تحلیلی بر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی با مطالعه اختلاف رویه قضایی

محمدعلی عسکری وپیمان حاج‌محمودعطار

وکلای پایه یک دادگستری

چکیده :

یکی از مباحث اختلافی در حقوق کیفری ایران، امکان شمول جرم خیانت در امانت نسبت به اسناد غیرمالی مانند شناسنامه، کارت ملی، اسناد رسمی مالکیت، بنچاق و سایر اسناد مشابه است. منشأ این اختلاف، تفسیر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. گروهی از محاکم معتقدند که موضوع جرم خیانت در امانت باید مال یا نوشته دارای ارزش مالی باشد؛ ازاین‌رو اسناد هویتی و برخی اسناد رسمی را از شمول این جرم خارج دانسته‌اند. در مقابل، گروه دیگری از محاکم با استناد به عبارت «نوشته‌هایی از قبیل چک و سفته و قبض و نظایر آن» در ماده ۶۷۴، اسناد غیرمالی را نیز مشمول حمایت کیفری دانسته‌اند. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی آرای متعارض دادگاه‌های تهران و نشست قضایی استان گیلان، به ارزیابی این دو دیدگاه پرداخته و نتیجه می‌گیرد که ظاهر ماده ۶۷۴ و هدف قانونگذار، شمول اسناد غیرمالی سپرده‌شده به عنوان امانت را نیز تأیید می‌کند.

واژگان کلیدی: خیانت در امانت، اسناد غیرمالی، شناسنامه، سند مالکیت، ماده ۶۷۴، اختلاف رویه قضایی.

مقدمه :

جرم خیانت در امانت از جرایمی است که بر پایه اعتماد میان اشخاص شکل می‌گیرد. قانونگذار با جرم‌انگاری این رفتار، درصدد حمایت از روابط امانی و جلوگیری از سوءاستفاده امین از اعتماد امانت‌گذار بوده است. با وجود این، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا موضوع این جرم صرفاً اموال دارای ارزش اقتصادی است یا اسناد ونوشته‌هایی که ارزش مالی مستقلی ندارند نیزمی‌توانند مشمول حمایت کیفری قرار گیرند؟ اهمیت این پرسش زمانی آشکار می‌شود که شخصی شناسنامه، کارت ملی، سند مالکیت یا سایر اسناد مهم را به عنوان امانت در اختیار دیگری قرار داده و امین از استرداد آن خودداری می‌کند. بررسی آرای محاکم نشان می‌دهد که پاسخ واحدی به این سؤال داده نشده واختلاف رویه قابل توجهی در این زمینه وجود دارد.

گفتار نخست- قلمرو ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی:

ماده ۶۷۴ مقرر می‌دارد: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل چک، سفته، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا براسترداد یا به مصرف معینی رساندن آن بوده و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نماید، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

از ظاهراین ماده چند نکته قابل استنباط است:

نخست آنکه قانونگذار میان «اموال» و «نوشته‌ها» تفکیک قائل شده است.

دوم آنکه عبارت «از قبیل» و «نظایر آن» نشان می‌دهد که چک، سفته و قبض صرفاً جنبه تمثیلی دارند و قانونگذار در مقام احصای حصری مصادیق نبوده است. بنابراین تفسیرماده به گونه‌ای که تنها اسناد دارای ارزش مالی را شامل شود، محل تأمل است.

گفتار دوم- اختلاف رویه قضایی:

بررسی آرای دادگاه‌ها نشان می‌دهد که دو دیدگاه متفاوت در این زمینه وجود دارد:

الف) آرای موافق شمول اسناد غیرمالی: در چندین رأی صادره از دادگاه‌های تهران، عدم استرداد سند رسمی مالکیت، شناسنامه و سایر اسناد امانی، مشمول ماده ۶۷۴ شناخته شده و برای مرتکب حکم محکومیت صادر شده است. ازمهم‌ترین این آراء ، رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. دراین پرونده دادگاه بدوی با این استدلال که اسناد مالکیت، شناسنامه و کارت ملی مال نیستند، حکم برائت صادر کرده بود؛ اما دادگاه تجدیدنظر این استدلال را نپذیرفت وباتصریح به اینکه «طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، نوشته‌جات واسناد نیز موضوع جرم خیانت در امانت قرار می‌گیرند»، رأی برائت را نقض ومتهم رابه تحمل یک سال حبس محکوم کرد. هم چنین درپرونده‌ای دیگرشعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران، محکومیت متهم به علت عدم استرداد شناسنامه را تأیید کرده ودفاع وی مبنی براسترداد سندرافاقد دلیل دانسته است.

نظرهیئت عالی نشست قضایی استان گیلان نیزهمین دیدگاه راپذیرفته واعلام کرده است که اسناد هویتی و مالکیت، در صورت سپرده شدن به عنوان امانت و تحقق سایرارکان قانونی می‌توانند موضوع جرم خیانت در امانت باشند.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیزدردو نظریه خود بروصف کیفری عدم استرداد اسنادهویتی و مالکیتی درصورت سپرده شدن و مطالبه مالک تصریح کرده است.

ب) آرای مخالف:

درمقابل، برخی ازشعب دادگاه‌های تهران با تفسیردیگری ازماده ۶۷۴، اسناد هویتی واسناد مالکیت را از قلمرو این جرم خارج دانسته‌اند. در یکی از این آراء ، دادگاه اعلام کرده است که شناسنامه مال نیست، ارزش مالی ندارد و وسیله تحصیل مال نیز محسوب نمی‌شود؛ بنابراین موضوع جرم خیانت درامانت قرار نمی‌گیرد. دررأی دیگری شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران استدلال کرده است که موضوع جرم باید مال یا اسنادی باشد که آثار مالی برآن هامترتب است وچون بنچاق یا دفترچه مالکیت به خودی خود قابلیت دادوستد ندارد، مال محسوب نمی‌شود وخیانت درامانت نسبت به آن قابل تحقق نیست.

نقد و بررسی:

به نظر می‌رسد استدلال آرای مخالف با ظاهر ماده ۶۷۴ انطباق کامل ندارد. قانونگذار تنها از «مال» سخن نگفته، بلکه «نوشته‌ها» رانیزبه صورت مستقل درکناراموال ذکر کرده است.اگرمقصود صرفاً اسناد دارای ارزش مالی بود، ذکر جداگانه نوشته‌ها ضرورتی نداشت. البته باید پذیرفت که آرای مخالف نیزبراصل تفسیر مضیق قوانین کیفری تکیه دارند و از این منظر قابل دفاع هستند؛ اما تفسیر مضیق نباید به نادیده گرفتن الفاظ صریح قانون منجر شود. عبارت «نوشته‌هایی از قبیل… و نظایر آن» ظهور در توسعه مصادیق نوشته‌ها دارد ومحدود کردن آن به اسناد مالی نیازمند تصریح قانونی است. از سوی دیگرفلسفه جرم خیانت در امانت حمایت ازاعتماد ایجادشده میان امانت‌گذار و امین است. ضرر ناشی از عدم استرداد شناسنامه، کارت ملی یا سند مالکیت هرچندممکن است مستقیماً ارزش اقتصادی نداشته باشد، اما می‌تواند آثار حقوقی، مالی و اجتماعی گسترده‌ای برای دارنده سند ایجاد کند.

نتیجه‌گیری:

بررسی آرای محاکم نشان می‌دهد که در خصوص امکان تحقق جرم خیانت در امانت نسبت به اسناد غیرمالی، اختلاف رویه آشکاری وجود دارد. در حالی که برخی از دادگاه‌ها موضوع جرم را صرفاً اموال یا اسناد دارای ارزش مالی دانسته‌اند، گروه دیگری از محاکم با استناد به عبارت صریح ماده ۶۷۴، اسناد هویتی و اسناد مالکیت را نیز مشمول حمایت کیفری قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد تفسیر اخیر با ظاهر ماده ۶۷۴ و هدف قانونگذار سازگارتر باشد. با این حال، استمرار اختلاف رویه، امنیت قضایی را مخدوش می‌کند. ازاین‌رو، شایسته است هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه یا قانونگذار با اصلاح و تبیین ماده ۶۷۴، این اختلاف را برطرف کند.

ضمائم :

• دادنامه 970992180600906 – 21/6/1397 :

درخصوص اتهام در خصوص اتهام آقای ج. ن.، فرزند برات، متولد 1356، با سواد، متأهل، ساکن تهران، فاقد سابقه، معرفی کفیل با وکالت آقایان ع.ا.د. و س.ر.ج. دایر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای س.ص. با وکالت آقای مصطفی ک.ز. که بدواً منجر به صدورقرارمنع تعقیب مورخ 4/12/95 در پرونده یک کلاسه 951585 ازشعبه محترم هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران گردیده است ومتعاقباً پس ازاعتراض منجر به صدور قرار جلب به دادرسی مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ در پرونده یک کلسه ۹۶۰۴۳۰ از شعبه 1166 دادگاه کیفری ۲ تهران گردیده است، با این توضیح که حسب شکایت شاکی ، سند ملک یک باب آپارتمان به شرح پرونده توسط متهم ازاداره ثبت اسناد واملاک اخذ گردیده وبه عنوان امانت در اختیار ایشان بوده ولیکن به شاکی مسترد ننموده است. متهم در جلسه رسیدگی دادگاه اظهار داشتند توسط ایشان از اداره ثبت اسناد دریافت شده ولیکن به بنگاه مشاور املاک تحویل داده‌اند و فاقد رسید در این خصوص می باشند. ولیکن نظر به فقدان رسید در خصوص تحویل به مشاور املاک و نیزنظر به این که توافقی بین شاکی و متهم در خصوص تحویل سند شاکی به بنگاه مشاور املاک ملاحظه نمیگردد، دادگاه با عنایت به مجموعه اوراق پرونده، شکایت شاکی، پاسخ استعلامات اداره ثبت اسناد و املاک تهران، اقرار متهم مبنی بر اخذ سند شاکی ازاداره ثبت اسناد وعدم تحویل آن به شاکی ، قرارجلب به دادرسی دادگاه ودایره قرائن وامارات موجود درپرونده ، متهم را بزهکارتشخیص، مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲، ۳، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۳۷، ۳۸، ۱۴۱، 211 ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به جوان بودن متهم و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری و وجود جهات تخفیف به تحمل چهارماه حبس محکوم می نماید. رای صادره حضوری مستنداً به مواد ۴۲۷، ۴۳۱، ۳۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رییس شعبه 1166 دادگاه کیفری دو تهران – کریم حبیب پروین

( رویه قضایی محاکم استان تهران ، خیانت درامانت ، ص 71 و 72 )

• دادنامه قطعی شماره 940998023420118 – 27/10/1395 :

درخصوص شکایت خانم ط.م. علیه خانم م.خ.ن. با وکالت آقای ب.د. دایربرخیانت درامانت شناسنامه شاکیه به این شرح که شاکیه مدتی نزد متهم کار می کرد درابتدا شناسنامه را تحویل وی دادند، اما پس از خروج ازکارنسبت به عودت شناسنامه اقدامی نکردند.متهمه ابتدا درمرحله دادسرا به وجود شناسنامه نزد خود اذعان داشت. حتی شاهد وی اعلام نموده است شناسنامه شاکیه را در برج ۵ تحویل دادند، اما وکیل وی منکر وجودشناسنامه دریدموکل خود درجلسه این دادگاه گردید. به نظر دادگاه با توجه به شکایت شاکیه واظهارات شهود وی واظهارات فوق متهمه وشاهد وی خانم اشرفی اتهام محرز است. مستند به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد 37 و 38 قانون مذکور به لحاظ فقدان سابقه ، نامبرده را به تحمل ۹۱ روزحبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

مستشار تجدیدنظر مأمور به خدمت در شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران- ولایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.خ.ن. با وکالت آقای پ.د. نسبت به دادنامه شماره  0295- 950 مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۵ صادره از شعبه 1132 دادگاه کیفری ۲ تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک جلد شناسنامه موضوع شکایت خانم ط.م. به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه با ملاحظه مستندات پرونده به خصوص شهادت شهود و گواهان واقرارمتهم به صورت ضمنی وادعای استرداد شناسنامه مذکوربه شاکی وعدم ارائه هرگونه دلیل و مدرک دال بر استرداد شناسنامه به شاکیه و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه به بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید، ابراز واقامه نشده و ازحیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استناد وتوجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رداعتراض با استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری  ، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رضا آروین  

مستشار دادگاه – سیدصادق نبوی لاریمی

( همان ، ص 79 و 80)

• دادنامه قطعی شماره 9209980295101154 – 14/10/1395 :

درخصوص اتهام متهمین 1- غ.الف. دایر بر ترک انفاق نسبت به فرزندش به نام ز.الف. 2- م.م. دایر بر توهین و تهدید نسبت به خانم ز.الف. با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و شهادت شهود و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه هیجدهم تهران وعدم حضور متهمین در طول مراحل دادرسی به نظر به بزهکاریش محرز و مسلم بوده، لذا مستنداً به مواد 608 و 669 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 متهم ردیف اول را به تحمل یک سال حبس و متهم ردیف دوم را به تحمل 74 ضربه شلاق بابت بزه توهین و تحمل دو سال حبس بابت بزه تهدید به ضررهای نفسی محکوم می نماید. اما درخصوص اتهام دیگر متهم ردیف دوم دایر برخیانت درامانت نسبت به شناسنامه شاکی خصوصی با عنایت به این که شناسنامه مال نبوده و ارزش مالی ندارد و وسیله تحصیل مال نیز نمی باشد. لذا به لحاظ عدم توجه اتهام به متهم مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت ایشان صادر واعلام می گردد. رای صادره غیابی ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه وظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران – ناصراسدی

(همان، ص 83 )

• دادنامه قطعی شماره 9009980246300256- 3/9/1395 :

اتهام آقای سیدع.ح. آزاد به لحاظ عدم دسترسی، دایر بر توهین و خیانت در امانت موضوع شکایت خانم س.الف. با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکیه، اظهارات گواه و تصویر سند عادی امانت به شرح منعکس در کیفرخواست دادسرای تهران ارتکاب بزه محرزاست، لذا دادگاه مستنداً به مواد 608 و 674 ازقانون مجازات اسلامی، نامبرده رابه تحمل 5 ضربه شلاق تعزیری به اتهام توهین و شش ماه حبس به اتهام خیانت درامانت محکوم می نماید. رای صادره غیابی وظرف مهلت قانونی قابل واخواهی و سپس ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران – عبدالغنی بخشی جویباری

واخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 8180312 مورخ 18/11/1390 که به اتهام توهین به 5 ضربه شلاق وبه اتهام خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است، با توجه به این که در این مرحله ازرسیدگی دلیلی برنقض دادنامه و برائت خویش اقامه نکرده است، با رد واخواهی وتأیید اصل دادنامه النهایه وضعیت خاص ، مجازات شلاق رابه پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رای حضوری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران – عبدالغنی بخشی جویباری

رای دادگاه تجدیدنظراستان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای  س. ع. ح. وخانم س.الف. از دادنامه شماره  980 مورخ 26/05/1395 صادره از شعبه 1178 دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن واخواهی آقای س.ع.ح. ردو در نتیجه وی از بابت اتهام انتقال مال غیر به یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی و ازبابت اتهام توهین به شلاق و ازبابت اتهام خیانت در امانت به تحمل  شش ماه حبس محکوم گردیده است، با مداخه دراوراق پرونده نظربه این که به صراحت ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) موضوع خیانت در امانت می بایستی مال اعم از منقول یا غیرمنقول یا اسنادی که آثار مالی بر آن مترتب است مثل چک و سفته بوده و مفهوماً چیزی که قابلیت دادوستد نداشته ودارای منفعت و عقلایی مشروع نبوده مال تلقی نمی گردد وباعنایت به این که صرف بنچاق یا دفترچه مالکیت مستقلاً درعرف قابلیت داد و ستد را ندارد، لذا با وصف مذکور مال تلقی نشده وبر همین مبنا اطلاق عنوان خیانت در امانت بر آن موجه نخواهد بود وتوجهاً به این که به دلالت شکایت شاکی به شرح صفحات 32 و 37 پرونده اهانت به صورت تلفنی بوده و کسی نمی توانسته ناظر وشاهد آن باشد، علیهذا با این اوصاف تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف اول را در خصوص اتهامات اهانت و خیانت در امانت وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص موارد یاد شده مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت آقای  س.ع.ح. از اتهامات مذکورصادر واعلام می دارند و درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف اول نسبت به محکومیت وی به اتهام انتقال مال غیر نظر به این که دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص وفق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نبوده و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نیزباجهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و همچنین تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه خانم س.الف. نیز مبنی بر اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی به لحاظ صدور حکم برائت به شرح فوق و منتفی شدن قاعده تعدد مادی سالبه به انتفاع موضوع است، علیهذا با این اوصاف تجدیدنظرخواهی را در خصوص اتهام انتقال مال غیر موجه ندانسته و ضمن رد آن مستنداً به بند الف ماده 455 قانون مارالبیان، دادنامه تجدیدنظرخواسته رادراین خصوص تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رییس ومستشار

سیدکاظم ساداتی – علی دیزجی

( همان ، ص 90 – 92 )

• دادنامه قطعی شماره 9309982145200947 – 20/6/1395 :

در خصوص اتهام ص.ق. دایر برخیانت درامانت نسبت به اسنادمالکیت به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای تهران با بررسی اوراق پرونده، صرفنظر از اعلام رضایت و گذشت شاکی پس از تحویل گرفتن اسناد و مدارک، نظر به اینکه موضوع خیانت در امانت مال باید باشد واسناد مالکیت فی‌نفسه مال تلقی نمی‌گردد، بنابراین به لحاظ عدم تحقق ارکان متشکله جرم خیانت در امانت وبا استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای برائت متهم را صادر می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه  1033 دادگاه عمومی جزایی تهران – حسن پاشازاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای  ع. ن. نسبت به دادنامه شماره 800225- 94 مورخ 25/3/۱۳۹۴ در پرونده کلاسه 200947 – 93 صادره از شعبه 1033 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن آقای ص.ق. ازاتهام خیانت در امانت نسبت به : 1- 3 جلد اسناد مالکیت به شماره‌های …. 2- دو جلدشناسنامه مربوط به ف. الف. ن. وع.ن. 3- دوفقره کارت ملی مربوط به آقایان ف.الف. و ع.ن. 4- یک برگ اصل بنچاق و یک برگ کپی. 5- وکالت کاری و با این استدلال که موضوع جرم خیانت در امانت باید مال باشد و اسناد مالکیت فی‌نفسه مال تلقی نمی‌گردد و به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه تبرئه شده است، نظربه اینکه طبق تصریح ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نوشته‌جات و اسناد نیز موضوع جرم خیانت درامانت قرار می‌گیرند و عنایتاً به اینکه تجدیدنظرخوانده طبق سند عادی 22/5/1392 اسناد مذکور را به عنوان امانت جهت تشکیل پرونده شهرداری ودرخواست صدور پرونده ساخت برای مدت پنج روز تحویل گرفته و بنا برآن بوده که اسناد مذکور را در مدت مذکورمسترد نماید ودرجلسه 20/3/1394 دادگاه بدوی مشارالیه اسناد ردیف یک و پنج را تحویل داده و تا کنون اسناد ردیف دو و سه و چهار را مسترد نکرده است وعنایتاً به این که تجدیدنظرخوانده با وصف ابلاغ وقت و تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ 20/6/1395حاضر نگردیده است ودفاعیات وی دردادگاه نخستین موجه نمی باشد، لذادادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و با احراز ارکان تشکیل دهنده جرم به ذکراری وی را مبرس تشخیص داده و به استناد بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ص.ق. را به اتهام خیانت در امانت به یک سال حبس تادیبی محکوم می نماید. رای صادره قطعی است. شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار و مستشاری.

صادق جعفری شهنی – گودرز زمانی

(همان ، ص 112 و 113 )

نشست قضائی خیانت در امانت در اسناد غیر مالی برگزار شده توسط استان گیلان/ شهر سیاهکل تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ پرسش آیا اسناد غیر مالی مانند کارت ملی و شناسنامه موضوع جرم خیانت در امانت واقع می شوند؟ نظر هیئت عالی با توجه به اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، اسناد هویت یا مالکیت (اعم از رسمی و عادی) موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در «ید» امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آن‌ها به دارنده اسناد یاد شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف این که امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌شود زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آن‌ها (که مهم‌ترین رکن تشکیل دهنده بزه یاد شده است) استفاده کرد. نظر اتفاقی خیر؛ با توجه به اینکه موارد مندرج در سوال مال نیستند (ارزش مالی ندارند) و وسیله تحصیل مال نیز نمی باشند نمی‌توانند موضوع جرم خیانت در امانت قرار بگیرد به این دلیل که در تعریف جرم خیانت در امانت آمده است: «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض … به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.» همانطور که از متن ماده بر می‌آید شناسنامه یا کارت ملی یا سایر اوراق هویتی در زمره مال یا نوشته‌های مذکور در ماده قرار نمی‌گیرد و تنها ضمانت اجرای آن اقدام از طریق حقوقی (دادخواست استرداد اسناد) می‌باشد

(کانال تلگرامی اطلاعات حقوقی و قضایی)

• نظریه مشورتی شماره 1674/98/77- 25/10/1398 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

استعلام:

آیااسنادی که قائم به شخص می‌باشد وسند تحصیل مال محسوب نمی‌شوند؛ ازجمله اسناد مالکیت، شناسنامه یا سایرمدارک هویتی، موضوع بزه خیانت در امانت قرار می‌گیرند یا خیر؟

پاسخ اداره حقوقی :

با توجه به اطلاق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اسناد هویت یا مالکیت موضوع استعلام نیزدرصورتی که به صورت امانت درید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع ازاسترداد آن‌ها به دارنده اسناد یاد شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب نماید، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود وصرف این که امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌گردد؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آن‌ها استفاده کرد.

(سایت  اینترنتی وکیلیک )

اداره کل حقوقی قوه قضاییه درنظریه شماره 411/1400/7 – 31/5/1400 نیز به همین موضوع شبیه نظریه پیشین اشاره کرده است.

(سایت مهدی داودآبادی)