جواددرویشوند، دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، وکیل دادگستری
پیمان حاج محمودعطار ، دکترای حقوق کیفری وجرم شناسی، وکیل دادگستری

چکیده :
قرارنظارت قضایی یکی از نهادهای نوین قانون آیین دادرسی کیفری است که با هدف ایجاد نظارت مؤثر بر رفتارمتهم ودر عین حال جلوگیری از توسل بی‌ضابطه به بازداشت و محدودیت‌های شدیدترپیش‌بینی شده است. یکی ازمصادیق این قرار، به موجب بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» است. درسال‌های اخیر، درمواردی این مقرره به گونه‌ای تفسیر و اجرا شده که نتیجه آن، منع کلی وکیل یا کارشناس رسمی ازاشتغال به حرفه خود بوده است. این رویکردپرسش مهمی را مطرح می‌کند: آیا بند «پ» ماده ۲۴۷ اختیار تعلیق یا تعطیل موقت حرفه وکالت یا کارشناسی را به مقام قضایی می‌دهد یا صرفاً اجازه منع متهم از انجام فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی را فراهم می‌کند؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۰۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، میان «منع از فعالیت مرتبط با جرم» و «تعلیق یا انفصال از شغل» تفکیک کرده است. در همین راستا دستور مدیرکل نظارت بر وکلا و کارشناسان رسمی نیز براین برداشت تأکید کرده است که قرارنظارت قضایی نباید به منع کلی وکیل یا کارشناس رسمی از حرفه منجر شود. این مقاله با تحلیل ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ومبانی نظریه مشورتی و بخشنامه اخیرالصدوربه بررسی حدود اختیار مقام قضایی، اصل تناسب، اصل برائت، اصل قانونی بودن محدودیت‌های شغلی و مرز میان قرار نظارت قضایی و مجازات انتظامی می‌پردازد.
مقدمه:
اشتغال به حرفه وکالت و کارشناسی رسمی صرفاً یک فعالیت اقتصادی و شخصی نیست؛ بلکه هردوحرفه درفرآیند دادرسی و تحقق عدالت نقش مستقیم دارند. به همین دلیل قانونگذار برای ورود، ادامه فعالیت و مسئولیت حرفه‌ای صاحبان این مشاغل، مقررات خاصی وضع کرده است. ازسوی دیگرهنگامی که یک وکیل یا کارشناس رسمی درمظان ارتکاب جرم قرار می‌گیرد، دستگاه قضایی باید میان دوضرورت تعادل برقرار کند: ازیک سوضرورت حفظ سلامت تحقیقات وجلوگیری ازتکراریا استمرار جرم و ازسوی دیگرضرورت رعایت حقوق فردی متهم که هنوز به موجب حکم قطعی محکوم نشده است.
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری درهمین چارچوب نهاد «قرار نظارت قضایی» راپیش‌بینی کرده است. این ماده به بازپرس اجازه می‌دهد متناسب با جرم ارتکابی، علاوه برقرار تأمین، یکی یاچند مورد ازدستورات نظارتی را برای مدت معین صادر کند. یکی ازاین موارد دربند «پ»، «منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» است. ظاهرعبارت قانونی ممکن است این تصور را ایجاد کند که اگر متهم دارای شغل خاصی باشد، مقام قضایی می‌تواند وی را برای مدت معین از آن شغل محروم کند؛ اما دقت درعبارت قانون، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه ومبانی حقوق عمومی و کیفری، نتیجه متفاوتی به دست می‌دهد.
2- تحلیل مفهومی ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
ماده ۲۴۷ مقرر می‌کند:
« بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه برصدورقرار تأمین، قرار نظارت قضائی را … برای مدت معین صادر کند.» دربند «پ» نیزمقرر شده است: « منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی.» دراین عبارت، سه عنصر اساسی وجود دارد:
نخست؛ جرم ارتکابی.
دوم؛ فعالیت مرتبط با جرم.
سوم؛ منع ازهمان فعالیت مرتبط.
بنابراین قانونگذار نگفته است «منع اشتغال به شغل متهم»؛ بلکه از«منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» سخن گفته است. این تفاوت ازنظرحقوقی بسیار مهم است. اگرشخصی وکیل باشد ومرتکب جرمی شود که هیچ ارتباطی با فعالیت حرفه‌ای وی ندارد، صرف وکیل بودن اونمی‌تواند مبنای منع وی از وکالت قرار گیرد. حتی درفرضی که جرم با حرفه وکالت ارتباط داشته باشد نیزباید مشخص شود کدام فعالیت حرفه‌ای با جرم ارتباط دارد وممنوعیت باید تا همان حد محدود شود.
3- تفاوت «منع فعالیت مرتبط با جرم» با «منع اشتغال به حرفه» :
مهم ‌ترین مسئله درتفسیر بند «پ» ماده ۲۴۷، تفکیک دومفهوم است:
الف) منع فعالیت مرتبط با جرم:
در این حالت، متهم از انجام فعالیت مشخصی که احتمال استمرار جرم، تبانی، امحاء ادله یا تأثیرگذاری بر روند رسیدگی از طریق آن فعالیت وجود دارد، منع می‌شود.
ب) منع کلی از حرفه :
دراین حالت، شخص اساساً از انجام حرفه خود محروم می‌شود؛ برای مثال، به وکیل گفته می‌شود تا پایان مدت قرار حق قبول هیچ پرونده‌ای را ندارد یا کارشناس رسمی از انجام هرگونه کارشناسی ممنوع می‌شود.
اما این امر لزوماً به معنای آن نیست که شخص باید ازتمام فعالیت‌های وکالت یا کارشناسی محروم شود. به بیان دیگرباید میان وکالت یا کارشناسی موضوع جرم و مطلق این دو حرفه تفکیک قائل شد. این تفکیک با فلسفه بند «پ» ماده ۲۴۷ و نظریه مشورتی مورد بحث هماهنگ است.
4- نقش بخشنامه یا دستور مدیرکل نظارت بر وکلا و کارشناسان رسمی:
دستور مدیرکل نظارت بر وکلا و کارشناسان رسمی نیز ازاین جهت اهمیت دارد که در مقام تبیین نحوه اجرای مقرره، براین نکته تأکید شده است که قرار نظارت قضایی نباید به منع کلی وکیل یا کارشناس رسمی ازاشتغال به حرفه خود منجرشود. این موضع، درواقع امتداد همان تفسیری است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۹ مطرح کرده بود. بنابراین می‌توان میان این دوسند یک خط تفسیری مشترک ترسیم نمود.
البته ازمنظرسلسله ‌مراتب حقوقی باید توجه داشت که یک دستور اداری نمی‌تواند قلمرو قانون را توسعه یا محدود کند. ارزش اصلی چنین دستوری دراینجا تبیین وایجادرویه اجرایی هماهنگ است، نه ایجاد یک حکم قانونی جدید.
5- مرزمیان صلاحیت قضایی و صلاحیت انتظامی:
یکی ازمهم ‌ترین ابعاد مسئله تفکیک صلاحیت قضایی ازصلاحیت انتظامی است. تعلیق یا محرومیت حرفه‌ای وکیل یا کارشناس، در نظام حقوقی دارای سازوکارها و مراجع خاص خود است. بنابراین نمی‌توان با استفاده از عنوان «قرار نظارت قضایی»، همان نتیجه‌ای را ایجاد کرد که قانونگذار برای آن تشریفات انتظامی یا حرفه‌ای خاصی پیش‌بینی کرده است. به عبارت دیگرقرارنظارت قضایی نباید جانشین مجازات انتظامی شود. اگرتخلف یا رفتار حرفه‌ای وکیل یا کارشناس مستوجب تعلیق پروانه باشد، باید از مسیر قانونی مربوط به همان امر اقدام شود؛ نه این که با تفسیرموسع ماده ۲۴۷، آثار تعلیق حرفه‌ای در قالب یک قرار موقت ایجاد شود.
6- اصل برائت و ممنوعیت تبدیل قرار به مجازات:
اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر می‌کند:
« اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
این اصل در تحلیل ماده ۲۴۷ اهمیت ویژه‌ای دارد. قرار نظارت قضایی، پیش ازاحراز قطعی مجرمیت صادر می‌شود. بنابراین باید هدف آن مدیریت خطر و تضمین حسن جریان تحقیقات و دادرسی باشد، نه تنبیه متهم. اگر ممنوعیت شغلی چنان گسترده شود که شخص عملاً حرفه خود را از دست بدهد، این نگرانی ایجاد می‌شود که قرار نظارت قضایی ازکارکرد تأمینی و نظارتی خود فاصله گرفته و کارکرد کیفری ـ تنبیهی پیدا کند. چنین تفسیری با اصل برائت و فلسفه قرارهای تأمینی سازگار نیست.
7- تفسیر مضیق مقررات محدودکننده حقوق:
ماده ۲۴۷ از مقرراتی است که می‌تواند آزادی‌های فردی و شغلی متهم را محدود کند. درچنین مواردی، تفسیر موسع مقرره محدودکننده حقوق، با اصول بنیادین حقوق کیفری سازگار نیست. عبارت قانونگذار روشن است: « فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» بنابراین نمی‌توان عبارت «فعالیت‌های مرتبط» راحذف وصرفاً «شغل متهم» را ملاک قرارداد. اگرقانونگذار می‌خواست به مقام قضایی اختیار تعلیق موقت پروانه وکالت یا کارشناسی را بدهد، می‌توانست چنین اختیاری راصریحاً پیش‌بینی کند.
8- عدم تصریح قانونگذار دراین زمینه، خصوصاً با توجه به اصل قانونی بودن محدودیت حقوق، قابل توجه است.
آیا هر جرم حرفه‌ای مجوز منع اشتغال کامل است؟ پاسخ منفی است. حتی اگرجرم ارتکابی مستقیماً با حرفه شخص ارتباط داشته باشد، بازهم باید میان جرم و فعالیت مشخصی که ممنوع می‌شود رابطه منطقی و حقوقی برقرار باشد. به عبارت دیگرارتباط جرم با حرفه، شرط کافی برای منع کلی ازحرفه نیست. بلکه باید دومرحله طی شود. مرحله نخست: احراز ارتباط جرم با فعالیت حرفه‌ای. مرحله دوم: تعیین دقیق دامنه فعالیتی که برای جلوگیری از استمرار یا تکرار جرم باید ممنوع شود.
درغیراین صورت، اصل تناسب نقض خواهد شد.

پاورقی:
ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری – بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی
ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث – ممنوعیت خروج از کشور
تبصره 1- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام
قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.
تبصره 2- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.
تاریخ نظریه: 1400/05/12
شماره نظریه: 7/99/2029شماره پرونده: 99-186/2-2029 ک
استعلام:
در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد بازپرس بر اساس بند «پ» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند.
1- آیا ازمصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا این که وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی‌شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟
2- آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطی با بند «پ» ماده 247 مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است و یا این‌که قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟
3- آیا بازپرس می‌تواند منع اشتغال رابه یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده استف محصور و مقید کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2 و3- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 4 و 114 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1392، منظور از بند «پ» ماده 247 قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سوال، درخصوص وکلا و کارشناسان رسمی درمواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند وبرای آن‌ها قرارنظارت قضایی صادر می‌شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن‌ها حتی‌المقدور باید به فعالیت‌هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.
بسمه تعالی
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
شماره: ۹۰۰/۱۶۴۸۴/۱۵۰۰
رؤسای محترم کل دادگستری‌های کشور
سلام علیکم؛
با احترام، حسب گزارش‌های واصله و ملاحظه برخی آرای مراجع قضایی، قرار نظارت قضایی متضمن منع اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی به حرفه وکالت یا کارشناسی به استناد بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، توسط برخی همکاران محترم قضایی صادر شده است که با مفاد حکم مقرر در ماده یادشده انطباق ندارد. مزیداستحضار این که مفاد بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر بر منع متهم از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و هدف از وضع این پیشگیری از تکرار جرم با اخلال در روند رسیدگی است و بر ایجاد محدودیت نسبت به اصل اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی دلالتی ندارد. ضمن ارسال نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷۵۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مستدعی است دستور فرمایید مراتب به کلیه مراجع قضایی تابعه ابلاغ شود تا همکاران محترم قضایی در صدور قرار نظارت قضایی موضوع بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون یاد شده، از اتخاذ تصمیماتی متضمن «منع اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی به حرفه وکالت یا کارشناسی برای مدت معین» خودداری فرمایند.

روح‌الله رئیسی مدیرکل نظارت بر وکلاء، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای