توسعه همه‌جانبه کشور و برنامه‌ریزی در این خصوص مبتنی بر توسعه حقوقی است. بدون نظام حقوقی توسعه یافته نمی‌توان امیدی به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره داشت.

اگر نیم‌نگاهی به مفاسد و تخلفات رخ داده در حوزه‌های مختلف بیندازیم این ادعا، که نظام حقوقی توسعه یافته نداریم را ثابت خواهد نمود. خصوصی‌سازی، ایجاد شورای اسلامی شهر و روستا، واگذاری برخی صلاحیت‌ها به اصناف و غیره از برنامه‌هایی است که در صورت وجود نظام حقوقی توسعه‌یافته به توسعه و پیشرفت جامعه کمک خواهد نمود. و از دیگر معضلاتی که دامنگیر مردم شده وجود اختلافات ناشی از روابط با یکدیگر است.

وجود پرونده‌های قضایی نشان‌دهنده این معضل است. ورودی پرونده به قوه‌قضائیه علاوه بر اینکه مانع توسعه می‌شود دارای بار مالی نیز خواهد بود. اینجانب با سابقه 35 ساله مطبوعاتی که حدود 25 سال آن را به عنوان مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد در خدمت جامعه رسانه‌ای و مردم شریف بودم و تحصیلات حقوقی با حضور در بین مردم به عنوان وکیل پایه یک دادگستری و با کسب تجربه به عنوان سردبیر نشریه حقوقی حامی عدالت که یکشنبه گذشته دویست و نود و هفتمین شماره آن را تقدیم نمودیم و همچنین هفته‌نامه آفتاب حقوقی خلاء روزنامه حقوقی را احساس نموده و دیروز در همان روزی که مجوز روزنامه از سوی هیأت محترم نظارت بر مطبوعات صادر گردید اولین شماره آفتاب حقوقی را تقدیم شما مردم عزیز نمودیم.

روزنامه آفتاب حقوقی محل تبادل افکار فرهیختگان و حقوقدانان کشور فارغ از هرگونه تفکر خواهد بود. تا انشاءالله بتوانیم در حد بضاعت به توسعه حقوقی کشور کمک کرده باشیم. از جامعه فرهیخته حقوق می‌خواهیم در این رسالت ما را یاری نمایند.