محمد رادپور- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی صنعت و تجارت

۱.امروزه هیچ‌کس تردید ندارد که بدون توسعه صنعتی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال مولد ممکن نیست. تجربه کشورهای موفق نیز همین را نشان می‌دهد. اما همزمان، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و آلودگی‌های صنعتی، هزینه‌های سنگینی بر سلامت مردم و آینده کشور تحمیل می‌کند. حقوق محیط زیست نباید به ابزاری برای توقف یا محدود کردن غیرمنطقی تولید تبدیل شود، همان‌طور که توسعه صنعتی هم نمی‌تواند مجوز تخریب محیط زیست باشد. رسالت قانون، ایجاد تعادل هوشمندانه بین این دو است. ۲.اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را «وظیفه عمومی» دانسته و فعالیت‌های اقتصادی که منجر به آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران شود را ممنوع کرده است. اما این اصل به هیچ‌وجه به معنای مخالفت با توسعه صنعتی نیست؛ بلکه توسعه‌ای را مطلوب می‌داند که با حفظ محیط زیست همخوانی داشته باشد. اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی نیز بر لزوم رشد تولید، تقویت بنیه اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های مشروع تأکید دارند. بنابراین، نباید مقررات زیست‌محیطی را به شکلی تفسیر کرد که امنیت سرمایه‌گذاری را از بین ببرد یا تولید را فلج کند. قوانین عادی مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون هوای پاک و قانون مدیریت پسماندها نیز بیشتر بر پیشگیری و اصلاح فرآیندهای تولیدی تمرکز دارند تا تعطیلی صنایع. ۳.یکی از اصول مهم حقوق عمومی، اصل تناسب است. در حوزه محیط زیست هم باید واکنش دستگاه‌های نظارتی متناسب با شدت و نوع آلودگی باشد. اخطار، مهلت برای رفع مشکل، الزام به نصب تجهیزات کنترل آلودگی و جریمه، در اکثر موارد راهکارهای مؤثرتری نسبت به تعطیلی فوری هستند. تعطیلی یک واحد صنعتی، فقط سرمایه‌گذار را متضرر نمی‌کند؛ کارگران، زنجیره تأمین، مصرف‌کنندگان و اقتصاد محلی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل باید تعطیلی را به عنوان آخرین گزینه و صرفاً در موارد آلودگی شدید و غیرقابل جبران به کار برد. ۴.هدف حقوق محیط زیست نباید فقط مبتنی بر تنبیه باشد. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که اعطای تسهیلات برای نوسازی تجهیزات، معافیت‌های مالیاتی برای صنایع سبز، و حمایت از فناوری‌های پاک، راهکارهای موفق‌تری برای کاهش آلودگی بوده‌اند. در ایران هم باید به سمت رویکرد پیشگیرانه حرکت نمود؛ چرا که هزینه پیشگیری همیشه کمتر از هزینه پاکسازی و جبران خسارت‌های بعدی است. ۵.سرمایه‌گذاری در شرایطی رونق می‌گیرد که مقررات شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی باشند. سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که با رعایت ضوابط قانونی، از حمایت قانون برخوردار خواهد بود و با بخشنامه‌های ناگهانی یا رویه‌های متناقض مواجه نخواهد شد. هماهنگی واقعی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. اختلاف رویه بین دستگاه‌ها نه تنها به محیط زیست کمک نمی‌کند، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و انگیزه تولید را کاهش می‌دهد. ۶. در نهایت آنکه حمایت از صنعت و حفاظت از محیط زیست دو هدف متعارض نیستند؛ بلکه دو رکن اصلی توسعه پایدار به شمار می‌روند. تفسیر قوانین باید به گونه‌ای باشد که ضمن صیانت جدی از منابع طبیعی، از تعطیلی‌های غیرضروری، بیکاری و فرار سرمایه جلوگیری کند. حقوق محیط زیست زمانی واقعاً موفق خواهد بود که بر پیشگیری، آموزش، اصلاح فرآیندها، توسعه فناوری‌های پاک و اعمال ضمانت اجراهای متناسب تمرکز کند. و در سخن آخر، تعامل سازنده میان صنعت، حاکمیت و فعالان محیط زیست، تنها راه تأمین منافع نسل حاضر و پاسداشت حقوق نسل‌های آینده است