نویسنده: محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

چک سال‌هاست که به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری، نقش قابل توجهی در تسهیل مبادلات اقتصادی و توسعه روابط تجاری میان شهروندان ایفا می‌کند. اعتبار این سند سبب شده است که بخش مهمی از معاملات، بدون نیاز به جابه‌جایی وجه نقد و با اتکا به اعتماد متقابل طرفین انجام شود.

قانون‌گذار نیز با تصویب قانون صدور چک و پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای قانونی، تلاش کرده است جایگاه این سند را در نظام اقتصادی کشور تثبیت کند. با این وجود، در سال‌های اخیر موضوع عدم ثبت چک توسط صادرکننده به یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی و دارندگان چک تبدیل شده است.

در مواردی که صادرکننده از ثبت چک در سامانه مربوط خودداری می‌کند، چک عملاً بخشی از ویژگی‌های تجاری و حمایتی خود را از دست می‌دهد و دارنده آن ناچار است برای وصول حق خویش همانند یک طلبکار عادی اقدام کند. این وضعیت نه تنها موجب تضییع حقوق دارنده می‌شود، بلکه فلسفه وجودی چک به عنوان یک سند معتبر و قابل اعتماد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بدیهی است که کاهش اعتبار عملی چک، به مرور زمان اعتماد عمومی به این ابزار مهم پرداخت را تضعیف خواهد کرد. در چنین شرایطی، بسیاری از فروشندگان و فعالان اقتصادی ترجیح خواهند داد از پذیرش چک به عنوان ثمن معامله خودداری کنند؛ امری که می‌تواند روند دادوستد را با دشواری مواجه ساخته و بر پویایی اقتصاد اثر منفی بگذارد.

از این رو، به نظر می‌رسد بازنگری در ضمانت‌اجراهای مربوط به عدم ثبت چک و پیش‌بینی سازوکارهای بازدارنده مؤثر، ضرورتی انکارناپذیر باشد. هرچه اطمینان دارندگان چک نسبت به حمایت قانون از حقوق آنان بیشتر شود، اعتماد عمومی به معاملات نیز افزایش خواهد یافت.

رونق اقتصادی بدون وجود اعتماد پایدار میان طرفین معامله امکان‌پذیر نیست. چک زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در چرخه اقتصاد ایفا کند که دارنده آن نسبت به وصول مطالبات خود اطمینان داشته باشد و فروشنده نیز با آرامش خاطر، آن را به عنوان وسیله پرداخت بپذیرد. حمایت مؤثر از اعتبار چک، در حقیقت حمایت از امنیت معاملات، اعتماد عمومی و رشد اقتصادی کشور است.