منصور مظفری- مدیرمسئول

تاکید این قلم بر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است امام شهید انقلاب در رهنمود مورخ هفتم تیرماه 1400 فرمودند: «تخریب محیط زیست و منابع طبیعی بلایی بزرگ برای آینده بشر است و باید برخورد قاطع با متعدیان به منابع طبیعی شود. دستگاه قضایی باید به عنوان پاسدار حقوق عامه، با متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی بدون اغماض برخورد کند» اصل 156 قانون اساسی مسئولیت نهادسازی و نظارت در حقوق عامه را به عهده قوه قضائیه گذاشته است و به این منظور شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور به ریاست رئیس قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود و دادستان کل کشور نیز دبیر شورا می‌باشد تا با ابزارهای قانونی از اراضی ملی و دولتی، منابع طبیعی حفاظت نماید و در استان‌ها بدین منظور شورایی تحت عنوان شورای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور تشکیل می‌شود که در این شورا رئیس کل دادگستری به عنوان ریاست شورا و دادستان مرکز استان دبیر شورا می‌باشد که اعم وظایف این شورا ایجاد زمینه برای برخورد قاطع با مرتکبین، بررسی گزارش‌های واصله درخصوص متجاوزین به انفال در موضوع اصل 45 قانون اساسی، هماهنگی جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، جلسات شورا هر دو ماه یکبار تشکیل خواهد شد.

در ماده 3 دستورالعمل نحوه مقابله یا ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مصوب 1399 آمده است: «در اجرای ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری، مواد 598 و 606 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌های سراسر کشور مکلفند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند».هدف این نوشتار این بود که صیانت از حقوق عمومی از جمله انفال (منابع طبیعی) و حفظ محیط زیست وظیفه‌ای که شرع و قانون برعهده همگان به ویژه متولیان امور و ناظران گذشته است.

آفتاب حقوقی موضوعی که از چندین سال قبل در روزنامه آفتاب یزد به آن پرداخته است را مجدداً یادآوری و تاکید بر اجرای قانون دارد. امید است مسئولان مربوطه و ناظرین حداقل گزارشی در این خصوص ارائه نمایند همین…