آفتاب حقوقی: سال‌هاست موضوعی در استان یزد، در برابر چشم دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی، همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ موضوعی که به ادعای گزارش‌های موجود، ابعاد آن از تعرض به اراضی ملی و دولتی تا آسیب به محیط زیست و منابع آب زیرزمینی امتداد پیدا کرده و با وجود اطلاع‌رسانی‌های متعدد، هنوز سرنوشت روشنی برای […]
آفتاب حقوقی: سال‌هاست موضوعی در استان یزد، در برابر چشم دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی، همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ موضوعی که به ادعای گزارش‌های موجود، ابعاد آن از تعرض به اراضی ملی و دولتی تا آسیب به محیط زیست و منابع آب زیرزمینی امتداد پیدا کرده و با وجود اطلاع‌رسانی‌های متعدد، هنوز سرنوشت روشنی برای آن رقم نخورده است.
سؤال اینجاست: اگر تخلفی صورت گرفته، چرا با وجود گذشت سال‌ها و اطلاع دستگاه‌های مسئول، برخورد قانونی و تعیین تکلیف نهایی انجام نشده است؟ و اگر تخلفی صورت نگرفته، چرا مرجع صالح، مستند و شفاف نتیجه بررسی‌های خود را اعلام نمی‌کند؟
این همان نقطه‌ای است که موضوع از یک پرونده یا اختلاف محلی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای درباره اعتماد عمومی، صیانت از حقوق عامه و نحوه مواجهه دستگاه قضایی با گزارش‌های مربوط به ترک فعل احتمالی مسئولان تبدیل می‌شود.
مسئله فقط یک پرونده نیست
بارها از حضرتعالی درباره ضرورت برخورد با ترک فعل مسئولان، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با فساد و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال سخن شنیده‌ایم. این مواضع، به‌ویژه برای مردمی که سال‌هاست با مسائل محیط زیستی، کم‌آبی و آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، امیدآفرین است.
در استان یزد، جایی که آب نه یک مسئله معمولی بلکه مسئله‌ای حیاتی و تعیین‌کننده برای زندگی مردم است، هرگونه ادعا درباره آسیب به منابع آب زیرزمینی یا تخریب اراضی ملی نمی‌تواند صرفاً یک اختلاف اداری تلقی شود.
اگر چنین ادعاهایی درست باشد، موضوع مستقیماً با حقوق عمومی، سرمایه‌های ملی و حقوق نسل‌های آینده ارتباط پیدا می‌کند.
و اگر نادرست باشد نیز باز هم باید موضوع در یک فرآیند شفاف، بی‌طرفانه و قابل دفاع بررسی شود تا هم حقوق اشخاص و شرکت‌ها تضییع نشود و هم افکار عمومی نسبت به سلامت فرآیند رسیدگی اطمینان پیدا کند.
مسئله دقیقاً همین است: سال‌ها بلاتکلیفی، نه برای مردم قابل قبول است و نه برای دستگاه قضایی.
چرا با وجود اطلاع، هنوز نتیجه‌ای اعلام نشده است؟
بر اساس اطلاعات و گزارش‌هایی که طی سال‌های گذشته در اختیار نگارنده قرار گرفته، موضوع مورد اشاره از مدت‌ها قبل به اطلاع برخی مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط در سطوح مختلف رسیده است.
از نهادهای مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست گرفته تا دستگاه‌های متولی آب و مسئولان استانی و قضایی، بنا بر مستندات موجود، از بخش‌هایی از موضوع اطلاع داشته‌اند.
با این حال، پرسش همچنان پابرجاست:
اگر گزارش‌ها و مستندات فاقد اعتبار بوده‌اند، چرا نتیجه بررسی آنها به‌صورت روشن اعلام نشده است؟
و اگر بخشی از تخلفات ادعایی تأیید شده، چرا برخورد قانونی متناسب با آن صورت نگرفته است؟
در این میان، یک احتمال دیگر نیز وجود دارد که شاید از همه مهم‌تر باشد: آیا در فرآیند رسیدگی، ترک فعلی از سوی برخی مسئولان یا مدیران رخ داده است؟
اگر چنین احتمالی وجود دارد، آیا نباید خودِ این ترک فعل نیز مورد بررسی قرار گیرد؟
مشکل از قانون است یا اجرای قانون؟
کشور کمبود قانون ندارد. برای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبی و حقوق عمومی، مقررات و نهادهای مسئول متعددی وجود دارند.
مسئله اصلی در بسیاری از موارد، نه فقدان قانون، بلکه نحوه اجرای قانون و میزان اراده برای اجرای آن است.
وقتی یک شهروند عادی یا یک فعال رسانه‌ای برای سال‌ها درباره یک موضوع مشخص گزارش تهیه می‌کند، مستندات جمع‌آوری می‌کند و آن را در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار می‌دهد، طبیعی است که انتظار داشته باشد در نهایت یکی از دو اتفاق رخ دهد:
یا دستگاه قضایی و نظارتی، ادعاها را بررسی و رد کند؛
یا در صورت احراز تخلف، با آن برخورد شود.
اما آنچه نمی‌توان از مردم انتظار داشت، پذیرش وضعیتی است که در آن نه تخلف اثبات می‌شود و نه بی‌تخلفی اعلام؛ نه پرونده به نتیجه می‌رسد و نه توضیح قانع‌کننده‌ای درباره علت این بلاتکلیفی ارائه می‌شود.
این وضعیت بیش از آنکه مسئله یک پرونده باشد، به مسئله اعتماد عمومی تبدیل می‌شود.
چه نیرویی مانع اجرای مر قانون است؟
این پرسش شاید صریح باشد، اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
وقتی یک موضوع سال‌ها در میان دستگاه‌های مختلف مطرح است و با وجود گزارش‌ها و پیگیری‌های متعدد به نتیجه نمی‌رسد، افکار عمومی حق دارد بپرسد:
چه عاملی مانع اجرای قانون شده است؟
آیا خلأ قانونی وجود دارد؟
آیا اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی مانع اقدام شده است؟
آیا ضعف نظارت وجود دارد؟
آیا مدیر یا مدیری در انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی کرده است؟
آیا ملاحظات اقتصادی و اشتغال موجب شده است اجرای قانون به تعویق بیفتد؟
یا اساساً ادعاهای مطرح‌شده فاقد صحت است و صرفاً کسی حاضر نیست نتیجه بررسی را شفاف اعلام کند؟
هر کدام از این احتمالات، پاسخ مشخص خود را می‌طلبد.
اما هیچ‌کدام نمی‌تواند توجیهی برای بلاتکلیفی چندساله باشد.
تغییر مدیران، جایگزین رسیدگی به ترک فعل نشود
در سال‌های اخیر، بارها شاهد تغییر مدیران در دستگاه‌های مختلف بوده‌ایم؛ مدیر می‌رود و مدیر دیگری جای او را می‌گیرد.
اما اگر در دوره مدیریت یک مسئول، حقی از مردم تضییع شده یا از انجام وظیفه قانونی خودداری شده باشد، صرفاً تغییر مدیر نمی‌تواند پاسخ مسئله باشد.
مدیر جدید نمی‌تواند مسئولیت احتمالی عملکرد مدیر قبلی را پاک کند و تغییر صندلی مدیریتی نیز نباید جایگزین رسیدگی قضایی شود.
اگر ترک فعلی رخ داده، باید بررسی شود؛ اگر تخلفی رخ داده، باید مسئولیت آن مشخص شود؛ و اگر تخلفی در کار نبوده، باید این موضوع نیز با دلایل روشن به اطلاع افکار عمومی برسد.
این دقیقاً همان معنایی است که از مطالبه برخورد با «ترک فعل» برداشت می‌شود.
ریاست قوه قضائیه؛ مردم انتظار معجزه ندارند، انتظار رسیدگی دارند
مردم از دستگاه قضایی انتظار ندارند در یک روز همه مشکلات کشور را حل کند.
انتظار آنها بسیار ساده‌تر است:
اگر گزارشی درباره تضییع حقوق عامه ارائه شد، شنیده شود.
اگر مستندی ارائه شد، بررسی شود.
اگر تخلفی رخ داده بود، برخورد شود.
اگر تخلفی رخ نداده بود، نتیجه بررسی اعلام شود.
و اگر مسئولی در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده بود، مسئولیت آن مشخص شود.
این خواسته زیادی نیست.
اتفاقاً اجرای همین فرآیندهای ساده و شفاف است که می‌تواند اعتماد عمومی به دستگاه عدالت را تقویت کند.
چرا رسانه باید هزینه بدهد؟
فعالیت رسانه‌ای در چنین پرونده‌هایی ساده نیست.
وقتی رسانه درباره عملکرد یک مجموعه قدرتمند اقتصادی، یک شرکت بزرگ یا یک دستگاه اجرایی و نظارتی سؤال مطرح می‌کند، طبیعی است که با فشارها، گلایه‌ها و حتی تهدید به پیگیری حقوقی مواجه شود.
اما اگر قرار باشد رسانه صرفاً زمانی سخن بگوید که هیچ هزینه‌ای متوجه آن نباشد، اساساً فلسفه وجودی رسانه زیر سؤال می‌رود.
وظیفه خبرنگار این نیست که حکم قضایی صادر کند.
وظیفه خبرنگار این است که سؤال بپرسد، مستندات را منتشر کند، تناقض‌ها را نشان دهد و از مسئولانی که وظیفه قانونی دارند، پاسخ بخواهد.
حکم نهایی با دادگاه است، نه رسانه.
اما سکوت در برابر پرسش‌های جدی نیز نمی‌تواند راه‌حل باشد.
یک خاطره از ابتدای سال ۱۴۰۳
در ابتدای سال ۱۴۰۳، در گفت‌وگویی با حضرتعالی، این پرسش مطرح شد که چرا روزنامه «آفتاب یزد» تعطیل شد؟
پاسخی که آن زمان ارائه کردم، این بود که تعطیلی روزنامه در اعتراض به شرایط موجود و در واکنش به مسائلی صورت گرفته که از نگاه ما، از جمله وجود برخی فسادها و نبود اراده کافی برای برخورد با آنها در قوه مجریه بود.
در همان مقطع نیز گفتم که درباره برخی از این موضوعات، پیش از آن گزارش‌هایی تهیه کرده و مستنداتی در اختیار داشتم و آنها را به حضرتعالی ارائه کرده‌ام.
اکنون پس از گذشت زمان، همان سؤال همچنان پابرجاست.
اگر آن گزارش‌ها اشتباه بوده‌اند، چه بهتر که مرجع صالح اعلام کند اشتباه بوده‌اند.
اگر مستندات کافی نبوده‌اند، اعلام شود که کافی نبوده‌اند.
و اگر بخشی از آنچه گزارش شده، نیازمند رسیدگی قضایی بوده است، انتظار می‌رود رسیدگی انجام شود.
آنچه قابل پذیرش نیست، ماندن موضوع در نقطه‌ای میان «گزارش»، «اطلاع» و «بی‌پاسخی» است.
شاید یک دادگاه، بهترین محل برای روشن شدن حقیقت باشد
اکنون سخن را صریح‌تر می‌گویم.
اگر قوه قضائیه درباره مطالب مطرح‌شده در این گزارش یا گزارش‌های پیشین، ادعای خلاف واقع، افترا یا هر عنوان مجرمانه دیگری را احراز می‌کند، حق قانونی خود را برای پیگیری محفوظ بداند.
حتی اگر لازم باشد، منتظر اعلام جرم و تشکیل پرونده هستیم.
شاید دادگاه بهترین جایی باشد که بتوان همه مستندات را به‌صورت رسمی، شفاف و در چارچوب قانون ارائه کرد.
ما از رسیدگی قضایی گریزان نیستیم؛ اتفاقاً معتقدیم اگر اختلافی درباره صحت ادعاها وجود دارد، بهترین راه، بررسی مستندات توسط مرجع صالح است.
اما انتظار ما این است که اگر پرونده‌ای تشکیل می‌شود، اصل موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد و رسیدگی صرفاً به این محدود نشود که چرا یک رسانه درباره یک مسئله سخن گفته است.
اگر در یک سو رسانه‌ای قرار دارد که ادعایی را مطرح کرده و در سوی دیگر دستگاه یا مجموعه‌ای قرار دارد که ادعا را رد می‌کند، راه‌حل، برخورد با پرسش نیست؛ راه‌حل، بررسی واقعیت است.
پرسش نهایی
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای؛
امروز مطالبه ما صرفاً درباره یک شرکت، یک مدیر، یک استان یا یک پرونده خاص نیست.
مسئله بزرگ‌تر است.
مسئله این است که آیا گزارش درباره تضییع حقوق عمومی نهایتاً به رسیدگی منتهی می‌شود یا به فراموشی؟
اگر یک رسانه با استناد به مستندات، سال‌ها درباره موضوعی هشدار داده و دستگاه‌های مسئول نیز از آن اطلاع داشته‌اند، چه کسی باید پاسخگوی سال‌های بلاتکلیفی باشد؟
اینها پرسش‌هایی است که نمی‌توان با تغییر یک مدیر، صدور یک بخشنامه یا تشکیل یک جلسه از کنار آنها عبور کرد.
مردم یزد حق دارند درباره سرنوشت منابع طبیعی، آب و محیط زیست خود پاسخ روشن بخواهند.
رسانه نیز حق دارد پاسخ بخواهد.
و قوه قضائیه، بیش از هر نهاد دیگری، می‌تواند با یک رسیدگی دقیق، مستقل و شفاف نشان دهد که در برابر ترک فعل احتمالی، تفاوتی میان افراد و جایگاه‌ها وجود ندارد و قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود.
امروز انتظار ما از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، یک دستور برای بررسی دقیق، مستقل و مستند موضوع است؛ بررسی‌ای که در نهایت یا ادعاهای مطرح‌شده را رد کند یا با متخلفان احتمالی برخورد شود.
در هر صورت، این مردم هستند که از روشن شدن حقیقت منتفع خواهند شد.
و اگر روزی قوه قضائیه تصمیم بگیرد در خصوص مطالب مطرح‌شده علیه نگارنده اعلام جرم کند، از آن استقبال خواهیم کرد؛ چرا که شاید آن روز، فرصتی فراهم شود تا تمام مستندات موجود، نه در صفحات روزنامه و رسانه، بلکه در یک مرجع رسمی و در برابر افکار عمومی، مورد بررسی قرار گیرد.
حقیقت از رسیدگی نمی‌ترسد؛ آنچه باید از آن ترسید، بلاتکلیف ماندن حقیقت است.
Tuesday, 20 October , 2026