دکترانورخیرآبادی وکيل دادگستری ومدرس دانشگاه

صلاحیت قضایی وغیر قضایی مهمترین مؤلفه تعیين مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی تلقی می‌گردد ،اگرچه درنگاه نخست وبصورت کلی رسیدگی به همه دعاوی حقوقی و کیفری درصلاحیت مراجع قضایی یادادگستری منطقی وعرفی به نظر می‌رسد ودرعرف قضایی رویه این است که تشخیص صلاحیت رسیدگی بامرجع قضایی رسیدگی کننده است ولیکن استثنائات براین اصل وجودداردکه صلاحیت مراجع شبه قضایی ومراجع اداری ومرجع داوری‌ ازجمله مهمترین آنهاست.صلاحیت قضایی عبارت است از اختیاری که به دادگاه‌ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن‌ها را حل و فصل نمایند. درخصوص صلاحیت دادگاه، چنین بیان شده‌است که منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی. همچنین، اینطور بیان شده است که صلاحیت یعنی حق قانونی که به وسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال و اجرا می‌کنند. بنابراین، اجازهٔ قانونی دادگاه در رسیدگی به دعوا را صلاحیت دادگاه یا صلاحیت قضایی گویند.به عبارت دیگر صلاحیت، عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند. این اصطلاح صلاحیت در آیین دادرسی و به ویژه در مورد قضایی دارای اهمیت ویژه و بسزایی است.مواد ۱۰و۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ناظر این صلاحیت است.مراد از صلاحیت دادگاه، صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه است.به عبارت دیگر، جهت رسیدگی به دعوا لازم است که دادگاه همزمان دارای دو صلاحیت ذاتی و محلی باشد.صلاحیت ذاتی دادگستری صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد. مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص ارائه نداده‌است. برخی حقوقدانان صلاحیت ذاتی را این چنین تعریف کرده‌اند: چنانچه رسیدگی به دعوا یا امری منحصراً در صلاحیت مرجع مشخصی اعم از دادگستری یا غیردادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسبت به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است.همچنین، صلاحیت ذاتی را صلاحیتی دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود.ودر بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات برآن ضمانت اجراتعین گردیده است در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه، نوع (ختصاصی یا عمومی بودن و درجه بدوی یا غیر بدوی بودن دادگاه نیز دانسته‌اند.به عبارت دیگر، صلاحیت ذاتی شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه را تعیین می‌کند. جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به واسطه‌ی این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد:صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مرجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند.نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیر دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب. درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی بدوی یا درجه اول و مراجع عالی تجدیدنظر یا درجه دوم تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان. برای مثال صلاحیت دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی، صلاحیت ذاتی از حیث درجه است.صلاحیت محلی ناظر به حوزهٔ قضایی دادگاه است. توضیح آن که میان دادگاه‌های متعدد صلاحیتدار ذاتی، دادگاهی صلاحیت کافی دارد که دعوای مورد رسیدگی مرتبط به حوزهٔ قضایی آن دادگاه است و به عبارت دیگر دارای صلاحیت محلی نیز می‌باشد.مطابق قاعده در صلاحیت محلی، دادگاهی صالح است که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، اقامتگاه که طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مرکز مهم امور شخص اعم از محل سکونت دائم یا محل کار است یا محل سکونت موقت یا مال غیرمنقول داشته باشد. فلسفه این حکم رعایت حق دفاع خوانده است. مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک صنف و نوع و درجه می‌باشند، تعیین می‌گردد.انتقاداتي درمبحث صلاحیت وجوددارد که گاها طرفین قرارداد در توافقنامه فیمابین داوری حقیقی یاحقوقی را انتخاب می‌کنند وعلی الاصول مراجعه به محاکم قضایی دادگستری را ازخویش سلب وساقط مینمایند که لازم است خود مرجع قضایی ضمن اطلاع ازاین موضوع یا اعلام خوانده یاخواهان پرونده قرار عدم صلاحیت به شایستگی داوری صادر نماید وگاها پیش آمده‌ که باکاهش خواسته دعوی متاسفانه دادگاه حقوقی در فرض کاهش خواسته در جلسه اول دادرسی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صلح یاشورای حل اختلاف نمی‌دهند یاگاها دادسرای عمومی رسیدگی کننده به جرائم تصرف عدوانی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع دادگاه صلح صادر مینمایند رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1346/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی صادر شده است