عرفان عمرانی- دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و قاضی دادگستری

عدالت را معمولاً با تصویر قاضی در ذهن می‌آوریم؛ قاضی‌ای که در جایگاه بی‌طرف، میان دو طرف دعوا می‌نشیند و باید با تکیه بر قانون، دانش و وجدان حرفه‌ای خود، حق را از ناحق تشخیص دهد. اما در این تصویر، گاهی یک صندلی مهم کمتر دیده می‌شود: صندلی وکیل.

آیا عدالت فقط به قاضی عادل نیاز دارد؟ بی‌تردید قاضی مستقل، بی‌طرف و شایسته، ستون اصلی دادرسی عادلانه است؛ اما عدالت قضایی زمانی می‌تواند به بهترین شکل تحقق یابد که در کنار قاضی، اصحاب دعوا نیز امکان برخورداری از دفاعی آگاهانه، تخصصی و مؤثر را داشته باشند.

این پرسش امروز اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا طی سال‌های اخیر، شمار قابل توجهی از جوانان و دانش‌آموختگان حقوق از طریق تغییرات ایجادشده در نظام پذیرش وارد حرفه وکالت شده‌اند. تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، نقطه عطفی در این روند بود. فارغ از موافقت یا مخالفت با مبانی این سیاست، اکنون مسئله مهم‌تری پیش روی ماست: آیا توانسته‌ایم از این ظرفیت انسانی تازه، برای بهبود نظام عدالت استفاده کنیم؟

افزایش تعداد وکلا، به خودی خود نه تهدید است و نه تضمین‌کننده عدالت. آنچه اهمیت دارد، نحوه استفاده از این ظرفیت است. اگر شمار وکلا افزایش یابد اما حضور مؤثر آنان در فرآیند دادرسی افزایش پیدا نکند، جامعه از  بخشی از این ظرفیت انسانی عملاً بی بهره خواهد ماند. در مقابل، دستگاه قضایی همچنان با حجم قابل توجهی از پرونده‌ها مواجه است که برخی از آنها بدون برخورداری از مشاوره و دفاع تخصصی وارد فرآیند رسیدگی می‌شوند. اینجاست که یک تناقض قابل تأمل شکل می‌گیرد: از یک سو تعداد وکلا افزایش یافته و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از دعاوی همچنان بدون حضور وکیل تخصصی در دادگاه‌ها مطرح می‌شود.

وکیل صرفاً فردی نیست که در جلسه دادگاه حاضر شود و از موکل خود دفاع کند. نقش او می‌تواند بسیار زودتر از آن آغاز شود. وکیل می‌تواند پیش از طرح دعوا، قابلیت حقوقی ادعا را بررسی کند، خواسته مناسب را انتخاب کند، ادله موجود را ارزیابی کند، نقاط قوت و ضعف پرونده را به موکل نشان دهد و حتی در مواردی، او را از طرح دعوایی که مبنای حقوقی کافی ندارد منصرف کند.

در جریان رسیدگی نیز وکیل وظیفه دارد از میان انبوهی از وقایع، ادعاها و اسناد، آنچه را برای حل اختلاف اهمیت حقوقی دارد استخراج کند و در قالبی منظم و قابل فهم در اختیار دادگاه قرار دهد. این کار نه تنها به نفع موکل، بلکه در بسیاری از موارد به نفع خود فرآیند دادرسی است.

قاضی با پرونده‌های متعدد، محدودیت زمانی و مسئولیت سنگین صدور رأی مواجه است. هیچ قاضی، هر اندازه دانشمند، باتجربه و دلسوز باشد، نمی‌تواند جایگزین همه نقش‌های طرفین دعوا شود. او باید داور بی‌طرف باقی بماند؛ نمی‌تواند به جای خواهان، بهترین خواسته را انتخاب کند، به جای خوانده دفاعیه بنویسد یا برای یکی از طرفین ادله‌ای را که ارائه نشده است، جست‌وجو و تکمیل کند.

هر پرونده‌ای که با خواسته نادرست، ادله ناقص یا استدلال حقوقی نامنسجم وارد دادگستری می‌شود، بخشی از وقت دادرس و امکانات دستگاه قضایی را به خود اختصاص می‌دهد. اگر وکیل بتواند پیش از ورود اختلاف به فرآیند رسیدگی، این مسائل را شناسایی و اصلاح کند، در واقع بخشی از بار نظام قضایی را نیز کاهش داده است.

البته سخن گفتن از ضرورت حضور وکیل، نباید ما را از یک اصل مهم غافل کند: عدالت باید برای همه در دسترس باشد. اگر شخصی توانایی مالی پرداخت حق‌الوکاله را ندارد، الزامی شدن حضور وکیل نباید به این معنا باشد که راه دادخواهی برای او دشوارتر شود. بنابراین، هر حرکت به سمت الزامی شدن وکالت باید همزمان با تقویت وکالت معاضدتی، توسعه حمایت‌های حقوقی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای تأمین هزینه وکیل اشخاص فاقد استطاعت مالی همراه باشد.

از سوی دیگر، افزایش تعداد وکلا، خود به تنهایی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. روابط اقتصادی و اجتماعی پیچیده‌تر شده و دعاوی نیز بیش از گذشته تخصصی شده‌اند. پرونده بانکی، دعاوی شرکت‌ها، اختلافات مالیاتی، مالکیت فکری، دعاوی ثبتی، امور خانواده و بسیاری از حوزه‌های دیگر، هر یک دانش و تجربه خاص خود را می‌طلبند؛ بنابراین، اگر قرار است از ظرفیت جامعه وکالت برای ارتقای عدالت استفاده کنیم، باید همزمان به تخصصی‌شدن و سطح‌بندی حرفه وکالت نیز بیندیشیم.

همه وکلا باید از حقوق و جایگاه حرفه‌ای برابر برخوردار باشند؛ اما این به معنای آن نیست که همه آنان الزاماً در تمام حوزه‌های تخصصی از تجربه و مهارت یکسان برخوردارند. همان‌گونه که در بسیاری از حرفه‌ها میان دانش عمومی و تخصص حرفه‌ای تفاوت وجود دارد، در حرفه وکالت نیز می‌توان نظامی طراحی کرد که دانش، تجربه، آموزش تخصصی و توانایی حرفه‌ای وکیل در تعیین حدود صلاحیت او برای پذیرش برخی دعاوی تخصصی مؤثر باشد. هدف، بستن درهای حرفه وکالت نیست؛ هدف آن است که حق مردم برای برخورداری از وکیل، با حق آنان برای برخورداری از وکیل توانمند و متناسب با موضوع دعوا جمع شود.

از این منظر، شاید یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذار در سال‌های آینده، تبدیل افزایش کمی جامعه وکالت به ارتقای کیفی خدمات حقوقی باشد.سه مسیر در این زمینه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:

نخست؛ حرکت تدریجی به سمت الزامی‌شدن حضور وکیل در فرآیند رسیدگی در دادگاهها. این الزام باید هدفمند و مرحله‌ای باشد و با توجه به اهمیت دعوا، ارزش موضوع، پیچیدگی حقوقی و آثار آن بر حقوق اشخاص طراحی شود.

دوم؛ تخصصی‌شدن و سطح‌بندی حرفه وکالت. وکالت تخصصی می‌تواند به مردم کمک کند تا برای مسائل پیچیده خود، از خدمات حرفه‌ای متناسب با موضوع پرونده بهره‌مند شوند و در عین حال، کیفیت دفاع در محاکم ارتقا یابد.

سوم؛ تقویت سازوکارهای دسترسی عمومی به وکیل. الزامی شدن وکالت بدون توسعه وکالت معاضدتی و حمایت از اشخاص فاقد استطاعت مالی، می‌تواند خود به مانعی برای دسترسی به عدالت تبدیل شود. بنابراین این دو سیاست باید همزمان و در کنار یکدیگر پیش بروند.

اگر چنین اصلاحاتی صورت گیرد، افزایش تعداد وکلا دیگر صرفاً یک آمار نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به یک ظرفیت واقعی برای نظام عدالت تبدیل شود. افزایش تعداد پذیرفته شدگان وکالت ، اگر به معنای دفاع موثرتر، تخصص بیشتر، پیشگیری بیشتر از دعاوی بی‌پایه و رسیدگی منظم‌تر باشد، می‌تواند برای مردم، وکلا و دستگاه قضایی یک فرصت باشد.

اکنون که سیاست‌های سال‌های اخیر، جمعیت بزرگی از دانش‌آموختگان حقوق را وارد حرفه وکالت کرده است، می‌توان این ظرفیت را صرفاً یک مسئله اشتغال دانست یا آن را فرصتی برای بازطراحی بخشی از فرآیند عدالت تلقی کرد.راه دوم، اگر با تدبیر، آموزش، نظارت، تخصصی‌شدن و اصلاح قوانین همراه شود، می‌تواند هم برای جامعه وکالت فرصت‌آفرین باشد، هم از بار دستگاه قضایی بکاهد و هم مهم‌تر از همه، به نفع شهروندی باشد که برای احقاق حق خود به دادگستری مراجعه کرده است.