پیمان حاج‌محمودعطار دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی ـ وکیل دادگستری

در برخی پرونده‌های کلاهبرداری، مشاهده می‌شود که دو یا چند متهم، صرفاً به دلیل وجود ارتباط میان آنان، انتفاع مشترک از مال یا همکاری در مراحل مختلف ماجرا، به عنوان «شریک در کلاهبرداری» محکوم می‌شوند. این در حالی است که میان مشارکت در جرم و معاونت در جرم از حیث عناصر قانونی و مادی، تفاوت اساسی وجود دارد و نمی‌توان هر نوع همکاری را مشارکت کیفری تلقی کرد. مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، مشارکت در جرم هنگامی تحقق می‌یابد که دو یا چند نفر در عملیات اجرایی جرم مشارکت داشته باشند و جرم مستند به رفتار همه آنان باشد. بنابراین، عنصر تعیین‌کننده در تشخیص مشارکت، صرف وجود توافق یا همکاری نیست؛ بلکه باید رفتار هر یک از متهمان در عملیات اجرایی جرم، دخالت داشته و تحقق جرم به رفتار آنان مستند باشد. در کلاهبرداری نیز این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا کلاهبرداری جرمی است که تحقق آن منوط به وجود مجموعه‌ای از عناصر، از جمله توسل به وسایل متقلبانه، فریب بزه‌دیده، تحصیل مال و بردن مال دیگری است. بنابراین، برای محکومیت شخص به عنوان شریک در کلاهبرداری باید مشخص شود که رفتار او چگونه در فرآیند متقلبانه و در تحقق نتیجه مجرمانه دخالت داشته است. برای مثال، اگر شخص «الف» با معرفی خود به عنوان مالک یا نماینده قانونی، با ارائه مدارک مجعول و اظهارات خلاف واقع، بزه‌دیده را فریب دهد و شخص «ب» نیز با علم و قصد مشترک، در همان فرآیند متقلبانه حضور فعال داشته و مثلاً خود را شریک یا نماینده معرفی کند، اسناد مورد استناد را ارائه دهد یا با اقدامات مستقیم خود موجب فریب بزه‌دیده شود، امکان انتساب مشارکت در کلاهبرداری به هر دو نفر قابل بررسی است. اما فرض دیگری را در نظر بگیریم: شخص «الف» تمام اقدامات متقلبانه را انجام داده، بزه‌دیده را فریب داده و وجه را تحصیل کرده است؛ شخص «ب» نه در مذاکرات حضور داشته، نه وسیله متقلبانه‌ای به کار برده و نه در عملیات فریب دخالت داشته، بلکه صرفاً پس از وقوع جرم، بخشی از وجه را دریافت کرده است. در چنین وضعیتی، صرف دریافت مال یا انتفاع از نتیجه جرم، بدون احراز سایر شرایط قانونی، برای انتساب مشارکت در کلاهبرداری کافی نیست. حتی در مواردی که شخص دوم پیش از وقوع جرم اقداماتی برای تسهیل ارتکاب آن انجام داده باشد، باید میان این اقدامات و «عملیات اجرایی» جرم تفکیک کرد. ممکن است رفتار شخص، با احراز شرایط مقرر در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت در جرم محسوب شود؛ اما معاونت را نمی‌توان صرفاً با عنوان مشارکت توصیف کرد. به بیان دیگر، ملاک مشارکت، حضور مؤثر در عملیات اجرایی جرم است؛ در حالی که معاونت اصولاً ناظر بر تسهیل یا فراهم کردن مقدمات ارتکاب جرم توسط دیگری است. از این منظر، دادگاه نمی‌تواند صرفاً با ذکر عباراتی مانند «متهمان با یکدیگر هماهنگ بوده‌اند»، «متهمان از وجوه تحصیل‌شده منتفع شده‌اند» یا «متهمان با یکدیگر همکاری داشته‌اند»، حکم به مشارکت در کلاهبرداری صادر کند. رأی باید رفتار مشخص هر یک از متهمان را بیان کند و توضیح دهد که این رفتار چگونه در عملیات اجرایی کلاهبرداری دخالت داشته و جرم چگونه به رفتار هر یک مستند است. این ضرورت از حیث اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری نیز اهمیت دارد. هر شخص باید به سبب رفتار مجرمانه‌ای که به او قابل انتساب است، مسئول شناخته شود؛ نه صرفاً به دلیل رابطه او با مرتکب اصلی یا انتفاع احتمالی از نتیجه جرم.

مشارکت در کلاهبرداری یک «وصف جمعی» بدون رفتار فردی نیست یکی از اشتباهات قابل تأمل در برخی آرای کیفری، نگاه کردن به مشارکت به عنوان یک عنوان کلی برای مجموعه متهمان است؛ گویی ابتدا وقوع کلاهبرداری احراز می‌شود و سپس همه اشخاص مرتبط با آن، به عنوان شریک محکوم می‌شوند. حال آنکه مشارکت در جرم، مسئولیت کیفری هر یک از شرکا را از بین نمی‌برد. دادگاه باید برای هر متهم، رفتار مادی مشخص و نقش او در تحقق جرم را احراز کند. در واقع، عبارت «متهمان با مشارکت یکدیگر مرتکب کلاهبرداری شدند» زمانی ارزش استدلالی دارد که پس از آن روشن شود: ۱. هر یک چه اقدامی انجام داده است؟ ۲. اقدام هر یک در کدام بخش از عملیات اجرایی جرم قرار داشته است؟ ۳. آیا متهم در توسل به وسیله متقلبانه یا فرآیند فریب نقش داشته است؟ ۴. آیا رفتار او با قصد ارتکاب جرم و علم به اقدامات سایر شرکا همراه بوده است؟ ۵. آیا تحقق بردن مال به رفتار او نیز مستند است؟ بدون پاسخ به این پرسش‌ها، عنوان «مشارکت» ممکن است صرفاً جایگزین تحلیل دقیق رفتار متهمان شده باشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ و اهمیت آن رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز با پذیرش فرض مشارکت در کلاهبرداری، در خصوص نحوه تعیین جزای نقدی شرکا بر مبنای میزان مال برده‌شده اظهارنظر کرده است. اهمیت این رأی برای بحث حاضر در آن است که در فرض تحقق مشارکت، باید وضعیت هر یک از شرکا و سهم آنان از مال مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین، حتی در مرحله تعیین مجازات مالی نیز رفتار و سهم هر یک از اشخاص باید قابل تفکیک و احراز باشد. نتیجه در کلاهبرداری، دو نفر می‌توانند شریک جرم باشند؛ اما تحقق این عنوان مستلزم آن است که هر دو، با وحدت قصد، در عملیات اجرایی جرم دخالت داشته و جرم به رفتار هر دو مستند باشد. بنابراین، صرف: – رابطه خویشاوندی یا دوستی، – شراکت مدنی یا تجاری، – دریافت بخشی از وجه، – انتفاع از مال، – حضور در کنار مرتکب، – اطلاع از وقوع جرم، – یا حتی برخی کمک‌های مقدماتی، به‌تنهایی برای صدور حکم به مشارکت در کلاهبرداری کافی نیست. مرز میان مشارکت و معاونت را باید در نوع و جایگاه رفتار شخص در فرآیند ارتکاب جرم جست‌وجو کرد. از همین رو، هرگاه دادگاه دو نفر را به عنوان شریک در کلاهبرداری محکوم می‌کند، رأی باید به‌طور روشن نشان دهد که عملیات اجرایی کلاهبرداری توسط هر یک از آنان چگونه انجام شده و جرم چگونه به رفتار هر دو مستند است. در غیر این صورت، عنوان مشارکت ممکن است بدون احراز دقیق عنصر مادی آن، بر رفتار شخص تحمیل شده باشد.