محبوبه غلامحسینی وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه در دعاوی کیفری مرتبط با اموال، گاه عنوان انتقال مال غیر و تبانی برای بردن مال غیردر کنار یکدیگر مطرح می‌شوند؛ در حالی که هر یک از این عناوین، عناصر مادی و معنوی متفاوتی دارند. مهم‌ترین منشأ این اشتباه، تلقی نادرست از این گزاره است که هر انتقال مال غیر الزاماً باید با توسل به وسایل متقلبانه همراه باشد. بررسی دقیق مقررات حاکم نشان می‌دهد که تقلب، انتقال و تبانی مفاهیمی متمایز هستند و نمی‌توان یکی را بدون احراز عناصر قانونی، جایگزین دیگری کرد. ۱. انتقال مال غیر؛ محوریت انتقال نه ضرورت توسل به وسایل متقلبانه به موجب ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، مرتکب جرم انتقال مال غیر خواهد بود. از مفاد این حکم به روشنی برمی‌آید که قانونگذار، رفتار مجرمانه را برانتقال عین یا منفعت مال غیرمبتنی کرده است. بنابراین، استفاده از وسایل متقلبانه به معنای فنی و خاص آن، رکن مستقل و ضروری این جرم نیست. به بیان دیگر، ممکن است شخصی بدون جعل، صحنه‌سازی، استفاده از هویت مجعول یا هر وسیله متقلبانه دیگری، با علم به اینکه مالی متعلق به دیگری است و بدون داشتن اختیار قانونی، آن را منتقل کند. در چنین فرضی، فقدان عملیات متقلبانه به خودی خود مانع تحقق جرم انتقال مال غیر نخواهد بود. از همین‌رو باید میان علم به تعلق مال به غیر و توسل به وسایل متقلبانه تفکیک کرد. اولی در ساختار عنصر معنوی انتقال مال غیر اهمیت اساسی دارد؛ اما دومی شرط ذاتی تحقق این جرم نیست. ۲. تبانی برای بردن مال غیر؛ محوریت توافق و هدف مشترک در جرم تبانی برای بردن مال غیر، وضعیت متفاوت است. در این عنوان، آنچه اهمیت اساسی دارد، صرف انتقال مال دیگری نیست؛ بلکه وجود توافق و هماهنگی میان اشخاص برای رسیدن به هدف مجرمانه، یعنی بردن مال یا حق متعلق به شخص ثالث، مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، در انتقال مال غیر، پرسش اصلی این است که: چه شخصی، مال متعلق به دیگری را بدون مجوز قانونی و با علم به تعلق آن به غیر منتقل کرده است؟ اما در تبانی برای بردن مال غیر، پرسش اساسی این است که: آیا اشخاص با یکدیگر توافق و هماهنگی مجرمانه داشته‌اند تا از طریق اقدامات خود، مال یا حق متعلق به شخص ثالث را ببرند؟ این تفاوت، مانع از آن است که صرف وقوع یک معامله یا انتقال، بدون احراز عناصر اختصاصی تبانی، به عنوان تبانی برای بردن مال غیر تلقی شود. ۳. تقلب با تبانی یکی نیست یکی از نکات قابل توجه در تحلیل این دو جرم، تفکیک مفهومی تقلب از تبانی است. تقلب، ناظر بر شیوه یا وسیله‌ای است که شخص برای فریب یا تحصیل نتیجه نامشروع به کار می‌گیرد؛ در حالی که تبانی، ناظر بر رابطه و توافق میان دو یا چند شخص برای تحقق هدف مجرمانه است. از این منظر می‌توان گفت: تقلب وصف شیوه ارتکاب است؛ تبانی وصف توافق و هماهنگی مجرمانه است. ممکن است رفتاری متقلبانه باشد، بدون اینکه تبانی میان دو یا چند نفر وجود داشته باشد. همچنین ممکن است در یک پرونده، تبانی و اقدامات متقلبانه همزمان وجود داشته باشند؛ اما اثبات یکی، به خودی خود اثبات‌کننده دیگری نیست. ۴. آیا هر انتقال متقلبانه‌ای، تبانی برای بردن مال غیر است؟ پاسخ منفی است. فرض کنیم شخصی با علم به اینکه ملکی متعلق به شخص ثالث است و بدون داشتن اختیار قانونی، آن را به دیگری منتقل کند. اگر شرایط قانونی جرم احراز شود، رفتار انتقال‌دهنده می‌تواند مصداق انتقال مال غیر باشد. حال اگر منتقل‌الیه نیز طرف معامله بوده باشد، صرف این امر برای انتساب تبانی به وی کافی نیست. برای تحقق تبانی باید ادله‌ای وجود داشته باشد که نشان دهد طرفین، پیش از اقدام یا در جریان آن، با هدف مشترک و مجرمانه برای بردن مال شخص ثالث هماهنگ شده‌اند. بنابراین، «همکاری در یک معامله» لزوماً «تبانی کیفری» نیست؛ همان‌گونه که «انتفاع از معامله» نیز به تنهایی اثبات‌کننده تبانی نخواهد بود. ۵. اهمیت عنصر روانی در انتقال مال غیر، علم مرتکب به اینکه مال متعلق به دیگری است، جایگاه اساسی دارد. در مقابل، در تبانی برای بردن مال غیر، علاوه بر علم به وضعیت مال، باید وجود قصد مشترک و هماهنگی مجرمانه برای بردن مال دیگری احراز شود. از این رو، صرف علم شخص به اینکه مالی متعلق به دیگری است، مساوی با تبانی نیست. همچنین رابطه خانوادگی، دوستی، شراکت یا حتی وجود منفعت مشترک، بدون وجود ادله‌ای که توافق مجرمانه را اثبات کند، به تنهایی برای تحقق عنوان تبانی کفایت نمی‌کند. ۶. مرز میان اختلاف حقوقی و تبانی کیفری در پرونده‌های ملکی، این تفکیک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا گاه اختلاف درباره مالکیت، اعتبار قرارداد، حدود اختیار فروشنده یااصالت اسناد، ماهیتی حقوقی دارد و صرف ادعای خلاف واقع یا حتی اشتباه در تشخیص مالکیت، بدون احراز عناصر قانونی جرم، نباید به عنوان تبانی کیفری تلقی شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضا می‌کند که مرجع رسیدگی، برای انتساب عنوان کیفری، عناصر خاص همان جرم را احراز کند و از توسعه عناوین جزایی بر مبنای تشابه ظاهری رفتارها پرهیز شود. در نهایت، تمایز میان این دو عنوان را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد: در انتقال مال غیر، «انتقال مال متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی و با علم به تعلق آن به غیر» هسته اصلی جرم است؛ در حالی که در تبانی برای بردن مال غیر،توافق و هماهنگی مجرمانه اشخاص برای بردن مال دیگری و اقدامات مبتنی بر آن محور تحقق جرم است. از این رو، هر انتقال مال غیر الزاماً متقلبانه به معنای فنی نیست و هر رفتار متقلبانه نیز الزاماً تبانی محسوب نمی‌شود. آنچه در حقوق کیفری اهمیت دارد، نه برچسب‌گذاری بر رفتار، بلکه احراز دقیق عناصر قانونی، مادی و معنوی هر عنوان مجرمانه است. در نتیجه، در تحلیل قضایی یک رفتار واحد، باید ابتدا مشخص شود رفتار دقیق هر یک از اشخاص چه بوده، چه مالی موضوع اقدام قرار گرفته، اختیار قانونی انتقال وجود داشته یا خیر، علم اشخاص به تعلق مال به غیر چگونه احراز می‌شود و در صورت ادعای تبانی، دلیل مشخص بر توافق و هدف مشترک آنان چیست. تنها پس از این تفکیک می‌توان درباره انطباق رفتار با عنوان انتقال مال غیر، تبانی برای بردن مال غیر یا سایر عناوین کیفری اظهارنظر حقوقی کرد.