دکتر امیرمسعود فاطمیان – کارشناس رسمی دادگستری

وسعت و دامنه حقوق ثبت، امروزه به مراتب بیشتر از هر زمان دیگری است. علاوه بر ثبت املاک و اسناد، ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، ثبت مالکیت معنوی (فکری)، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا هر یک به نوبه خود دارای اهمیت و گستردگی خاصی است. کاداستر (حدنگار) که از مهم ترین طرح های اداری کشور محسوب می شود در کنار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جامعه مخاطبی کثیر با اجرا سامانه های الکترونیکی متعدد دارد، ضمن آنکه بر اهمیت «ثبت افزوده»، موجب وسعت، فراگیری و کثرت لغات و اصطلاحات ثبتی گردیده است.  به گفته برخی اساتید، امور ثبتی از آنجا که با بیشتر قوانین کشور ارتباط دارد، به قدری زیاد و پیچیده و دارای ریزه کاریهای فنی و حقوقی است که انسان هر قدر هم از دانش حقوقی و ثبتی برخوردار باشد باز هم نمی تواند نسبت به همه این مسائل احاطه کامل داشته باشد. «ثبت دریاست»، تعبیر زیبایی است از دکتر جعفری لنگرودی که از اساتید مشاهیر حقوق در ایران و صاحب تالیفات بسیاری در زمینه حقوق مدنی و ثبت است و سالیان زیادی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خدمت نموده و منشاء آثار ماندگار بوده است. نگارنده نیز معتقد است «ثبت، میدان تخصص هاست»، به همین منظور و در راستای تبیین نهادها و واژه های ثبتی سعی می گردد در سلسله نوشتارهای حقوقی، برخی لغات و اصطلاحات مهمِ ثبتی شرح داده شده و تقدیم حضور همه خوانندگان گردد.

اراضی ساحلی:

اراضی ساحلی، به کرانه و ساحل آب های سطحی وسیع گفته می شود. در کشور ایران، اراضی ساحلی در چهار مورد مصداق دارد: دریاچه خزر، دریاچه ارومیه، خلیج فارس و دریای عمان. قانونگذار افزون بر ملی اعلام نمودن این آب ها و بستر آن ها، اراضی حاشیه این موارد را نیز در اختیار حکومت قرار داده است. برابر بند ” ب ” ماده 1 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29 / 4 / 1354 اراضی ساحلی پهنه ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. برابر این تعریف می توان گفت که پس از حد بستر دیا، دریاچه و خلیج، اراضی ساحلی شروع می شود. به استثنای دریاچه خزر که شروع اراضی ساحلی آن پس از حریم آن است. برابر بند ب و ج ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی،عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا در بالاترین نقطه مد می باشد.همچنین، عرض اراضی ساحلی دریاچه ارومیه، هزار متر از آخرین حد پیشرفت آب در سال 1353 است. درخصوص دریاچه خزرتبصره 2 ماده 3 قانون یاد شده به تبصره 9 ماده 1 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها ومراتع مصوب 25 / 5 / 1346 ارجاع داده است. در تبصره یاد شده، عرض اراضی ساحلی دریاچه خزر حدود سیصد متر پس از حریم دریاچه، تعیین شده است.  اراضی ساحلی تحت تصدی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. اما اگر این اراضی در طول زمان در محدوده شهی وارد شود مانند اراضی ملی و موات تحت تصدی سازمان ملی زمین و مسکن است. قانونگذار احیاء و تملک اراضی ساحلی در سه موردِ دریاچه ارومیه، خلیج فارس و دریای عمان را ممنوع اعلام کرده و آن ها را در مالکیت دولت قرار داده است. همچنین، قلع مستحدثات یا تملک رایگاه آن ها را به نفع دولت مقرر نموده است. مگر اینکه این اراضی ساحلی تا تاریخ 29 / 4 / 1354 در دفتر املاک به نام اشخاص ثبت شده و یا تا تاریخ 25 / 6 / 1358 احیاء شده باشد. در خصوص اراضی ساحلی دریاچه خزر نیز، اگر این اراضی تا تاریخ 25/ 6 / 1358 احیاء شده باشد، در مالکیت اشخاص باقی خواهند ماند. در غیر اینصورت، این اراضی به عنوان اراضی موات متعلق به دولت خواهد بود.