمان و مقیّد و متعبّد هستند، باید این حکم شرعی را رعایت کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از منظر قانون، حجاب را حکمی‌قانونی خواندند و با تأکید بر اینکه رعایت قانون بر همگان، چه معتقدان به شرع و چه غیرمعتقدان واجب است، گفتند: در خصوص ملاحظات جانبی، دخالت بیگانگان در قضیه حجاب از طریق انواع رسانه‌ها واضح بود البته عده‌ای هم در داخل به آنها کمک کردند اما اصل هدایت و طراحی برای مخالفت با حجاب از بیرون کشور انجام شد که بانوان عاقل و فهمیده ما باید به این واقعیت توجه کنند.
ایشان با اشاره به گزارش‌های موثق از استخدام افرادی برای حضور هنجارشکنانه در جامعه با هدف از بین بردن حرمت حجاب، افزودند: وقتی ما دست بیگانه را در قضیه‌ای می‌بینیم باید مواضع خود را متناسب با این واقعیت تنظیم کنیم.
رهبر انقلاب، طراحی برای برداشتن حجاب بانوان را اولِ کارِ بدخواهان دانستند و گفتند: هدف نهایی آنها برگرداندن تدریجی وضع کشور به دوران فضاحت‌بار طاغوت است که در آن دوره وضع زنان برخلاف امروز از لحاظ سطح سواد و نقش‌آفرینی مدیریتی، ضعیف و از لحاظ پوشش و هنجارهای اجتماعی هم بسیار مفتضح بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که در زمینه حجاب قدری سهل‌انگاری دارند، دلبسته به اسلام و نظام هستند؛ بنابراین باید به این چشم به موضوع نگاه کرد در عین حال که قضیه حجاب را هم همه باید رعایت کنند.
ایشان دولت و قوه قضائیه را موظف به عمل به مسئولیت‌های شرعی و قانونی خود در موضوع حجاب دانستند و افزودند: البته خود بانوان در این زمینه بیش از همه مسئولیت دارند که حجاب اسلامی‌را رعایت کنند.
به دنبال طرح این موضوع ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ضمن تایید فرمایشات مقام معظم رهبری سخنان مهمی‌را در مورد رویکرد دستگاه عدلیه نسبت به مقوله عفاف و حجاب مطرح کرد.رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قضا گفت: ارتقاء وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب، یک تکلیف شرعی و قانونی است که مطالبه رهبر معظم انقلاب و همه مردم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است؛ باید توجه داشت که مسئله عفاف و حجاب، امروز به ابزاری برای دشمنان تبدیل شده است تا با تمسک به این مقوله، اغراض شوم خود را به پیش ببرند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در راستای ارتقاء وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب و سیر ناظر بر تدوین لایحه مربوطه در این زمینه، گفت: از سال قبل، من در جلسات و نشست‌های متعددی با حضور مقامات و مسئولان ذی‌ربط تاکید کردم که باید با به کارگیری قوانین موجود، از جمله «قانون مجازات اسلامی»، «قانون آیین دادرسی کیفری» و مقوله «جرم مشهود» مندرج در این قانون، قوانین ناظر بر حوزه اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، در راستای بهبود و ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب در جامعه اقدام کنیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: در اوایل فروردین سال گذشته، جلسه‌ای را با حضور مسئولان ذی‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارک دیدم؛ پیش از آن جلسه، با صرف وقت معتنابهی، به همراه یکی از همکاران، کلیه قوانین مرتبط با عفاف و حجاب را احصاء کردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسئولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف، با رویکردی تبیینی، تاکید کردم که با اهتمام نسبت به اجرایی کردن همین قوانین موجود، می‌توان مشکلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد مؤثری برطرف کرد؛ پس از آن، این موارد قانونی احصاء شده را به وزیر کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه ابلاغ کردم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: با این وجود، در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه مکلف به تدوین لایحه‌ای در رابطه با عفاف و حجاب شد لذا ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است و بواسطه برخی ابهامات و اشکالات، میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: تاکید من همچنان آن است که دستگاه‌های مسئول در حوزه عفاف و حجاب باید تا قبل از آنکه لایحه مربوطه در این حوزه به قانون تبدیل و عملیاتی شود، به تکالیف و وظایف قانونی خود وفق قوانین موجود جامه عمل بپوشانند و معطل تصویب قانون مزبور نباشند؛ علاوه بر مراکز و دستگاه‌های فرهنگی که در مقوله عفاف و حجاب، تکالیف مشخصی دارند، قوه قضاییه، وزارت کشور، فراجا، اصناف، اماکن و … نیز باید اهتمام مجدانه‌ای در خصوص پیاده‌سازی قوانین فعلی در حوزه عفاف و حجاب داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بدون تردید، طبق قانون، فراجا باید با جرم مشهود برخورد کند و قضات ما نیز باید در قبال مرتکب جرم مشهود، تصمیمات و آراء مناسب و منطبق با قانون را اتخاذ و صادر نمایند. در این رابطه، کلیه دادستان‌های ما در سراسر کشور پیگیر باشند که فراجا با جرم مشهود برخورد کند و علاوه بر آن، پیگیر باشند که دستگاه‌های اطلاعاتی، جریانات سازمان‌یافته‌ای که از بیگانگان خط می‌گیرند و اقداماتی مغایر با عفاف و حجاب انجام می‌دهند را شناسایی و معرفی کنند. قطعاً باید همه دستگاه‌های به اجرای قوانین فعلی در حوره عفاف و حجاب، مقیّد باشند تا بتوانیم در این حوزه که خواست شرع و قانون و رهبری معظم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است به یک نقطه مطلوب نائل آییم.
تاکید اژه‌ای بر تکالیف دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب
رئیس قوه قضاییه گفت: ارتقای وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب، یک تکلیف شرعی و قانونی است که مطالبه رهبر معظم انقلاب و همه مردم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است.به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تاکید مؤکد بر مقوله عفاف و حجاب، گفت: ارتقاء وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب، یک تکلیف شرعی و قانونی است که مطالبه رهبر معظم انقلاب و همه مردم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است؛ باید توجه داشت که مسئله عفاف و حجاب، امروز به ابزاری برای دشمنان تبدیل شده است تا با تمسک به این مقوله، اغراض شوم خود را به پیش ببرند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در راستای ارتقاء وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب و سیر ناظر بر تدوین لایحه مربوطه در این زمینه، گفت: از سال قبل، من در جلسات و نشست‌های متعددی با حضور مقامات و مسئولان ذی‌ربط تاکید کردم که باید با به کارگیری قوانین موجود، از جمله «قانون مجازات اسلامی»، «قانون آیین دادرسی کیفری» و مقوله «جرم مشهود» مندرج در این قانون، قوانین ناظر بر حوزه اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، در راستای بهبود و ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب در جامعه اقدام کنیم.رئیس عدلیه بیان داشت: در اوایل فروردین سال گذشته، جلسه‌ای را با حضور مسئولان ذی‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارک دیدم؛ پیش از آن جلسه، با صرف وقت معتنابهی، به همراه یکی از همکاران، کلیه قوانین مرتبط با عفاف و حجاب را احصاء کردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسئولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف، با رویکردی تبیینی، تاکید کردم که با اهتمام نسبت به اجرایی کردن همین قوانین موجود، می‌توان مشکلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد مؤثری برطرف کرد؛ پس از آن، این موارد قانونی احصاء شده را به وزیر کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه ابلاغ کردم.قاضی‌القضات تصریح کرد: با این وجود، در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه مکلف به تدوین لایحه‌ای در رابطه با عفاف و حجاب شد لذا ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است و بواسطه برخی ابهامات و اشکالات، میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: تاکید من همچنان آن است که دستگاه‌های مسئول در حوزه عفاف و حجاب باید تا قبل از آنکه لایحه مربوطه در این حوزه به قانون تبدیل و عملیاتی شود، به تکالیف و وظایف قانونی خود وفق قوانین موجود جامه عمل بپوشانند و معطل تصویب قانون مزبور نباشند؛ علاوه بر مراکز و دستگاه‌های فرهنگی که در مقوله عفاف و حجاب، تکالیف مشخصی دارند، قوه قضاییه، وزارت کشور، فراجا، اصناف، اماکن و … نیز باید اهتمام مجدانه‌ای در خصوص پیاده‌سازی قوانین فعلی در حوزه عفاف و حجاب داشته باشند. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بدون تردید، طبق قانون، فراجا باید با جرم مشهود برخورد کند و قضات ما نیز باید در قبال مرتکب جرم مشهود، تصمیمات و آراء مناسب و منطبق با قانون را اتخاذ و صادر نمایند. در این رابطه، کلیه دادستان‌های ما در سراسر کشور پیگیر باشند که فراجا با جرم مشهود برخورد کند و علاوه بر آن، پیگیر باشند که دستگاه‌های اطلاعاتی، جریانات سازمان‌یافته‌ای که از بیگانگان خط می‌گیرند و اقداماتی مغایر با عفاف و حجاب انجام می‌دهند را شناسایی و معرفی کنند. قطعاً باید همه دستگاه‌های به اجرای قوانین فعلی در حوره عفاف و حجاب، مقیّد باشند تا بتوانیم در این حوزه که خواست شرع و قانون و رهبری معظم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است به یک نقطه مطلوب نائل آییم. رئیس دستگاه قضا در ادامه با تاکید مؤکد بر مقوله اهتمام نسبت به پیاده‌سازی شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: مسئولانی که از طرف قوه قضاییه در کمیسیون‌های مشترک با دولت و مجلس در جهت تشریک مساعی و هماهنگی هر چه بیشتر قوا عضویت دارند، در قضیه الزامات تحقق شعار سال، پیگیری‌های مستمر و مجدانه‌ای را داشته باشند؛ باید در تحقق و میزان عملیاتی کردن شعار سال، یک جهش داشته باشیم و این مهم در گروی کار فراوان و خستگی‌ناپذیر است؛ باید ظرفیت‌های مردمی‌را بشناسیم و از مردم کمک بخواهیم و سازوکار‌های مشارکت مردم در امر جهش تولید را فراهم آوریم؛ این امر به صرف حرف زدن، تحقق نمی‌یابد؛ باید برای مردم تبیین کنیم که چگونه می‌خواهیم از فعالیت‌های تولیدی آنها حمایت کنیم و چگونه می‌خواهیم امنیت سرمایه‌گذاری آنها را تأمین کنیم و چگونه می‌خواهیم به تأمین نقدینگی برای تولید و تخصیص منابع و رفع موانع تولید بپردازیم؛ این‌ها نکات بسیار حائز اهمیتی است که در خصوص آنها باید برای مردم و کلیه فعالان اقتصادی و تولیدی، تبیین‌گری صورت گیرد. رئیس عدلیه تاکید کرد: بدون تردید برخورد قاطعانه و قانونی با مفسدین یکی از الزامات تحقق شعار سال است؛ از سویی دیگر باید با عناصر سودجو نیز برخورد کرد، اما باید مراقب بود که این برخورد ما سبب هراس و فراری دادن تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی که هدف‌شان فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی است، نشود.
Saturday, 7 June , 2025