منصور مظفری- مدیرمسئول و وکیل پایه یک دادگستری

حق مالکیت، یکی از حقوق اساسی انسان‌هاست. حق مالکیت از طروق گوناگونی بدست می‌آید مانند سند یا به وسیله اماره تصرف.

قانون مدنی که برگرفته از فقه پویای اسلامی است اماره ید تائید که عقیده مشهور می‌باشد را مورد تائید قرار داده است حاکی از این دارد که هر شیء اعم از منقول یا غیرمنقول که تحت تصرف و استیلای شخصی قرار دارد، نشان دهنده این است که این شیء از آن اوست و مدعی باید برای به دست آوردن و تصرف شیء که نزد دیگری است. فقط می‌تواند اقامه دعوا و از ادله اثبات دعوا در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع او دهد و او را به عنوان مالک و متصرف حقیقی آن شیء یا حق بشناسد.

ید، چارچوب مشخص و محدودی ندارد، بلکه عامل اصلی در تشخیص آن عرف است و مفاد قاعده این است که استیلا و سلطه فرد بر شیء مثبت مالکیت آن شخص است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و طبق ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. و در ماده ۳۱ قانون مدنی که هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون.

پس هیچکس حق ندارد مالی را که در تصرف و اختیار دیگری است، به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف کند مگر اینکه به طور قانونی این کار را انجام دهد و نمی‌تواند به وسیله قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غیر این صورت غاصب محسوب می‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

قانون مدنی مشخص نکرده که تصرف شخص در مال باید مستقیم و بالمباشره باشد یا اعم از بالمباشره و با واسطه. ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تفسیر شده بود و ماده ۷۴۵ آن قانون مقرر می‌داشت: تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه، مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر مانند حق ارتفاق که مورد حمایت قانون مدنی قرار گرفته است و اگر احیاناً حقوق این افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد. دستگاه قضایی و ضابطان سریعاً با مزاحم یا ممانع برخورد قانونی لازم را لحاظ می‌کنند.

در نهایت آنکه فردی که حقوق او در ملکی (که در اینجا معمولاً غیرمنقول است) مورد تجاوز قرار گرفته می‌بایست اقامه دعوی کند. پس ابتدا به عنوان فصل مقدماتی به تعریف دعوا و حق و چگونگی اقامه دعوای آن پرداخته‌ایم سپس به شرح دعوای تصرف در باب تصرف عدوانی می‌پردازیم و از آنجا که این دعوا با غصب ارتباط نزدیک دارد. آن دو را با هم مقایسه می‌کنیم و در گام بعدی به دعوایی می‌پردازیم که با حقوق ارتفاقی و انتفاعی افراد ربط دارند. (دعوای مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله بعد این ۳ نوع دعوی را با هم مقایسه و نقاط مشترک آنان را یادآور می‌شویم و در گام نهایی طریقه شکایت و اقامه دعوا از دعوای مذکور و تجدیدنظر درباره احکام آنها را بیان می‌کنیم.

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد پس این تعریف تصرف باید فقهی رابطه نزدیکی دارد و ید عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شیء به گونه‌ای که عرفاً آن شیء در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد.

در دعوای تصرف عدوانی خواهان فقط کافی است که سبق ید خود را اعم از مالکیت و یا تصرف به اثبات برساند تا بتواند متصرف را از ملک خویش رها سازد.

فردگرایان در تعریف حق می‌گویند: اقتدار و امتیازی که شخص در برابر سایر اعضای جامعه‌دار است. حقوقی را که انسان بر اشیاء دارد به دو دسته تقسیم کرده‌اند: حق عینی و حق دینی. در واقع حق قدرت و امتیازی است که قانون به اشخاص می‌دهد و منابع آن ناشی از قانون یا قرارداد و یا عرف مسلم است.

حق عینی عبارت است از حقی که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه، نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند، مانند حق مالکیت.

حق مالکیت کامل‌ترین نوع حق عینی است که به موجب آن مالک حق همه‌گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می‌کند. حق انتفاع و حق ارتفاق که موضوع حق در دعوای ممانعت از حق و مزاحمت از حق می‌باشند از اجزا و شاخه‌های حق مالکیت هستند و صاحب آن به طور محدود می‌تواند در عین مال تصرف کند و از منافع آن بهره‌مند شود. پس اکنون به تعریف این نوع حقوق می‌پردازیم:

حق انتفاع طبق ماده ۴۰ قانون مدنی عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند و این حق بر اثر قرارداد به شخص واگذار می شود و کسی که از این حق استفاده می‌کند را منتفع می‌نامند و حق انتفاع از نوع حق عینی است و موضوع آن باید شئ مادی باشد و نسبت به اموال منقول و غیر منقول برقرار می‌شود و اقسام آن ممکن است عمری، رقبی و سکنی باشد.

حق ارتفاق طبق ماده ۹۳ قانون مدنی عبارت است از حقی است برای شخصی در ملک دیگری. یکی از ویژگی‌های حق ارتفاق این است که وجود آن قائم به ملک است و با انتقال زمین و تغییر مالک از بین نمی‌رود و حق ثابتی است و طبق ماده ۶۰۴ قانون مدنی کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد، نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود، ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

مشاور حقوقی

ایمیل: Aftab.yz@gmail.com

تلفن: 09122991796

09131515210