دکتر محمد بیکی- عضو هیات علمی دانشگاه

مقدمه حفظ امنیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی و منافع اساسی کشور از مهم‌ترین وظایف نظام حقوقی و کیفری هر کشور است. تحقق این هدف مستلزم آن است که قانون‌گذار در برابر رفتارهایی که می‌تواند امنیت و منافع کشور را به‌طور جدی تهدید کند، واکنش مناسب و متناسب داشته باشد. در این میان، رفتارهایی مانند انتقال اطلاعات حساس و محرمانه به دولت‌ها یا عوامل بیگانه، همکاری با دشمن و اقدام علیه منافع اساسی کشور، از جمله موضوعاتی هستند که ضرورت برخورد قانونی با آنها مورد توجه نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. با وجود این، یکی از مسائل قابل توجه در حقوق کیفری، تفکیک دقیق میان «خیانت به کشور» و «جاسوسی» است. این دو عنوان اگرچه در مواردی با یکدیگر ارتباط دارند، از نظر ماهیت رفتار، وضعیت مرتکب و مبنای مسئولیت کیفری یکسان نیستند. همچنین میان تبعه یک کشور و تبعه بیگانه از نظر رابطه حقوقی با کشور تفاوت وجود دارد و این تفاوت می‌تواند در تعیین عنوان مجرمانه و مسئولیت کیفری مؤثر باشد. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد مقررات کیفری موجود نیازمند بررسی و اصلاح در جهت شفافیت بیشتر است؛ به‌گونه‌ای که «خیانت به کشور» و «جاسوسی» به‌عنوان دو عنوان مجرمانه مستقل تعریف شوند، وضعیت اتباع ایرانی و اتباع بیگانه از یکدیگر تفکیک شود و مجازات خیانت نیز با توجه به میزان خسارت وارده یا خطر ایجادشده برای کشور تعیین گردد. هدف از این اصلاحات، ایجاد تعادل میان ضرورت حمایت از امنیت ملی و رعایت اصول حاکم بر حقوق کیفری، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تناسب جرم و مجازات و ضرورت اثبات قصد مجرمانه است. ۱. ضرورت تفکیک خیانت به کشور از جاسوسی خیانت به کشور و جاسوسی هر دو از جرایمی هستند که می‌توانند امنیت کشور را تهدید کنند، اما نباید این دو عنوان را مترادف یکدیگر دانست. جاسوسی اساساً ناظر بر فعالیت‌هایی است که با هدف دستیابی، جمع‌آوری، تحصیل، نگهداری یا انتقال اطلاعات محرمانه و حساس برای یک دولت، سازمان یا عامل خارجی انجام می‌شود.

بنابراین، عنصر اطلاعات و ارتباط آن با یک طرف خارجی در این جرم اهمیت اساسی دارد. در مقابل، خیانت به کشور می‌تواند مفهومی متفاوت داشته باشد. خیانت را می‌توان ناظر بر رفتار عمدی و آگاهانه شخصی دانست که با وجود رابطه تابعیتی یا تعهد قانونی نسبت به کشور، به نفع بیگانه یا دشمن اقدام می‌کند و از این طریق به منافع اساسی کشور آسیب وارد می‌سازد یا خطر جدی ایجاد می‌کند. بنابراین، ممکن است رفتار خیانت‌آمیز شامل انتقال اطلاعات باشد، اما خیانت الزاماً به انتقال اطلاعات محدود نیست. همکاری مستقیم با دشمن، کمک به اقدامات علیه تمامیت ارضی یا مشارکت آگاهانه در اقداماتی که استقلال کشور را به خطر می‌اندازد نیز می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی در این عنوان قرار گیرد. در نتیجه، تفکیک این دو جرم موجب می‌شود هر رفتار بر اساس ماهیت واقعی خود مورد ارزیابی قرار گیرد و عنوان مجرمانه و مجازات متناسب با آن تعیین شود ۲. تفکیک تبعه ایرانی از تبعه بیگانه یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای قابل طرح در اصلاح قوانین جزایی، توجه به تابعیت مرتکب است. تبعه ایران به دلیل رابطه تابعیتی خود با کشور، دارای حقوق و تکالیفی است که او را از تبعه بیگانه متمایز می‌کند. بنابراین، اگر تبعه ایران با علم و عمد و با قصد کمک به دولت، سازمان یا عامل بیگانه، اطلاعات محرمانه یا راهبردی کشور را در اختیار آنها قرار دهد و سایر شرایط قانونی نیز محقق باشد، می‌توان چنین رفتاری را تحت عنوان «خیانت به کشور» تعریف کرد. در مقابل، اگر تبعه بیگانه با هدف خدمت به یک دولت یا سازمان خارجی، اقدام به جمع‌آوری، تحصیل یا انتقال غیرقانونی اطلاعات محرمانه یا راهبردی کشور کند، رفتار وی در صورت تحقق عناصر قانونی، می‌تواند تحت عنوان «جاسوسی» قرار گیرد. البته تابعیت به‌تنهایی برای تحقق هیچ‌یک از این جرایم کافی نیست. تبعه بیگانه صرفاً به دلیل خارجی بودن جاسوس محسوب نمی‌شود و تبعه ایرانی نیز صرفاً به دلیل ارتباط با یک فرد یا نهاد خارجی خائن محسوب نخواهد شد. در هر دو مورد باید رفتار مجرمانه، علم و اراده مرتکب و سایر عناصر قانونی جرم اثبات شود. ۳. ضرورت احراز علم و قصد مرتکب در جرایمی مانند خیانت و جاسوسی، عنصر روانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فرد باید نسبت به ماهیت رفتار خود آگاهی داشته و با اراده و قصد مشخص اقدام کرده باشد. صرف برقراری ارتباط با اتباع بیگانه، همکاری اقتصادی یا اجتماعی با یک شخص خارجی یا انتقال اطلاعات، بدون توجه به ماهیت اطلاعات و هدف مرتکب، نباید به‌خودی‌خود موجب تحقق جرم خیانت یا جاسوسی شود. به‌عنوان مثال، میان شخصی که آگاهانه اطلاعات دفاعی و محرمانه کشور را برای یک دولت خارجی ارسال می‌کند و شخصی که بدون اطلاع از ماهیت محرمانه یک سند، آن را در اختیار دیگری قرار می‌دهد، تفاوت اساسی وجود دارد. بنابراین، قانون‌گذار باید در تعریف جرم، عنصر علم و عمد را به‌گونه‌ای روشن پیش‌بینی کند تا مسئولیت کیفری بر اساس رفتار و قصد واقعی شخص تعیین شود. ۴. ضرورت تعیین مجازات بر اساس میزان خسارت یکی از مهم‌ترین ایرادهای احتمالی در نظام کیفری، یکسان‌انگاری رفتارهایی است که از نظر میزان خطر و خسارت تفاوت بسیار زیادی دارند. برای مثال، افشای اطلاعاتی با اهمیت محدود را نمی‌توان از نظر آثار با افشای اطلاعاتی درباره توان دفاعی، زیرساخت‌های حیاتی یا برنامه‌های راهبردی کشور یکسان دانست. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود مجازات خیانت به کشور به‌صورت پلکانی و متناسب با شدت رفتار تعیین شود. در تعیین درجه جرم و میزان مجازات می‌توان عواملی مانند اهمیت اطلاعات، میزان محرمانگی، خسارت مالی و امنیتی، گستره آثار رفتار، نقش مرتکب، میزان خطر ایجادشده و قابل جبران یا غیرقابل جبران بودن خسارت را مورد توجه قرار داد. در مواردی که خسارت محدود باشد، مجازات نیز متناسب با همان سطح تعیین شود و در مواردی که رفتار مرتکب موجب خسارت گسترده یا آسیب جدی به منافع حیاتی کشور شده باشد، مجازات شدیدتری اعمال گردد ۵. توجه به خطر ایجادشده علاوه بر خسارت تحقق‌یافته در برخی موارد ممکن است رفتار مرتکب هنوز خسارت بالفعل ایجاد نکرده باشد، اما خطر جدی و مستقیم برای کشور ایجاد کرده باشد.

برای نمونه، انتقال یک سند مهم دفاعی به یک دولت خارجی ممکن است هنوز موجب خسارت قابل اندازه‌گیری نشده باشد، اما قابلیت آن را داشته باشد که امنیت کشور یا یک عملیات مهم را با خطر جدی مواجه کند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در تعیین شدت جرم، علاوه بر خسارت تحقق‌یافته، میزان خطر مستقیم و قابل پیش‌بینی ایجادشده نیز مورد توجه قرار گیرد. البته این معیار باید به‌گونه‌ای تعریف شود که از برداشت‌های سلیقه‌ای جلوگیری شده و تشخیص خطر بر اساس معیارهای روشن و قابل اثبات صورت گیرد. ۶. پیشنهاد اصلاح قوانین جزایی برای تحقق اهداف فوق، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار در مقررات مربوط به جرایم علیه امنیت کشور، عنوان مستقلی برای «خیانت به کشور» پیش‌بینی و آن را از جاسوسی تفکیک کند. در این چارچوب، می‌توان مقرر کرد که: تبعه ایران که با علم و عمد و با قصد کمک به دولت، سازمان یا عامل بیگانه، اطلاعات محرمانه، طبقه‌بندی‌شده یا راهبردی کشور را در اختیار آنان قرار دهد یا آگاهانه در اقدامی علیه منافع اساسی کشور با آنان همکاری کند، با احراز سایر شرایط قانونی، مرتکب خیانت به کشور محسوب شود. همچنین مقرر شود: تبعه بیگانه که با هدف تحصیل، جمع‌آوری، انتقال یا افشای اطلاعات محرمانه یا راهبردی کشور برای دولت، سازمان یا عامل خارجی اقدام کند، با احراز سایر شرایط قانونی، مرتکب جاسوسی محسوب شود. در کنار این دو عنوان، باید مجازات‌های متفاوت و متناسب با ماهیت و شدت هر جرم تعیین شود. ۷. پیشنهاد نظام مجازات پلکانی برای خیانت برای جرم خیانت به کشور می‌توان چند سطح مجازات در نظر گرفت. در سطح نخست، رفتارهایی قرار گیرد که خسارت یا خطر محدودی برای کشور ایجاد کرده‌اند. در سطح دوم، رفتارهایی قرار گیرند که موجب خسارت مهم مالی، امنیتی یا راهبردی شده‌اند. در سطح سوم، رفتارهایی قرار گیرند که امنیت ملی، توان دفاعی یا منافع حیاتی کشور را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده‌اند. در بالاترین سطح نیز مواردی قرار گیرد که همکاری مستقیم با دشمن در شرایط جنگ یا مخاصمه یا ایجاد خسارت گسترده و غیرقابل جبران نسبت به استقلال، تمامیت ارضی یا امنیت کشور را در پی داشته باشد. در این نظام، تشدید مجازات باید بر اساس معیارهای قانونی و قابل اثبات انجام شود و نه صرفاً بر اساس برداشت کلی از رفتار مرتکب. ۸. ضرورت پیش‌بینی جهات تخفیف همان‌گونه که قانون باید برای رفتارهای شدید مجازات شدیدتری پیش‌بینی کند، در مواردی که مرتکب قبل از تحقق یا گسترش خسارت از ادامه رفتار خودداری می‌کند، باید امکان تخفیف مجازات نیز وجود داشته باشد. برای مثال، خودداری داوطلبانه از ادامه رفتار، بازگرداندن اطلاعات یا اقدام مؤثر برای جلوگیری از تحقق یا گسترش خسارت می‌تواند، با رعایت شرایط قانونی، از جهات تخفیف مجازات محسوب شود. این امر علاوه بر رعایت تناسب مجازات، می‌تواند موجب شود مرتکب برای جلوگیری از گسترش آثار رفتار خود انگیزه بیشتری داشته باشد. ۹. ضرورت هماهنگی قوانین جزایی اصلاح قانون نباید تنها به افزودن یک عنوان مجرمانه جدید محدود شود. لازم است مقررات مختلف مربوط به جرایم علیه امنیت کشور نیز مورد بازنگری قرار گیرد تا میان عناوینی مانند جاسوسی، خیانت، همکاری با دشمن و افشای اطلاعات محرمانه هماهنگی ایجاد شود. همچنین مفاهیمی مانند «اطلاعات محرمانه»، «اطلاعات راهبردی»، «عامل بیگانه»، «دولت متخاصم»، «منافع اساسی کشور» و «خسارت شدید» باید تا حد امکان دارای معیارهای روشن و قابل تشخیص باشند. شفافیت در این زمینه باعث می‌شود شهروندان از حدود مسئولیت کیفری خود آگاه باشند و امکان تفسیرهای موسع و سلیقه‌ای کاهش یابد نتیجه‌گیری حمایت از امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور نیازمند مقررات کیفری روشن و متناسب است.

در این زمینه، یکی از اصلاحات مهم و قابل بررسی، تفکیک جرم خیانت به کشور از جرم جاسوسی و توجه به تفاوت میان تبعه ایرانی و تبعه بیگانه است. بر اساس پیشنهاد این مقاله، تبعه ایران که با علم و عمد و با قصد کمک به بیگانه علیه منافع اساسی کشور اقدام می‌کند، در صورت تحقق شرایط قانونی، تحت عنوان «خیانت به کشور» قرار گیرد؛ در حالی که فعالیت اطلاعاتی غیرقانونی تبعه بیگانه برای دولت، سازمان یا عامل خارجی، با احراز عناصر قانونی، تحت عنوان «جاسوسی» بررسی شود. همچنین مجازات خیانت باید متناسب با اهمیت اطلاعات، میزان خسارت واردشده، میزان خطر ایجادشده، نقش مرتکب و شرایط ارتکاب تعیین شود و برای رفتارهای شدیدتر، مجازات شدیدتری پیش‌بینی گردد. در نهایت، اصلاح قوانین جزایی باید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو حمایت مؤثر از امنیت، استقلال و منافع اساسی کشور را تضمین کند و از سوی دیگر، با تعریف دقیق جرم خیانت و تفکیک آن از جاسوسی، از تفسیرهای موسع و اعمال سلیقه‌ای قانون جلوگیری نماید. رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ضرورت اثبات قصد مجرمانه، شخصی بودن مسئولیت کیفری و تناسب جرم و مجازات نیز باید در تدوین مقررات جدید مورد توجه قرار گیرد