عاطفه صدری وکیل دادگستری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ورود هوش مصنوعی به قراردادها، تشخیص پزشکی، اعتبارسنجی، حمل‌ونقل و خدمات مالی، پرسش کهنه اما حیاتی را دوباره مطرح کرده است: وقتی یک سامانه خودآموز زیان می‌زند، مسئول کیست؟ سازنده، مالک، کاربر یا خود الگوریتم؟ در حقوق ایران، هوش مصنوعی شخصیت حقوقی مستقل ندارد؛ بنابراین مسئولیت باید بر دوش اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زنجیره طراحی، آموزش، استقرار و بهره‌برداری بیفتد.
قواعد عمومی مسئولیت مدنی، به‌ویژه ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ و قواعد اتلاف و تسبیت، همچنان چارچوب اصلی است. اما اثبات تقصیر در سامانه‌های یادگیرنده دشوار است. الگوریتم ممکن است پس از استقرار، رفتار خود را تغییر دهد و تصمیم آن قابل پیش‌بینی نباشد. این «جعبه سیاه» باعث می‌شود زیان‌دیده نتواند رابطه سببیت را اثبات کند. از سوی دیگر، در زنجیره چندعاملی، هر بازیگر فقط بخشی از کنترل را دارد. قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۲ و قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸ نیز بیشتر بر بستر الکترونیکی و داده متمرکزند و پاسخ روشنی برای خطای مدل‌های مولد ندارند.
راه‌حل تطبیقی: قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (AI Act 2024) که از اوت ۲۰۲۴ لازم‌الاجرا شده و بخشی از تعهدات آن تا ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ مرحله‌ای اجرا می‌شود، رویکرد خطرپایه را انتخاب کرده است: سامانه‌های کم‌خطر آزاد، پرخطر مشروط به الزامات شفافیت، مستندسازی، نظارت انسانی و ارزیابی انطباق، و برخی کاربردها ممنوع. همچنین دستورالعمل جدید مسئولیت محصول اتحادیه اروپا (Directive (EU) 2024/2853)، نرم‌افزار و هوش مصنوعی را در مفهوم «محصول» گنجانده تا مسیر جبران خسارت هموارتر شود. این تحولات نشان می‌دهد قانون‌گذاران به جای جست‌وجوی تقصیر فردی، به سمت توزیع مسئولیت و بیمه‌گری حرکت می‌کنند.
برای حقوق ایران، چند راهکار عملی پیشنهاد می‌شود:
نخست، تعیین کانون مسئولیت بر اساس «کنترل مؤثر» و «نفع اقتصادی»؛ سازنده مدل پایه، استقراردهنده و کاربر نهایی هر کدام به میزان نقش خود مسئول باشند. دوم، الزام به ثبت لاگ، قابلیت ردیابی و ارائه توضیح تصمیم در سامانه‌های پرخطر. سوم، پیشنهاد بیمه اجباری مسئولیت برای کاربردهای پرخطر مانند پزشکی، خودران و اعتبارسنجی مالی، همراه با صندوق تضمین برای خسارات نامتعارف. چهارم، پیشنهاد فرض تقصیر یا مسئولیت ناشی از فعل دیگری برای ارائه‌دهنده خدمات، مگر آنکه خلاف آن را اثبات کند. پنجم، آموزش تخصصی قضات و کارشناسان فنی و پیشنهاد ایجاد دادگاه‌های تخصصی داده و فناوری. ششم، تشویق قراردادهای شفاف تخصیص مسئولیت میان سازنده، بهره‌بردار و مشتری، بدون آنکه حقوق مصرف‌کننده و زیان‌دیده کاهش یابد.
در سطح کاربردی، شرکت‌ها باید پیش از استقرار هوش مصنوعی، ارزیابی اثر حقوقی و اخلاقی انجام دهند، داده‌های آموزشی را پالایش کنند، مستندات فنی را نگه دارند و برای رخدادهای زیان‌بار برنامه پاسخگویی داشته باشند. مصرف‌کنندگان نیز باید بدانند در صورت خسارت، می‌توانند به سازنده، بهره‌بردار یا هر دو مراجعه کنند و مطالبه جبران خسارت منوط به شناسایی دقیق عامل نیست؛ کافی است اثبات شود سامانه در ایجاد زیان نقش داشته است.
نتیجه اینکه تا تصویب قانون خاص هوش مصنوعی در ایران، دادگاه‌ها ناچارند با تفسیر پویا از قواعد سنتی و مقررات تجارت الکترونیک، خلأ را پر کنند. آینده حقوق مسئولیت نیز نه فقط مبتنی بر تقصیر، بلکه ترکیبی از شفافیت، بیمه، صندوق جبران و مسئولیت متناسب خواهد بود. از این‌رو، به‌کارگیری سازوکارهای پیشنهادی فوق، پیش از آنکه به الزام قانونی تبدیل شود، می‌تواند اعتماد عمومی به سامانه‌های هوشمند را تقویت کند و از گسترش دعاوی پرهزینه جلوگیری نماید.