سخنان اخیر رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص ناهنجاری‌های اجتماعی و ضرورت توجه به ابعاد مختلف آن نظیر ولنگاری و برهنگی و اینکه این ناهنجاری‌ها می‌توانند بسترساز فساد شوند، حاکی از دغدغه‌ای مهم بوده و بیانگر آن است که به رغم وجود شرایط کنونی کشور، نمی‌توان از کنار مسائل و چالش‌های فرهنگی جامعه که در برخی موارد سلامت اجتماعی و حتی حقوق عمومی را نشانه رفته‌اند، بی‌تفاوتی اختیار کرد. علاوه بر آن، این موضوع امری نیست که تنها در حیطه دستگاه قضایی محدود و منحصر باشد؛ بلکه ازآن‌جا که سایر مسئولان و دستگاه‌های کشور نیز مکلف به ایفای وظایف قانونی خویش در حوزه فرهنگی و اجتماعی هستتند، دغدغه‌های یک مسئول و گام نهادن وی در مسیر صیانت از ارزش‌های فرهنگی جامعه، مسئولیت سایر مسئولان مربوط را در این خصوص سلب نمی‌کند. در خصوص مسأله ناهنجاری‌های حوزه حجاب که طی سال های اخیر به یکی از مسائل فرهنگی جامعه بدل شده است، اظهار نظرهای بسیاری از سوی طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است؛ اما آنچه به عنوان یک سیاست کلی نظام در این حیطه باید به آن توجه کرد، بیانات و مواضع رهبر شهید امت(قدس الله نفسه الزکیه) در خصوص کشف حجاب است. ایشان در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام در 15 فروردین 1402، با تأکید بر مبنای شرعی و قانونی حجاب، «کشف حجاب» را صراحتا «حرام شرعی» و «حرام سیاسی» دانستند و همین بیان، نشان دهنده جایگاه این موضوع در سیاست فرهنگی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران است. اما در این میان باید توجه داشت که «ناهنجاری اجتماعی»، «فعل حرام» و «جرم»، مقولاتی متفاوت به شمار می‌روند؛ به این معنا که همواره و الزاما هر ناهنجاری را نمی‌توان جرم تلقی کرد و ایضا هر فعل حرام، لزوما عنوان مجرمانه ندارد؛ لذا در حیطه برخورد قانونی با ناهنجاری های اجتماعی، نیازمند احراز دقیق عنوان مجرمانه بر اساس قانون هستیم. از منظر حقوقی، اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضاییه دانسته است. بنابراین مقابله با مظاهر فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی، در مواردی که رفتار مورد نظر واجد عنوان مجرمانه باشد، در چارچوب وظایف قانونی دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. همان‌گونه که پیش از این آمد، میان ناهنجاری اجتماعی و جرم باید تفاوت قائل شد. هر رفتار ناپسند و خلاف هنجارهای اجتماعی یا حتی حرام شرعی، الزاما جرم نیست. بر اساس اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات منوط به قانون و حکم دادگاه صالح است و اصل 37 قانون نیز اصل را بر برائت قرار داده است. ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را رفتاری می‌داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بنابراین، برخورد قضایی با هر رفتار باید بر اساس عنوان قانونی مشخص و البته تحقق عناصر جرم انجام شود. اما مهم‌ترین مورد قابل استناد به لحاظ کیفری در خصوص ناهنجاری های اجتماعی نظیر بی حجابی، ماده 638 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) است. این ماده رفتارهایی را که در انظار و اماکن عمومی و معابر علنا انجام می‌شود و مشمول عناوین مقرر در ماده است، مورد حکم قرار داده است. صدر ماده مذکور، در واقع تظاهر علنی به عمل حرام در انظار، اماکن عمومی و معابر را جرم انگاری کرده است و در این میان، تبصره ماده 638 نیز به موضوع ظهور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی پرداخته است. بنابراین در مقام اجرای قانون، آن چه اهمیت دارد احراز دقیق رفتار موضوع حکم، انطباق آن با عنوان قانونی و رعایت شرایط و عناصر مقرر در قانون است. به عبارت دیگر، حتی در مواردی که موضوع از منظر فرهنگی یا اجتماعی دارای اهمیت و حساسیت است، مداخله کیفری باید مستند به قانون و در حدود عنوان مجرمانه مقرر صورت گیرد. تأکید رییس قوه قضاییه بر پیگیری موضوع با قاطعیت و منطبق با «مر قانون» نیز از همین منظر اهمیت دارد. به نظر می‌رسد قاطعیت، به معنای اجرای دقیق، جدی و بدون تبعیض قانون است؛ نه توسعه قلمرو جرم و مجازات فراتر از حدود قانونی. در این مسیر، دادستان ها به عنوان مدعی‌العموم و در حدود صلاحیت های قانونی خود و همچنین ضابطان دادگستری و سایر دستگاه های مسئول باید وظایف قانونی خود را با رعایت ضوابط و حقوق شهروندان انجام دهند. اما برخی از مظاهر برهنگی و بی‌پروایی در فضای عمومی، به ویژه هنگامی که به صورت گسترده و الگوساز در جامعه و رسانه‌ها بازنمایی می‌شود می‌تواند نتایج سوء فرهنگی و اجتماعی در پی داشته باشد و از منظری می‌تواند در فرایند تضعیف هویت دینی و ملی جوانان و حتی استحاله فرهنگی تأثیر داشته باشد. آنچه امروز اهمیت دارد، ضرورت صیانت از هویت فرهنگی و اجتماعی نسل جوان و پیشگیری از آسیب هایی است که ممکن است در بلند مدت بر سلامت جامعه اثرگذار باشد؛ اما در این قضیه باید تدبیر، درایت و برنامه‌ریزی به خرج داد و از هر گونه عمل مغایر با شرع و قانون پرهیز و احتراز کرد. آن چه ضروری است، مقابله با ناهنجاری‌ها و مظاهر برهنگی در چارچوب قانون و مبتنی بر تدبیر است؛ به نحوی که ضمن صیانت از ارزش های دینی و فرهنگی جامعه، حقوق عمومی و حقوق شهروندان نیز مورد توجه قرار گیرد. در پایان بیان این مطلب، ضروری می‌نماید که مبارزه با آسیب های اجتماعی، صرفا با ابزار کیفری امکان‌پذیر نیست؛ بلکه پیشگیری موثر به طور قطع باید در همواره در اولویت امور باشد و محقق شدن این پیشگیری خود، نیازمند مشارکت دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، اجرایی، انتظامی و قضایی است. فرهنگ‌سازی، آمورش، تقویت نهاد خانواده و توجه به مسائل اجتماعی، در کنار اجرای قانون می‌تواند زمینه پیشگیری از بسیاری از آسیب‌ها را فراهم کند. از اینرو مقابله اثربخش با ناهنجاریهای اجتماعی، به ویژه موضوع ولنگاری و بی‌حجابی، نیازمند همکاری مجموعه نهادهای حاکمیتی و فرهنگی است و قوه قضاییه نیز در حدود وظایف قانونی حود با رفتارهای مجرمانه برخورد خواهد کرد.

سید محسن هاشمی شیخ شبانی