نویسنده: دکتر رضا گرامی(حقوقدان)
مصوبه تمدید اجباری اجاره بیش از آنکه نشانه تدبیر باشد سند آشکاری از آشفتگی در فهم رابطه میان «بحران» و «قانون» است. در ظاهر گفته می‌شود که هدف حمایت از مستأجر است اما در باطن آنچه رخ داده چیزی جز دست‌اندازی به حقوق خصوصی مردم، تضعیف اعتبار قرارداد و قربانی کردن امنیت حقوقی در پای تصمیمات شتاب‌زده نیست. این مصوبه نه درمان بحران مسکن است نه تأمین‌کننده عدالت نه حتی واجد آن استحکام حقوقی که بتوان با اطمینان از آن دفاع کرد. آنچه پیش چشم ماست تبدیل یک تصمیم اضطراری به ابزاری برای تعلیق قواعد روشن حقوق مدنی است گویی هر جا دولت از حل ریشه‌ای مشکل بازماند می‌تواند ساده‌ترین راه را انتخاب کند: دخالت در قرارداد مردم.
باید با صراحت گفت: عقد اجاره قرارداد است فرمان اداری نیست. قرارداد یعنی توافق دو اراده یعنی تعیین مدت، تعهد، عوض و حدود رابطه. وقتی مدت اجاره پایان می‌پذیرد رابطه استیجاری نیز جز با رضایت طرفین پایان یافته است. این نه محل بحث است نه قابل تفسیر سلیقه‌ای. این مقتضای بدیهی ماهیت عقد اجاره است. حال اگر مصوبه‌ای بیاید و بگوید با وجود انقضای مدت مالک مکلف است همچنان ادامه رابطه را تحمل کند در حقیقت با الفاظی محترمانه همان یک پیام را منتقل کرده است: اراده شما مهم نیست قرارداد شما تا جایی معتبر است که با تصمیم اضطراری ما تعارض نداشته باشد. اگر این منطق پذیرفته شود دیگر از حاکمیت اراده چیزی جز نام باقی نمی‌ماند.
ماده ۱۰ قانون مدنی تزیین کتاب قانون نیست ستون فقرات حقوق قراردادهاست. اگر اعتبار قراردادهای خصوصی را بتوان با یک مصوبه موقت، معلق، محدود یا بی‌اثر کرد در واقع باید اعتراف کنیم که نظام حقوقی ما در برابر فشار بحران‌ها تاب ایستادن بر اصول خود را ندارد. امروز نوبت اجاره است فردا کدام قرارداد؟ اگر شهروند نداند که توافق رسمی، معتبر و قانونی او تا چه اندازه در برابر تصمیمات فوق‌العاده پایدار است چگونه می‌توان از امنیت اقتصادی، اعتماد به قانون و ثبات در روابط خصوصی سخن گفت؟ هیچ بازاری هیچ سرمایه‌گذاری و هیچ مناسبات مدنی سالمی بر زمین لرزانِ قراردادهای بی‌ثبات شکل نمی‌گیرد. مدافعان این مصوبه می‌گویند ضرورت اجتماعی اقتضا می‌کند. اما «ضرورت» از چه زمانی مجوز عبور از اصول شده است؟ اگر قرار باشد هر بحران اقتصادی توجیهی برای محدود کردن حقوق مالکانه و بی‌اعتبار کردن آثار طبیعی قراردادها باشد پس قانون دقیقاً در کدام لحظه قرار است از شهروند دفاع کند؟ قانون برای روز آرام که وضع نمی‌شود قانون برای روز بحران است. هنر نظام حقوقی آن است که در سخت‌ترین شرایط نیز از مرزهای خود پاسداری کند، نه آنکه به محض بروز فشار نخستین قربانی را از میان قواعد بنیادین انتخاب کند.
بدتر آنکه این مصوبه با ظاهری حمایتی بار ناتوانی سیاست‌گذاری عمومی را یک‌طرفه بر دوش مالکان گذاشته است. دولت اگر وظیفه حمایت از مستأجر را دارد ـ که دارد ـ باید از منابع عمومی از سیاست‌گذاری مسکن از سازوکارهای مالی از یارانه هدفمند از تولید و عرضه و از قانون‌گذاری شفاف استفاده کند نه اینکه به جای درمان هزینه بحران را به گردن صاحب‌ملکی بیندازد که چه‌بسا همان ملک تنها اندوخته عمر او یا پشتوانه درمان، بازنشستگی و معاش خانواده‌اش باشد. این دیگر حمایت نیست این انتقال بار بحران از دوش حکومت به دوش شهروند است. آن هم نه بر پایه یک قانون جامع و مصوب بلکه با اتکاء به مصوبه‌ای که خود از حیث جایگاه حقوقی محل مناقشه جدی است.
واقعیت تلخ این است که چنین تصمیماتی معمولاً به اسم عدالت و به کام بی‌عدالتی تمام می‌شوند. مستأجر امنیت پایدار به دست نمی‌آورد فقط چند صباحی در سایه مصوبه‌ای موقت نفس می‌کشد بی‌آنکه ریشه بحران او درمان شده باشد. موجر نیز از حق طبیعی و قانونی خود در استرداد ملک یا تعیین آزادانه شرایط قرارداد محروم می‌شود. دستگاه قضایی هم در میانه این تعارض، با انبوهی از دعوا، تفسیر و اختلاف در اجرا رها می‌شود. این یعنی تصمیمی که قرار بود بحران را مهار کند خود به کارخانه تولید منازعه بدل می‌شود.از همه مهم‌تر این پرسش سنگین و بی‌پاسخ همچنان باقی است که آیا چنین مصوبه‌ای اساساً برای قاضی لازم‌الاتباع است؟ قاضی تابع قانون است نه تابع هر تصمیمی که در فضای فوق‌العاده اتخاذ شده باشد. رأی دادگاه باید مستند به قانون باشد. وقتی منبع الزام روشن نباشد و مصوبه‌ای بخواهد بر خلاف آثار شناخته‌شده عقد اجاره ادامه رابطه‌ای منقضی را تحمیل کند دادرس در برابر تعارضی واقعی قرار می‌گیرد: از یک‌سو قانون مدنی و اصول قراردادها و از سوی دیگر یک دستور فوق‌العاده با ادعای ضرورت. اگر این تعارض با قانون‌گذاری روشن و شفاف حل نشود نتیجه چیزی جز پراکندگی آراء ناهمگونی در اجرا و فرسایش اعتماد عمومی به عدالت نخواهد بود.
برخی می‌کوشند با اشاره به استثناهای پیش‌بینی‌شده در مصوبه از نیاز شخصی موجر تا تخلف مستأجر یا تعمیر و نوسازی ـ آن را معقول جلوه دهند. اما این دفاع صورت مسئله را پنهان می‌کند. ایراد اصلی در خود بنیان مصوبه است نه در فهرست استثناهای آن. مشکل اینجاست که قاعده حقوقی وارونه شده است. در حقوق مدنی اصل بر پایان اجاره با انقضای مدت است و تمدید محتاج تراضی، اما این مصوبه اصل را بر تحمیل استمرار گذاشته و پایان را به استثنا تبدیل کرده است. این فقط یک تمهید اجرایی نیست این دست بردن در منطق عقد است. خطرناک‌تر از خود مصوبه عادی شدن چنین شیوه‌ای از حکمرانی حقوقی است شیوه‌ای که در آن به جای اصلاح ساختاری نسخه فوری پیچیده می‌شود به جای قانون، مصوبه می‌نشیند و به جای احترام به حقوق مردم از آنان خواسته می‌شود تاوان بحران‌هایی را بدهند که در ایجاد آنها نقشی نداشته‌اند. اگر امروز به بهانه بازار اجاره بتوان آثار قرارداد را معلق کرد فردا چه مانعی وجود دارد که به بهانه‌ای دیگر در سایر حوزه‌های مالکیت و روابط خصوصی نیز همین الگو تکرار شود؟ امنیت حقوقی یک‌بار که ترک برداشت ترمیم آن بسیار دشوار خواهد بود.
بازار مسکن با دستور درمان نمی‌شود. بحران اجاره با تحمیل، انکار یا تعویق حل نمی‌شود. راه‌حل، قانون‌گذاری شفاف، سیاست‌گذاری واقعی، مهار تورم، افزایش عرضه، توسعه مسکن استیجاری و حمایت عمومیِ عادلانه است. هر راهی غیر از این فقط پاک کردن صورت مسئله با جوهر مصوبه است. و بدترین بخش ماجرا آنجاست که این جوهر مستقیماً بر متن قانون و بر اعتماد مردم به نظم حقوقی می‌ریزد. امروز مسئله فقط یک مصوبه درباره اجاره نیست مسئله این است که آیا هنوز در این کشور قرارداد، قانون و مالکیت معنا و حرمت مستقل دارند یا نه. اگر پاسخ مبهم شود خسارت آن فقط متوجه موجر و مستأجر نیست این ابهام به همه روابط حقوقی جامعه سرایت خواهد کرد. و آن روز دیگر مشکل فقط بحران مسکن نخواهد بود مشکل بحران اعتماد به خودِ قانون است.