***بیات : شناخت دقیق مفاهیمی مانند شخصیت حقوقی، اختیارات مدیران، قراردادهای تجاری، آورده‌های غیرنقدی، دفاتر قانونی، اسناد تجاری و مقررات ورشکستگی، موجب می‌شود نظریه کارشناسی از نظر فنی و حقوقی استحکام بیشتری یافته و قابلیت استناد بالاتری نزد مراجع قضایی، بانک‌ها و هیأت‌های داوری داشته باشد

***کارشناس برای ارزیابی ملکی متعلق به یک شرکت ساختمانی انتخاب می‌شود. اگر شرکت قبل از معامله منحل شده باشد، اساساً اعتبار معامله می‌تواند محل تردید قرار گیرد و ارزش‌گذاری نیز آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت

 حامی عدالت – گروه گزارش : بسیاری از کارشناسان رسمی دادگستری تصور می‌کنند قانون تجارت صرفاً برای وکلا، حسابداران و فعالان اقتصادی کاربرد دارد؛ در حالی که بخش قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی در رشته راه و ساختمان، امور ثبتی و شهرسازی، به نحوی با اشخاص حقوقی، قراردادهای تجاری، اسناد تجاری، مسئولیت مدیران شرکت‌ها، ورشکستگی، دفاتر قانونی و اختیارات نمایندگان شرکت‌ها ارتباط مستقیم دارد. عدم آشنایی کارشناس با این مباحث، گاه موجب ارائه نظریه‌ای می‌شود که از لحاظ حقوقی قابلیت استناد نداشته یا در دادگاه با ایراد مواجه گردد لذا  با  توجه  به  اهمیت موضوع حامی عدالت  درباره قانون تجارت در فرآیند کارشناسی رسمی با رویکرد ارزیابی با دکتر حاتم بیات ، پژوهشگر و کارشناسی رسمی دادگستری  گفت و گو کرده  است .

بیات دراینباره می گوید:شخصیت حقوقی شرکت‌ها؛ اولین موضوعی  است که کارشناس باید بررسی کند .در بسیاری از پرونده‌های کارشناسی، یکی از طرفین دعوا شرکت تجاری است.

وی ادامه داد : کارشناس قبل از ورود به ماهیت اختلاف باید احراز نماید که آیا شرکت دارای شخصیت حقوقی است ، شرکت فعال است یا منحل شده، مدیرعامل اختیار انعقاد قرارداد داشته است ،امضاکننده قرارداد مجاز بوده یا خیر و دیگر اینکه یا شرکت در زمان معامله ورشکسته بوده است.

 این کارشناسی رسمی دادگستری افزود : کارشناس برای ارزیابی ملکی متعلق به یک شرکت ساختمانی انتخاب می‌شود. اگر شرکت قبل از معامله منحل شده باشد، اساساً اعتبار معامله می‌تواند محل تردید قرار گیرد و ارزش‌گذاری نیز آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت.

 بیات متذکر شد : یکی از مهم‌ترین اسناد هر پرونده، روزنامه رسمی شرکت است لذا کارشناس باید برخی موارد را استخراج کند که عبارتند از  صاحبان امضای مجاز، مدت مدیریت، میزان اختیارات هیأت مدیره، سرمایه ثبت شده، تغییرات شرکت، آخرین مدیرعامل و نحوه امضای اسناد است .

وی عنوان کرد : در بسیاری از پرونده‌ها، تنها با مطالعه روزنامه رسمی مشخص می‌شود که شخص امضاکننده اصلاً اختیار انعقاد قرارداد را نداشته است.

 این کارشناسی رسمی دادگستری ابراز داشت : در پرونده‌های بانکی، مالی و وثایق، سرمایه شرکت اهمیت ویژه‌ای دارد لذا کارشناس باید سرمایه ثبتی ، سرمایه پرداخت شده ،  افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه و آورده‌های غیرنقدی را بررسی نماید .

 بیات  ادامه  داد : به  طور مثال شرکتی زمینی را به عنوان آورده غیرنقدی وارد سرمایه نموده است. در این حالت کارشناس باید ارزش واقعی زمین ،نحوه انتقال ،تاریخ انتقال وانطباق با اساسنامه را کنترل نماید.

 وی اذعان  داشت : یکی از مهم‌ترین محل‌های ارتباط قانون تجارت با کارشناسی رسمی  موضوع آورده‌های غیرنقدی و ارزیابی املاک است. زمین، ساختمان، کارخانه و ماشین‌آلات می‌توانند آورده غیرنقدی شرکت باشند.

این کارشناسی رسمی دادگستری اضافه کرد : در این حالت کارشناس باید ارزش روز ، ارزش زمان انتقال، نحوه تقویم، گزارش هیأت مؤسس و رعایت تشریفات قانونی را بررسی کند.

**** تقریباً تمامی پروژه‌های عمرانی بزرگ، ماهیت تجاری دارند

بیات توصیه کرد : تقریباً تمامی پروژه‌های عمرانی بزرگ، ماهیت تجاری دارند. کارشناس باید بر برخی  مفاهیم مسلط باشد که عبارتند از قرارداد EPC، BOT ، مشارکت در ساخت، سرمایه‌گذاری، پیمان مدیریت و قراردادهای کنسرسیوم است زیرا در دعاوی ناشی از این قراردادها، بدون شناخت قانون تجارت، تحلیل مسئولیت طرفین ممکن نیست.

وی عنوان کرد :  اسناد تجاری مانند چک ،  سفته ، برات ، ضمانت‌نامه‌ها ، اعتبارات اسنادی ، همگی در بسیاری از قراردادهای ساختمانی مشاهده می‌شوند لذا کارشناس باید بداند که سند بابت تضمین بوده یا پرداخت ، قابل وصول است ، ظهرنویسی شده و مسئولیت تضامنی وجود دارد.

این کارشناسی رسمی دادگستری تشریح کرد : دفاتر قانونی شرکت از مهم‌ترین منابع کشف حقیقت در کارشناسی هستند که از جمله  دفتر روزنامه ، دفتر کل، دفاتر دارایی و اسناد مالی می باشد . این اسناد در تعیین هزینه واقعی پروژه ،پیشرفت فیزیکی، پرداخت‌های انجام شده و میزان مطالبات نقش اساسی دارند.

بیات توضیح داد : در بسیاری از پرونده‌ها مدیرعامل شخصاً مسئول نیست لذا کارشناس باید تشخیص دهد که مسئولیت متوجه شرکت یا مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره و یا سهامداران است زیرا این موضوع مستقیماً بر نحوه اظهار نظر کارشناسی اثر می‌گذارد.

وی اذعان  داشت : کارشناس باید آثار ورشکستگی را بشناسد که از جمله توقف معاملات، مدیر تصفیه، بطلان برخی نقل و انتقالات و محدودیت پرداخت دیون است وهمچنین ارزیابی اموال شرکت ورشکسته تابع قواعد خاص قانون تجارت است.

این کارشناسی رسمی دادگستری متذکر شد : در ارزیابی اموال شرکت‌های در حال تصفیه باید توجه نمود آیا هدف فروش اموال چیست ،آیا فروش برای پرداخت دیون است ، آیا ارزش بازار ملاک است و آیا ارزش تصفیه باید محاسبه گردد.

بیات مطرح کرد : مهم‌ترین کاربردهای قانون تجارت برای کارشناس رسمی شامل ارزیابی آورده‌های غیرنقدی شرکت‌ها، بررسی قراردادهای مشارکت در ساخت، تشخیص اعتبار قراردادهای ساختمانی، احراز شخصیت حقوقی طرفین، بررسی اختیارات مدیرعامل، ارزیابی شرکت‌های ورشکسته، ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های در حال تصفیه، تحلیل اسناد تجاری در دعاوی ساختمانی ، بررسی دفاتر قانونی شرکت‌ها و تشخیص مسئولیت مدیران است .

 وی بیان کرد : برخی پیشنهادهای کاربردی برای کارشناسان رسمی عبارتند از اینکه  قبل از هر بازدید، روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت را بررسی کنید،اساسنامه شرکت را مطالعه نمایید،صاحبان امضای مجاز را احراز کنید ، در قراردادهای ساختمانی ماهیت تجاری قرارداد را تحلیل نمایید،۵. در پرونده‌های بانکی، سرمایه ثبتی و وضعیت حقوقی شرکت را کنترل کنید، در ارزیابی آورده‌های غیرنقدی، زمان انتقال و ارزش‌گذاری اولیه را بررسی نمایید ودر صورت مشاهده علائم ورشکستگی یا انحلال، آثار آن را در نظریه کارشناسی منعکس کنید.

این کارشناسی رسمی دادگستری تصریح کرد : قانون تجارت، اگرچه قانون تخصصی رشته راه و ساختمان، امور ثبتی و شهرسازی محسوب نمی‌شود، اما در عمل یکی از قوانین مکمل و تأثیرگذار در فرآیند کارشناسی رسمی است.

بیات  ادامه  داد : شناخت دقیق مفاهیمی مانند شخصیت حقوقی، اختیارات مدیران، قراردادهای تجاری، آورده‌های غیرنقدی، دفاتر قانونی، اسناد تجاری و مقررات ورشکستگی، موجب می‌شود نظریه کارشناسی از نظر فنی و حقوقی استحکام بیشتری یافته و قابلیت استناد بالاتری نزد مراجع قضایی، بانک‌ها و هیأت‌های داوری داشته باشد. وی در پایان گفت : این دانش، کارشناس رسمی را از یک ارزیاب صرف به تحلیلگر حقوقی ـ فنی ارتقا می‌دهد؛ فردی که می‌تواند علاوه بر تعیین ارزش یا وضعیت فنی، آثار حقوقی مرتبط با موضوع کارشناسی را نیز به‌درستی تبیین کند. از این رو، تسلط بر مباحث منتخب قانون تجارت باید به‌عنوان یکی از مهارت‌های ضروری در آموزش و توانمندسازی کارشناسان رسمی دادگستری مورد توجه قرار گیرد