حادثه آتش‌سوزی گسترده مجتمع تجاری ارغوان در شهر اندیشه که منجر به جان‌باختن تعدادی از شهروندان، مصدومیت ده‌ها نفر و نابودی بخش قابل توجهی از اموال کسبه گردید، صرفاً یک حادثه ناشی از حریق تلقی نمی‌شود؛ بلکه نمونه‌ای از تلاقی قصورهای فنی، تخلفات ساختمانی، ضعف نظارت اداری و مسئولیت‌های متعدد حقوقی و کیفری است که بررسی آن می‌تواند تصویری روشن از حدود مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در چنین وقایعی ارائه نماید. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، آتش‌سوزی از یک واحد تجاری در طبقه همکف آغاز شده و به علت وجود مواد و تجهیزات قابل اشتعال و گسترش سریع شعله‌ها، ظرف مدت کوتاهی به بخش‌های مختلف مجتمع سرایت کرده است. در روزهای پس از حادثه نیز گمانه‌زنی‌ها و گزارش‌های مختلفی درباره وضعیت ایمنی ساختمان، رعایت ضوابط فنی، وجود یا عدم وجود تأییدیه‌های لازم و سوابق اخطارهای احتمالی از سوی مراجع ذی‌صلاح مطرح شده است. با این حال، اظهار نظر قطعی در خصوص هر یک از این موارد منوط به نتایج نهایی تحقیقات قضایی و نظریات کارشناسی خواهد بود. نخستین مسئولیت قابل بررسی، مسئولیت مباشر یا عامل اولیه ایجاد حریق است. چنانچه ثابت شود استفاده از مواد یا تجهیزات خطرناک و اشتعال‌زا بدون رعایت مقررات ایمنی موجب وقوع حادثه شده است، رفتار مرتکب می‌تواند تحت عناوینی نظیر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، قتل غیرعمد ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و نیز ورود خسارت به اموال غیر مورد تعقیب قرار گیرد. در این فرض، رابطه سببیت میان فعل شخص و نتیجه زیان‌بار، محور اصلی مسئولیت کیفری خواهد بود.

اما پرسش اساسی آن است که آیا مسئولیت صرفاً متوجه عامل اولیه حریق است؟ پاسخ منفی است. در حقوق ایران، هرگاه چند سبب در وقوع خسارت دخالت داشته باشند، مسئولیت می‌تواند میان اسباب متعدد توزیع گردد. از همین رو بررسی وضعیت سازنده ساختمان، مالکین، هیئت‌مدیره مجتمع، ناظر فنی، بهره‌برداران، شهرداری و سایر اشخاص یا نهادهایی که وظیفه‌ای در حوزه ایمنی و نظارت داشته‌اند، واجد اهمیت است. چنانچه در جریان رسیدگی مشخص شود که در طراحی، ساخت، تجهیز، بهره‌برداری یا نگهداری ساختمان، الزامات قانونی و فنی رعایت نشده یا هشدارها و تکالیف ایمنی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، اشخاص مسئول در هر یک از این مراحل ممکن است به عنوان یکی از اسباب مؤثر در وقوع یا تشدید خسارات شناخته شوند. در چنین مواردی، صرف آغاز آتش‌سوزی توسط یک شخص، لزوماً سایر عوامل مؤثر در گسترش حادثه یا افزایش دامنه خسارات را از دایره مسئولیت خارج نخواهد کرد. از منظر مسئولیت مدنی، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، مال یا حقوق اشخاص لطمه وارد نماید، مسئول جبران خسارت است. بنابراین کلیه خسارات وارده به کسبه، مالکان واحدها، خودروهای آسیب‌دیده، مصدومان و خانواده جان‌باختگان، در صورت احراز تقصیر یا انتساب قانونی، قابلیت مطالبه از اشخاص مسئول را خواهد داشت. نکته قابل توجه در این پرونده، امکان طرح بحث «مسئولیت مدنی جمعی» است. در بسیاری از حوادث بزرگ شهری، خسارت نتیجه رفتار یک شخص نیست، بلکه محصول مجموعه‌ای از اقدامات، ترک فعل‌ها و کوتاهی‌های اشخاص متعدد است که در کنار یکدیگر زمینه وقوع فاجعه را فراهم می‌کنند. در چنین شرایطی دادگاه می‌تواند با جلب نظر کارشناسان، سهم تأثیر هر یک از عوامل را در ایجاد خسارت مشخص نماید. حتی در مواردی که تفکیک دقیق میزان تأثیر هر سبب ممکن نباشد، رویه قضایی و قواعد مسئولیت مدنی این امکان را فراهم می‌آورد که چند شخص به صورت مشترک مسئول جبران خسارت شناخته شوند تا زیان‌دیدگان ناچار به تحمل آثار پیچیدگی‌های فنی و مدیریتی حادثه نگردند. از سوی دیگر، نقش نهادهای نظارتی نیز قابل اغماض نیست. اگر در جریان تحقیقات احراز شود که هشدارهای ایمنی صادر شده ولی اقدامات لازم برای رفع خطر صورت نگرفته یا در فرآیند نظارت و کنترل، قصور مؤثری رخ داده است، موضوع می‌تواند از حیث مسئولیت اداری، انتظامی و در موارد مقتضی مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار گیرد. البته تشخیص این امر نیازمند بررسی دقیق مستندات و حدود وظایف قانونی هر مرجع خواهد بود. در چنین پرونده‌هایی، نظریه کارشناسان رسمی دادگستری نقشی تعیین‌کننده دارد. تشخیص علت اصلی حریق، میزان تأثیر نقایص احتمالی ساختمانی، وضعیت تجهیزات اعلام و اطفای حریق، نحوه مدیریت بحران، رعایت مقررات ایمنی و نقش هر یک از عوامل انسانی و فنی، همگی از موضوعاتی هستند که مبنای تصمیم‌گیری قضایی قرار خواهند گرفت.

حادثه ارغوان اندیشه بار دیگر این واقعیت را آشکار ساخت که فاجعه‌های شهری غالباً محصول یک اشتباه لحظه‌ای نیستند؛ بلکه نتیجه زنجیره‌ای از عوامل متعدد هستند که هر یک به سهم خود در شکل‌گیری حادثه نقش ایفا می‌کنند. از همین رو انتظار می‌رود تحقیقات قضایی این پرونده صرفاً به شناسایی عامل اولیه آتش‌سوزی محدود نشود و تمامی اشخاص و نهادهایی که احتمالاً در ایجاد، گسترش یا تشدید خسارات نقش داشته‌اند مورد بررسی قرار گیرند؛ زیرا عدالت زمانی محقق می‌شود که مسئولیت هر شخص به اندازه نقش واقعی او در وقوع حادثه مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گیرد.