دکتر محمدرضا حاج ابوالقاسمی

پژوهشگر، کارشناس روابط بین الملل، مدیریت ارتباطات و رسانه

در تاریخ حقوق بین‌الملل، لحظاتی وجود دارد که ترازوی عدالت نه با شواهد و مدارک، بلکه با فشارهای سیاسی و لابی‌های پشت‌پرده جابه‌جا می‌شود. برکناری کریم اسد احمدخان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، در نشست فوق‌العاده دولت‌های عضو در نیویورک، تنها یک تغییر رویه مدیریتی نیست؛ بلکه زلزله‌ای است که بنیان‌های «عدالت جهانی» را تکان داد. اما پرسش اصلی این است: آیا ما با یک پرونده اخلاقی رو به رو هستیم یا با یک «پاپوش سیاسی» طراحی شده برای نجات دادن جنایتکارانی که تا دیروز دست‌نخورده بودند؟

مردی که خط قرمزها را شناخت

کریم‌خان وقتی در خرداد ۱۴۰۰ سکان دادستانی را به دست گرفت، بسیاری او را به عنوان چهره‌ای تعاملی و شاید محافظه‌کار می‌شناختند. اما کسی گمان نمی‌کرد که این تعامل‌گرایی، پیش‌درآمدی برای یک جسارت تاریخی باشد. او مردی بود که متون اسلامی و شیعی را می‌شناخت و درک عمیقی از جهان غیرغربی داشت؛ ویژگی‌ای که او را از نگاه تک‌بعدی و غرب‌محور دادستان‌های پیشین متمایز می‌کرد.

او ابتدا با گام‌های کوچک شروع کرد، اما در اوکراین نشان داد که می‌تواند در برابر قدرت‌های غیرغربی (روسیه) بایستد و حکم جلب پوتین را بگیرد. این اقدام، در واقع «بلیط ورود» او به باشگاه مورد اعتماد غرب بود. غرب تصور می‌کرد کریم‌خان فرمول بازی را بلد است: «جنایت‌های غیرغربی دیده شوند و جنایت‌های غرب یا متحدانش، نادیده گرفته شوند.» اما اشتباه بزرگ قدرت‌ها اینجا بود که فکر کردند جسارت کریم‌خان تنها محدود به روسیه است.

غزه؛ جایی که ماسک‌ها افتاد۷ اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز کشتار جمعی در غزه، نقطه چرخش زندگی حرفه‌ای کریم‌خان بود. برای ماه‌ها، سکوت دیوان کیفری بین‌المللی، صدای فریادهای کودکان غزه را خفه می‌کرد. اما زمانی که فشار افکار عمومی جهان به اوج رسید و کریم‌خان از گذرگاه رفح بازدید کرد، او دیگر فقط یک کارمند سازمان ملل نبود؛ او شاهد عینی یک نسل‌کشی بود.تصمیم او برای درخواست حکم جلب بنیامین نتانیاهو و گالانت در اردیبهشت ۱۴۰۳، بمب ساعتی‌ای بود که در قلب تل‌آویو و واشینگتن فعال شد. برای نخستین بار در تاریخ، رده‌بالاترین مقامات رژیم صهیونیستی با اتهام جنایات جنگی روبرو شدند. این یک پیروزی حقوقی بود، اما در دنیای سیاست، «پیروزی بر قدرتمندان»، یعنی «هدف قرار گرفتن توسط آن‌ها».
تراژدی اتهامات؛ پاپوش یا واقعیت؟

همان زمانی که پرونده نتانیاهو در حال پیشروی بود، ناگهان روایت‌های متفاوتی درباره «آزار و تعرض جنسی» توسط دادستان مطرح شد. در دنیای ژورنالیسم سیاسی، زمان‌بندی (Timing) همه چیز است. آیا تصادفی است که اتهامات شخصی دقیقاً زمانی برانگیخته می شوند که دادستان در حال تیغ کشیدن علیه اسرائیل است؟

تاریخ به ما می‌آموزد، وقتی قدرت‌های سیاسی نمی‌توانند «استدلال‌های حقوقی» یک شخص را رد کنند، به «شخصیت» او حمله می‌کنند. ترور شخصیت (Character Assassination) قدیمی‌ترین ابزار حذف مخالفان است. در پرونده کریم‌خان، ما با یک الگوی کلاسیک روبرو هستیم:

۱. ایجاد بحران اخلاقی برای تخریب چهره.

2. استفاده از رسانه‌های جریان اصلی برای بازتاب گسترده اتهامات.

3. فشار بر دولت‌های عضو برای برکناری سریع تحت عنوان «حفاظت از اخلاقیات دیوان».

حتی پس از آنکه کمیته‌های مربوطه اتهامات را رد کردند، اما بازی تغییر کرد. ظهور ناگهانی شاکی ناشناس در آخرین لحظات پیش از نشست نیویورک، نشان‌دهنده یک عملیات مهندسی شده بود تا فضای رسانه‌ای را به شدت علیه او کند و رای‌گیری را به نفع برکناری تغییر دهد.

برکناری یا اعدام حقوقی؟

2 مرداد ۱۴۰۵، روزی بود که عدالت بین‌المللی در نیویورک دفن شد. برکناری کریم‌خان با رای اکثریت، نه یک اقدام اصلاحی، بلکه یک «پیام» بود. پیام به تمام دادستان‌های آینده: «هر کسی که بخواهد از خط قرمزهای ما عبور کند و نتانیاهو را به سوی میز عدالت بکشاند، جایگاهش در این دیوان نیست.»

برکناری او، در واقع تلاش برای «بستن پرونده غزه» است. اگر دادستانی که حکم جلب صادر کرده برکنار شود، مسیر برای دادستان بعدی هموار می‌شود تا پرونده‌ها را به بهانه «صلح» یا «تغییر رویکرد» بایگانی کند. این یعنی بازگشت به دوران تاریک «عدالت گزینشی»؛ جایی که فقط بازندگان جنگ محاکمه می‌شوند و پیروزان، جنایاتشان را به عنوان «دفاع مشروع» توجیه می‌کنند.برکناری کریم‌خان از نظر حقوقی و سیاسی تأثیرات متفاوتی بر اعتبار حکم جلب نتانیاهو دارد. برای بررسی دقیق این موضوع، باید بین «اعتبار قانونی حکم» و «اراده سیاسی برای اجرای آن» تفکیک قائل شویم:

1. از نظر حقوقی، حکم همچنان پابرجاست . از نظر فنی و قانونی، حکم جلب صادر شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) وابسته به شخصِ دادستان نیست، بلکه وابسته به «تصمیم قضایی دیوان» است.

– تداوم رویه‌ها: در ساختار دیوان‌های بین‌المللی، وقتی یک حکم توسط قضات (Pre-Trial Chamber) صادر می‌شود، این حکم یک سند قانونی رسمی است. تغییر دادستان به معنای ابطال احکام قبلاً صادر شده نیست.

– مسئولیت دادستانی بعدی: دادستان جدید موظف است پرونده‌های جاری را دنبال کند. مگر اینکه دادگاه با دلیل قانونی (و نه سیاسی)، حکم را لغو کند. بنابراین، از نظر متنی و قانونی، حکم جلب نتانیاهو همچنان معتبر است و کشورهای عضو دیوان همچنان موظف به اجرای آن (در صورت حضور متهم در خاکشان) هستند.

2. از نظر سیاسی: ایجاد فرصت برای «تخفیف» یا «بایگانی» جایی که برکناری کریم‌خان تأثیر منفی می‌گذارد، در «اراده اجرایی» است. خطر اصلی در اینجا نه در ابطال قانونی حکم، بلکه در تغییر رویکرد دادستان جدید است:

– تغییر اولویت‌ها: دادستان بعدی ممکن است تحت فشار کشورهای قدرتمند (به ویژه آمریکا)، پرونده غزه را در اولویت‌های پایین قرار دهد یا تحقیقات را به گونه‌ای پیش ببرد که منجر به «تسهیل صلح» شود تا «مجازات جنایتکاران».

– توجیه برای کشورهای عضو: برخی کشورهای عضو دیوان که پیش از این نسبت به اجرای حکم جلب نتانیاهو تردید داشتند، اکنون می‌توانند از برکناری کریم‌خان (و اتهاماتی که به او زده شد) به عنوان بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن «بی‌طرفی» یا «صحت» تحقیقات او استفاده کنند تا از اجرای حکم شانه خالی نمایند.

۳. اثر بر اعتبار بین‌المللی

برکناری کریم‌خان درست پس از اقدام جسورانه او علیه مقامات اسرائیل، این پیام را به جهان می‌رساند که «هزینه پرداختن برای عدالت در برابر قدرت‌های بزرگ، بسیار زیاد است». این اتفاق می‌تواند باعث شود که:

– ترس در دادستانی جدید: دادستان بعدی ممکن است با ترس از سرنوشت کریم‌خان، در اتخاذ تصمیمات جسورانه‌تر محتاط‌تر عمل کند.

– سقوط اعتماد: بخشی از جامعه جهانی ممکن است احساس کنند که دیوان کیفری بین‌المللی ابزاری در دست قدرت‌هاست و هرگاه کسی بیش از حد به حقیقت نزدیک شود، حذف خواهد شد.

تقویت مقاومت حقوقی در سطح بین‌المللی، نیازمند تغییر استراتژی از «اعتراض‌های پراکنده» به «حملات حقوقی سازمان‌یافته» است. برای اینکه فشار بر رژیم صهیونیستی از حالت شعار خارج شده و به نتایج عملی (مانند تحریم‌ها یا محاکمات) تبدیل شود، باید در چندین لایه به‌صورت موازی عمل کرد:

 ۱. جابه‌جایی از «حقوق بشر» به «حقوق کیفری»: بسیاری از فعالان در سطح بین‌المللی بر روی «نقض حقوق بشر» تمرکز می‌کنند که اغلب با پاسخ‌های کلیشه‌ای مانند «حق دفاع از خود» مواجه می‌شود. راهکار جایگزین، تمرکز بر «حقوق کیفری» (Criminal Law) است:

– تمرکز بر جنایات جنگی: به جای صحبت کلی از بی‌عدالتی، باید بر روی مفاهیم حقوقی دقیق مانند «نسل‌کشی» (Genocide)، «جنایات علیه بشریت» و «جنایات جنگی» تأکید شود. این مفاهیم در اساسنامه ی  رم (قوانین ICC) تعریف شده‌اند و راه گریز قانونی کمتری دارند.

– مستندسازی استاندارد: جمع‌آوری شواهد باید به گونه‌ای باشد که در دادگاه‌های بین‌المللی پذیرفته شود (رعایت زنجیره حفاظت از شواهد)، نه فقط برای انتشار در رسانه‌ها.

۲. استفاده از «حکم صلاحیت سراسری» (Universal Jurisdiction): منتظر ماندن برای دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) که تحت تأثیر سیاست‌های قدرت‌هاست، کافی نیست.راهکار جایگزین، استفاده از صلاحیت سراسری در دادگاه‌های ملی کشورهای مختلف است:

– شکایت در دادگاه‌های داخلی: طبق قانون برخی کشورها (مانند بلژیک، آلمان یا اسپانیا)، دادگاه‌های آن‌ها صلاحیت دارند جنایتکاران جنگی را، حتی اگر جنایت در خارج از خاک آن‌ها رخ داده باشد، محاکمهکنند.

– فشار بر دولت‌های میزبان: تحریک فعالان حقوقی در کشورهای اروپایی برای ارائه‌ی شکایت‌های شخصی علیه مقامات صهیونیستی در دادگاه‌های ملی آن کشورها، باعث می‌شود این مقامات حتی برای سفرهای کوتاه، با خطر بازداشت مواجه شوند.
۳. گسترش جبهه «دولت‌های شاکی»: فشار تک‌بعدی (توسط یک یا دو کشور) به راحتی خنثی می‌شود. مقاومت حقوقی باید به صورت «اکوسیستم دولتی» عمل کند:

– اتحاد در دیوان دادگاه بین‌المللی (ICJ): حمایت از پرونده‌هایی مانند پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در ICJ. هرچه تعداد کشورهای دخیل در یک پرونده بیشتر شود، فشار بر دادگاه برای صدور احکام سخت‌گیرانه‌تر (مانند دستورات اضطراری برای توقف جنگ) افزایش می‌یابد.

– اتحاد کشورهای جنوب جهانی (Global South): ایجاد یک بلوک حقوقی از کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین که استعمارزدگی را اولویت می‌دانند و فشار را از طریق سازمان ملل و مجمع عمومی افزایش دهند.

4. فشار بر «شرکای اقتصادی و تکنولوژیک» (Lawfare): مقاومت حقوقی نباید فقط متوجه سیاستمداران باشد، بلکه باید به سراغ شرکت‌ها برود:

– شکایت از شرکت‌های تأمین‌کننده: شکایت از شرکت‌های اسلحه‌سازی یا تکنولوژی‌هایی که ابزارهای کشتار را تأمین می‌کنند، با استناد به «همکاری در جنایات جنگی».

– به چالش کشیدن قراردادهای تجاری: استفاده از قوانین مربوط به «سرمایه‌گذاری مسئولانه» برای مجبور کردن بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ به خروج سرمایه از رژیم صهیونیستی به دلیل نقض مکرر قوانین بین‌المللی.

 ۵. جنگ روایت‌ها در فضای حقوقی (Legal Narrative): باید روایت «دفاع مشروع» رژیم صهیونیستی را با استدلال‌های حقوقی شکست داد:

– به چالش کشیدن تعریف «تروریسم»: بازتعریف مفاهیم در فضای بین‌المللی تا مقاومت در برابر اشغالگری، طبق قوانین سازمان ملل (حق تعیین سرنوشت)، به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته شود.

– آموزش حقوقی برای فعالان: تجهیز فعالان حقوق بشر به ابزارهای تخصصی حقوق بین‌الملل تا بتوانند در محیط‌های دیپلماتیک، با زبان تخصصی و مستند، استدلال‌های طرف مقابل را ابطال کنند.

مقاومت حقوقی زمانی اثرگذار است که «هزینه‌ی جنایت» را برای رژیم صهیونیستی بالا ببرد. وقتی مقامات صهیونیستی بدانند که نه تنها در ICC، بلکه در دادگاه‌های ملی کشورهای مختلف تحت تعقیب هستند و سرمایه‌گذارانشان با پرونده‌های حقوقی مواجه می‌شوند، آنگاه فشار حقوقی به یک ابزار فشار عملی تبدیل خواهد شد.

دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۰۲، همواره در مرکز تقابل میان «ایده‌آل‌های حقوقی» و «واقعیت‌های سیاسی» بوده است. اگرچه برکناری رسمی یک دادستان با رای اکثریت دولت‌های عضو (مانند مورد کریم‌خان) اتفاقی نادر و بی‌سابقه است، اما تاریخ دیوان مملو است از؛ فشارهای سیاسی شدید، تهدیدها و استعفاهایی که تحت فشار محیطی رخ داده‌اند.

برای درک بهتر، باید به موارد زیر توجه کرد:

1. لوییس اوکامپو (Luiz Ocampo) و فشار قدرت‌های بزرگ : ایشان نخستین دادستان دیوان، هرگز برکنار نشد، اما دوران فعالیت او (۲۰۰۳-۲۰۱۲) نمونه بارز «سیاست در برابر عدالت» بود.

– فشار آمریکا: در دوران اوکامپو، ایالات متحده فشار شدیدی برای متوقف کردن تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان وارد کرد. حتی «قانون حمایت از خدمه آمریکایی» (American Service Members’ Protection Act) تصویب شد که به وزارت دفاع آمریکا اجازه می‌داد برای نجات نیروهای آمریکایی از بازداشت ICC، از هر وسیله‌ای (حتی نظامی) استفاده کند.نتیجه انکهاوکامپو در بسیاری از پرونده‌ها مجبور شد بین «تعقیب حداکثری» و «واقع‌گرایی سیاسی» تعادل برقرار کند، که باعث شد بسیاری از منتقدان او را به «محافظه‌کاری در برابر قدرت‌ها» متهم کنند.

 ۲. فاتو بن‌سودا (Fatou Bensouda) و جنگ با آمریکا:  ایشان، دومین دادستان دیوان، شاید بیشترین فشار سیاسی مستقیم را در تاریخ این نهاد تجربه کرد.

– تحریم‌های بی‌سابقه: وقتی بن‌سودا تصمیم گرفت تحقیقات درباره جنایات احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان (به ویژه شکنجه‌ها در زندان‌های سیا) را پیش ببرد، دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰ واکنش تند و بی‌سابقه‌ای نشان داد.

– سیاست ترامپ: دولت آمریکا نه تنها تحقیقات را محکوم کرد، بلکه تحریم‌های اقتصادی و ممنوعیت سفر را علیه فاتو بن‌سودا و کارکنان ارشدش وضع کرد. این اولین بار بود که یک قدرت جهانی، یک مقام قضایی بین‌المللی را به عنوان «دشمن» تحریم می‌کرد.

– نتیجه: بن‌سودا با وجود این فشارها استعفا نداد، اما این فشارها محیطی را ایجاد کرد که دادستان‌های بعدی (از جمله کریم‌خان) می‌دانستند که هزینه «درست دیدن» یا «جسارت در برابر غرب» چه خواهد بود.

 ۳. الکسا کایادوه-ندیا (Alexa Kaye-Doh) و پرونده‌های حساس: در سطوح پایین‌تر از دادستان (در سطح بازرسان و قضات)، موارد متعددی وجود دارد که پرونده‌های حساس به دلیل فشار سیاسی کشورهای عضو، دچار کندی یا توقف شدند. بسیاری از کارکنان دیوان در مواجهه با فشار کشورهای قدرتمند، ترجیح دادند از سازمان جدا شوند یا در پرونده‌های خاص، «تغییر اولویت» دهند.

تحلیل مقایسه‌ای: چرا مورد کریم‌خان متفاوت است؟

اگر موارد بالا را با پرونده کریم‌خان مقایسه کنیم، متوجه یک تغییر استراتژیک در نحوه حذف دادستان‌ها می‌شویم:

1. از تحریم به حذف: در دوران بن‌سودا، آمریکا با «تحریم» سعی کرد او را بترساند یا بی‌اعتبار کند. اما درمورد کریم‌خان، چون او در لایه «حقوقی» پیروز شده بود (صدور حکم جلب نتانیاهو)، فشار سیاسی به لایه «اداری و اخلاقی» منتقل شد (اتهامات شخصی و برکناری رسمی).

2. استفاده از مکانیسم داخلی: در موارد قبلی، فشارها از «بیرون» دیوان (توسط دولت‌ها) اعمال می شد، اما در مورد کریم‌خان، قدرت‌ها از «مکانیسم‌های داخلی» خودِ دیوان (رای‌گیری دولت‌های عضو) برای حذفش استفاده کردند تا این اقدام را «قانونی» جلوه دهند.

نتیجه‌گیری تاریخی:

تاریخ ICC نشان می‌دهد که این دیوان هرگز یک نهاد کاملاً مستقل نبوده است. هرگاه دادستان‌ها سعی کرده‌اند «عدالت مطلق» را اجرا کنند، با سه موج فشار روبرو شده‌اند:

– موج اول: تهدید سیاسی و دیپلماتیک.

– موج دوم: تحریم‌های اقتصادی یا محدودیت‌های سفر.

– موج سوم: ترور شخصیت و حذف قانونی از طریق رای‌گیریمانندمورد کریم‌خان.

این روند نشان می‌دهد که دیوان کیفری بین‌المللی بیشتر از آنکه یک دادگاه باشد، میدان نبردی است که در آن «حقوق» ابزاری برای «سیاست» است و هرگاه ترازوی عدالت به نفع مظلوم سنگین شود، قدرت‌ها برای به هم زدن این ترازو، هر ابزاری (حتی اتهامات اخلاقی) را به کار می‌گیرند.

نتیجه‌گیری نهایی:

مقاومت حقوقی، تنها راه نجات کریم اسد احمدخان شاید از صندلی دادستانی کنار رفته باشد، اما میراث او، یعنی به رسمیت شناختن جنایات رژیم صهیونیستی در سطح بین‌المللی ، دیگر قابل بازگشت نیست.

ما امروز با یک حقیقت تلخ روبرو هستیم، دیوان کیفری بین‌المللی تحت فشار آمریکا و متحدانش قرار دارد. اما راه حل، تسلیم شدن در برابر این فشارها نیست. برکناری کریم‌خان باید به عنوان یک زنگ خطر برای فعالان حقوق بشر در سراسر جهان باشد. اگر امروز اجازه دهیم پرونده نتانیاهو با حذف دادستان بسته شود، در واقع تایید کرده‌ایم که «حقوق بشر» تنها یک شعار برای کنترل کشورهای جهان سوم است.

تنها راه، تقویت مقاومت حقوقی است. ما باید بپذیریم که میدان نبرد امروز، نه تنها در زمین، بلکه در دادگاه‌ها و متون حقوقی است. کریم‌خان قربانی شد، اما او نشان داد که حتی در سخت‌ترین شرایط، می‌توان به چشم جنایتکاران نگریست و نام آن‌ها را در لیست متهمان ثبت کرد. پرونده کریم‌خان بسته شد، اما پرونده عدالت برای فلسطین و تمام مظلومان جهان، اکنون بیش از هر زمان دیگری باز است. این پرونده نشان می‌دهد که «عدالت بین‌المللی» در تقابل با «منافع قدرت‌ها» قرار دارد. برکناری کریم‌خان شاید یک شکست تاکتیکی برای دیوان باشد، اما یک پیروزی استراتژیک در بیدار کردن وجدان جهانی است؛ چرا که ثابت کرد حتی قدرتمندترین‌ها نیز از «حکم جلب» می‌ترسند و برای فرار از آن، حاضرند ساختارهای قضایی جهان را تخریب نمایند.

در یک نگاه سریع، «کاغذِ حکم جلب» هنوز اعتبار قانونی خود را دارد و نتانیاهو همچنان در بسیاری از کشورهای عضو ICC یک «متهم» محسوب می‌شود. اما در واقعیتِ سیاست، برکناری کریم‌خان یک «ضربه ی مهلک» به روند اجرای این حکم است؛ زیرا بازوی اجرایی و اراده‌ای که این مسیر را پیش می‌برد، حذف شده است. اکنون نبرد اصلی بر سر این است که آیا دادستان جدید، راه کریم‌خان را ادامه می‌دهد یا پرونده را به نام «پیشبرد صلح» در بایگانی تاریخ  مدفون می‌کند؟؟!!